من يجرؤ على الكلام في تونس اليوم؟

اعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نفسه المرجعية الرئيسية لتفسير دستور بلاده، وخصوصا المادة 80. وقد كُتب الكثير شرحا وتحليلا لهذه المادة، وعن أحداث تونس بعد واقعة "25 يوليو"، ثورة/ انقلاب الرئيس سعيّد على النظام السياسي الذي يرأسه، الأمر الذي أدّى إلى إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان واختصاصاته 30 يوما قد تمدّد، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب، وتسلم مقاليد السلطة التنفيذية، وعهد إلى الجيش بحراسة المقار الحكومية والبرلمان إلى جانب قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن العام .. ما يجري في تونس اليوم مخيف على مستقبل استقلال البلاد وسيادتها، ويفتح المجال واسعاً لتدخلات خارجية، وكان الكاتب قد نبّه إلى مخاطر ما ستؤول إليه أحوال تونس.

(2)

كان لدي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، إحساس بأنّ هناك أمرا يبرم للنيْل من تونس وثورتها، فكتبت (في 23/10 في صحيفة الشرق القطرية)، ما جاء فيه "من أجل تونس المستقبل، مطلوب من كلّ القوى السياسية أن يقدّموا مصلحة تونس ونجاح التجربة الديمقراطية الحقة فوق كل اعتبار. وعلى ذلك، لا بد من تقديم تنازلات من كل الأطراف لتحقيق المصلحة العامة من أجل الانطلاق بتونس العزيزة في معراج البناء والإنتاج والسلام الأهلي".

(3)

تعاظم، في 5 أغسطس/ آب 2020، خوفي على مستقبل تونس، وكتبت في "العربي الجديد" مقالاً عنوانه "ماذا يجري في تونس؟" ومما جاء في ذلك المقال: تتسارع الأحداث في تونس الخضراء، أم الربيع العربي، وفي كلّ يوم يمرّ تزداد تعقيدا". وناشدت أهل القلم بالقول: "علينا، معشر القلم الحر، أن نعين الرئيس سعيّد بأن نسدي له النصح والمشورة، ولو من خلف الحدود الجغرافية لتونس". وقلت في نصيحتي: "فخامة الرئيس:. يدي على قلبي على ما يجري في تونس اليوم. انطلاقا من دعوتكم إلى تحقيق "الديمقراطية الشعبية".

العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل، وهناك فرصة للعودة إلى حوار وطني

وهذا النوع من الديمقراطيات لم يعد صالحا في زماننا الذي اختلطت فيه الموازين. حاوله معمر القذافي ، ثم تراجع عنه بعد حين. من الملاحظ، سيادة الرئيس، أنكم تسيرون بخطواتٍ سريعة نحو إرباك العملية السياسية في تونس، بتجاوزكم الأحزاب السياسية والسلطة التشريعية (البرلمان) عند اختياركم وزير داخليتكم، ليشكل الحكومة الجديدة، هشام المشيشي.

(4)

أعرف، كما يعرف الخلق، أن هناك أحزابا تعيق السير نحو ديمقراطية حقيقية في تونس وغيرها. والكل يعرف، ومقامكم الرفيع يعرف، أن في تونس "أحزاباً" بعض المتصدّرين فيها بلا تاريخ سياسي، وبدون مشروع وطني تونسي، إلا العودة بالبلاد والعباد إلى عصر الطغيان والاستبداد والفساد، مرضاة لقادة الثورة المضادّة الذين يعيثون في الوطن العربي الفساد والدمار وخراب الذمم. هذه الأحزاب نعرفها من بعيد، وتعرفونها عن قرب. إنها تخدم مصالح وأطماع قوى من خارج الحدود التونسية. ولدت من رحم الثورة المضادة لثورة الياسمين الشريفة الطاهرة. هناك أحزاب في تونس، عريقة، جذورها عميقة في تاريخ تونس الوطني، يمكن المراهنة عليها.

(5)

في السابع من الشهر الماضي (يوليو/ تموز)، كتبت في "العربي الجديد" مقالا بعنوان "الجزائر مستهدفة إسرائيليا..." وقلت: هذه تونس، أم الربيع العربي، تتناهشها أيادي الشر من الداخل والخارج، للنيْل منها ومن شعبها صاحب التاريخ العريق في مقاومة الاستعمار والفاسدين والطغاه والظالمين ولكنها ستكون الجبل الشامخ الذي تتحطم على صخوره كل المؤامرات ولو أنفق المتأمرون كل عائدات النفط العربي، ..". ذلك كان استقرائي لما يجري في تونس، فما هو حالها اليوم؟

ثمّة أحزاب بلا تاريخ سياسي، وبدون مشروع وطني تونسي، إلا العودة بالبلاد والعباد إلى عصر الطغيان والاستبداد والفساد

(6)

أصبح حال تونس اليوم لا يسر صديقا، ولا يخدم البلاد. استخدم الرئيس سلطة المادة 80 من الدستور وقرأها كمن يقرأ الآية الكريمة "ولا تقربوا الصلاة..." من دون أن يكملها، فتكون قراءة مبتورة، توحي بمنع الصلاة عند العامّة. الخلاف الذي أدّى إلى تصاعد الأزمة كما يعتقد أهل تونس هو التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي على حكومته، وخروج عدد من الوزراء بمن فيهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين، صديق الرئيس سعيّد ومنسق حملته الانتخابية، ما جعل الرئيس لا يقبل بالتعديل الوزاري، على الرغم من منح البرلمان الثقة به. وعلى أثر ذلك، لم يسمح الرئيس بأداء الوزراء اليمين القانونية أمامه، وبذلك يكون مخالفا للدستور، كما قال هو، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، لإذاعة "موزاييك إف إم" إنّ تعطيل الرئيس الباجي السبسي أداء اليمين يعتبر خرقا للدستور.

سيادة الرئيس قيس سعيّد: لا تغرّنك الوعود من بعض الدول التي أشرت إليها أنها باركت ما فعلت، وأنها ستقدم لك الدعم الاقتصادي لانتشال تونس من ربقة الحاجة المالية، وللقضاء على البطالة أو مواجهة جائحة كورونا. إنها وعود لا تُسقط المطر، واسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والحكومة السودانية عن وعود بعضهم التي لم يتم الوفاء بها إلا بشروط مجحفة، لا يقبل بها الشعب التونسي، وما برحت مصر غارقة في ديونها.

آخر القول: العودة الى الحق خير من التمادي في الباطل، وهناك فرصة للعودة إلى حوار وطني ينقذ تونس من الوقوع في الهاوية.