هؤلاء قتلوا عرفات

مرّت ثمانية عشر عامًا على وفاة ياسر عرفات منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، في مستشفى عسكري في باريس، وترافقت ذكرى وفاته هذا العام مع تسريب محاضر لجنة التحقيق في ظروف مقتله التي ترأسها اللواء توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمتهم بتسريب هذه الوثائق على خلفية صراع داخلي يجري في أروقة الحركة، وهو ما يعكس الحالة التي وصلت إليها اللجنة المركزية التي تشكل الإطار القيادي الأول للحركة فتح.

على الرغم من جميع الملابسات التي أحاطت بالوفاة، إلا أن صمتًا كصمت القبور لاذت به القيادة الفلسطينية الجديدة، فلم تطلب معرفة أسباب الوفاة، أو تشريح الجثمان، وقيل إن نصائح تلقتها من الرئيس الفرنسي في حينه، جاك شيراك، وجهات عربية وأجنبية بإغلاق هذا الملف وعدم فتحه، ولذلك لم تُشكّل لجنة التحقيق في ظروف مقتل عرفات إلا بعد ستة أعوام من وفاته، كانت كافية لطمس أي دليل مادي يوضح الطريقة التي قُتل فيها. ولم تعلن هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها، إلى أن نُشرت وثائق التحقيق بعد ادّعاء تعرّضها للقرصنة، من دون أن يصدر أي نفي أو تشكيك بصحتها، باستثناء بضع كلمات خجولة ادّعى فيها أصحابها أن اجتزاءً قد طاول أقوالهم، ويمكن تفسير هذه الادّعاءات بتغير الولاءات والمصالح.

وثائق لجنة التحقيق المسرّبة التي ضمّت في عضويتها عضوي المجلس الثوري لحركة فتح كمال الشيخ وصائب العاجز (توفيا لاحقًا)، وضم إليها الطيراوي لاحقا عشرة أعضاء مهنيين، وصفت بدقة المناخ السائد في الوسط القيادي الفلسطيني خلال حصار عرفات في المقاطعة، وخلافه مع الرئيس محمود عبّاس وآخرين رفضوا سياسته واعتبروا الانتفاضة كارثة، واجتماعهم في مبنىً يُطلق عليه أهل رام الله حتى اليوم اسم "عمارة العار". يمكن من خلال هذه الوثائق تحديد المحاور السائدة حينئذٍ، واتجاهات شخوصها، لكنها تعجز عن تحديد الأداة التي استخدمها القاتل، وسط سيلٍ من الأقاويل التي تردّدت قبل وخلال عملها، وصلت إلى حد تراشق الاتهامات العلنية المتبادلة بين محمود عبّاس والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، بالضلوع في عملية الاغتيال، قبل أن يصمت كلاهما عن طرح هذا الموضوع. أما اللجنة فذهبت إلى تتبع تفاصيل أخرى، مثل كيفية تنفيذ الاغتيال؛ هل كانت خلال تبديل أدوية الرئيس الراحل؟ (تردّدت أخبار عن اتصال مسؤول أمني إسرائيلي بقيادات مرافقة لعرفات في مستشفاه تطلب منهم العمل على إتلاف الأدوية التي كانت في مقر إقامته في رام الله)، والتقصّي عمن تولوا مهمة تركيب خزّان المياه الخاص به، وطبيعة طعامه وشرابه، وعن طبيب أسنانه.

شارك النظام العربي الرسمي في قتل عرفات أيضًا حين لم يتصل به أغلبية الزعماء العرب خلال فترة حصاره

لم تسفر جهود لجنة التحقيق عن الوصول إلى الأداة التي قُتل بها عرفات، ولم تجرُؤ على طلب تشريح الجثمان المدفون، وعللت ذلك بأن الفترة التي انقضت منذ الاغتيال قد تمنع الوصول إلى نتائج يقينية، وهو ما ذكره التقرير السويسري الذي فحص عيّنة من الملابس الداخلية للفقيد، وأفاد بتعذّر التوصل إلى نتائج لطول المدة، كما لم يطلب أحد ذو صلةٍ رسميةٍ أو عائلية من الحكومة الفرنسية أي تقارير قد تفيد التحقيق. ثمّة تواطؤ يضاهي الجريمة لطمس الحقيقة، وجوهره طي الصفحة السابقة تمامًا حتى لا تحول دون فتح صفحة جديدة مع الاحتلال.

من قتل ياسر عرفات معروف، إنها أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومن المستبعد أن تشارك هذه الأجهزة غيرَها في التخطيط والتنفيذ، فهي لن تعرّض عمليةً بهذه الأهمية والخطورة لأي خلل غير مسيطَر عليه، والأداة المستخدمة ليست مهمة، ولن يفيد البحث عنها بعد أن مُنح القاتل الوقت اللازم لطمس معالم الجريمة، لكن ثمّة من شارك بقتل عرفات برفع الغطاء عن الرجل، أو بمباركة العملية والتشجيع عليها، أو بالصمت عنها وطيّ صفحتها، وهم كُثر. أولهم رفاق عرفات الفلسطينيون الذين اختلفوا معه على مسار الانتفاضة، ولم يزُره أحدٌ منهم كما ورد في الوثائق المسرّبة أو يتصل به خلال فترة حصاره، بل واجتمعوا مرارًا من دونه، وكانت لقاءاتهم تتم خلال فترات منع التجول التي يفرضها جيش الاحتلال، وبعضهم حضر الاجتماعات بمواكبة إسرائيلية، وضغطوا على عرفات بمساعدةٍ عربيةٍ رسمية ودولية لحمله على التنازل عن بعض سلطاته، وتكليف محمود عبّاس برئاسة الحكومة، وقطعوا عنه الموارد المالية، حتى اتهم عرفات عبّاس بأنه "كرزاي فلسطين" (الرئيس الأفغاني الذي تعاون مع المحتل الأميركي)، وأرسل، كما ورد في الوثائق، من يطلق النار على الوزير السابق نبيل عمرو، وطرد رئيس الحكومة السابق أحمد قريع من مكتبه بعد أن التزم بتعهدّات أمنية جديدة، كما رفض مقرّرات أرسلوها له مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، ومع مسؤول الأمن الوقائي زهير مناصرة، وعلّق على خطاب عبّاس في شرم الشيخ بأنه لا يمثّل فلسطين. وثمّة وثيقة جرى تداولها قبل تشكيل لجنة التحقيق، قيل إن رئيس المخابرات المصرية في حينه، عمر سليمان، سلمها إلى ياسر عرفات، مفادها بأن مبعوثًا أميركيًا رفيع المستوى اجتمع إلى محمود عبّاس ومحمد دحلان وآخرين بحضور رئيس وزراء إسرائيل، أريئيل شارون، وخلال اللقاء سألهم إن كان يمكنهم إدارة الأمور بعد رحيل عرفات، وقد فُسّرت إجابتهم بأنها موافقة على رحيله. اعتبر عرفات هذه الرسالة تهديدًا له، غضب ولم يخرج لوداع عمر سليمان كما هو معتاد، وأرسل نسخًا من الرسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، وإلى صديقه محسن إبراهيم مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي.

من قتل عرفات معروف، أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومن المستبعد أن تشارك هذه الأجهزة غيرَها في التخطيط والتنفيذ

شارك النظام العربي الرسمي في قتل عرفات أيضًا حين لم يتصل به أغلبية الزعماء العرب خلال فترة حصاره، وحين مُنع من إلقاء كلمته في مؤتمر القمة العربي الذي عُقد في بيروت، وحين طلب منه الرئيس المصري حسني مبارك التنازل عن السلطة، وكذلك فعلت الولايات المتحدة التي وافقت على أن عرفات ليس شريكًا مقبولًا في عملية السلام، وسعت إلى البحث عن بديل منه. هؤلاء جميعًا سهّلوا على القاتل الإسرائيلي تنفيذ جريمته، وساعدوه بصمتهم، أو حتى بالتواطؤ والقبول.

أما ياسر عرفات الذي مضى "شهيدًا شهيدًا" كما قال وأراد، وكان يصرّح لبعض زواره بأنهم قد وصلوا إليه، وأنه ينتظر الشهادة، فإنه يتحمّل قسطه من المسؤولية؛ فمع تفجيره الثورة الفلسطينية المسلحة، إلا أنه سار مسارا متعرّجا بين الكفاح المسلح وسعيه نحو الدولة ونزاعه على التمثيل، وساهم تقديره الخاطئ بشأن قبوله في عملية السلام في تقديم التنازل تلو الآخر، معتقدًا أنه قادر على انتزاع حقوق شعبه، لكنه غفل عن جوهر المشروع الصهيوني، وعندما رفض الرضوخ له، كان قد وقّع على وثيقة استشهاده ليمضي شهيدًا ويبقى خالدًا في ذاكرة شعبه.