مشوار لا يكمله العقل يتمه الجسد تعباً: حرب الخرطوم

تؤكّد الحرب الدائرة اليوم في السودان على عدة أمور، وتقدّم تفسيراً لعلل كثيرة. وأول ما تؤكده أن الدولة السودانية تسير في الوجهة نفسها التي ترسّمها القادة منذ الاستقلال عام 1956، وأن الفاعلين اليوم في المشهد السياسي من القوى السياسية لا يختلفون عن السابقين، فهم يحملون علل التكوين نفسها، وإرث العمل الفوقي نفسه، مع كثير من الأطماع الحزبية والذاتية. لقد اندلعت الشرارة الأولى للحرب في جنوب السودان يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 1955، وأضحت تتوسّع، في غياب الرؤية، وقصر النظر، وسياسات التهميش للجماعات والثقافات، مع تراكم المظالم، فانكوى جنوب السودان بلظاها، حتى انفصل، واحترقت دارفور، ومناطق جبال النوبة والنيل الأزرق، ولا تزال. ثم اندلعت الحرب اليوم في العاصمة الخرطوم، الأمر الذي يفيد بأن السودان، في ظل ضعف الأحزاب السياسية وإدمانها العمل الفوقي، وخلوّ سجلها من النضال الجماهيري، ومع تقاعس المثقفين عن واجبهم الثقافي والوطني والأخلاقي، فضلاً عن تركة حكم الإسلام السياسي، يسير، إلى الأسف، في وجهة الَتخَلّق عبر الحرب والتدخلات الخارجية.

وتؤكّد هذه الحرب، أن حكم الإسلام السياسي 30 عاماً (1989- 2019) لم يكن سوى رجوع إلى الوراء، ونكبة على السودان والإسلام، وأن تركته ليس فيها سوى العنف والتقسيم للبلدان والحروب، فضلاً عن تغلغل الهوس الديني في المؤسّسات القومية، كما هو الحال في القوات المسلحة السودانية، ومختلف مؤسّسات الدولة. ومردّ العنف، سواء عند حركات الإسلام السياسي، أو لدى الجماعات السلفية، أو لدى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو "بوكو حرام" وغيرهما، يعود إلى أمرين: ضعف التوحيد، والدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية بكل صورها التي كانت في القرن السابع، الأمر الذي يناقض متطلبات العصر، ويصادم حاجة الإنسان المعاصر. وهذا ما أخبرنا به المفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه منذ ستينات القرن الماضي. لقد قاد أكبر حركة تعرية ونقد للإسلام السياسي والجماعات الإسلامية، في السودان، وفي العالم. وأوضح، في كتاباته وأحاديثه، أن ليس لدى هذه الجماعات فكر أو مذهبية للحكم، وإنما تنطوي على هوس ديني، يمثل خطراً على الإنسان، والسلام العالمي. وعن سعى هذه الجماعات إلى الحكم في السودان، كتب (صحيفة الرأي العام 8 يناير/ كانون الثاني 1965): إذا ما قدّر لدعاة الفكرة الإسلامية، الذين أعرفهم جيداً، أن يحكموا ويطبقوا الدستور الإسلامي الذي يعرفونه هم، ويظنّونه إسلامياً "لرجعوا بهذه البلاد خطوات عديدات إلى الوراء، ولأفقدوها هذا التقدّم البسيط الذي حصلت عليه في عهود الاستعمار ... ولكانوا بذلك نكبة على هذه البلاد وعلى الدعوة الإسلامية". كما بيَّن أنه ليس هناك من خطر أكبر من خطر الهوس الديني، فهو يسعى إلى السلطة عبر العنف وإثارة الفتنة، ثم يترك آثاراً يصعب تجاوزها. وقد أوضح أن الهوس الديني يلقي بأبناء البلد الواحد في أتون القطيعة، والحرب، "ثم يخلف من آثار الموجدة، والنقمة ما يصعب تجاوزه حتى مع مرور الأيام". (1983).

وتقدّم الحرب الجارية دليلاً ناصعاً على أن الدولة التي تشكِّل المليشيا لتقوم بأسوأ الأدوار نيابة عنها، لتقاتل شعبها، ولتملأ فراغاً عسكرياً عبر توظيف الصراعات القبلية، كما فعلت دولة الإسلام السياسي في السودان (1989- 2019)، حينما شكَّلت مليشيا قوات الجنجويد وحرس الحدود، لقتال مواطنيها في دارفور، دولة ضعيفة وعاجزة، وحتماً ستترك آثاراً يصعُب تجاوزها. ومؤكّد أن أول من يدرك ذلك الضعف والعجز هو تلك المليشيا التي سدّت ذلك الفراغ. وهذا ما يعيشه السودان اليوم، حرب آثار حكم الهوس الديني، حرب قادة الجيش ضد صنيعتهم "قوات الدعم السريع"، وهي القوات التي سدّت الفراغ واستعاضت بها الدولة عن ضعفها وعجزها. ورث محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قيادة الجنجويد من القائد موسى هلال، وظلّ قائداً لها بعدما أصبحت قوات الدعم السريع (2013)، وترقّى في الرتب العسكرية حتى فريق أول، وأصبح شقيقه عبد الرحيم حمدان دقلو نائباً له. كانت الدولة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، في أمسّ الحاجة لخدمات حميدتي، وقد حقّق لها ما تريد في دارفور، بأثمان باهظة وآثار بشعة. وتؤكد المصادر والتقارير والكتابات على ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة في دارفور. كما تشير إلى دوره في قمع انتفاضة سبتمبر 2013، وفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم (3/ 6/ 2019)، وتذكر المصادر والتقارير بعض أبشع جرائمه، ومنها: "جريمة مركز يوناميد (بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور) في خور أبشي عام 2014. فحين شعر أهالي خور أبشي بأن قوات الدعم السريع قد تدهم قراهم احتموا بالمركز الأممي، وبنوا أكواخاً حول المعسكر، معتقدين أن مظلته الدولية تحصّنهم. فوجئوا مع بزوغ صبح لم يتسنّ لهم رؤية نهاره بقوات الدعم السريع تحاصرهم من كل حدب وصوب، برفقة حميدتي وقائد قواته اللواء عباس عبد العزيز. ولم يأبه المهاجمون لصرخات المواطنين بل أحرقوا الأكواخ والخيم بمَن فيها، وتركوا النار تأكل أجسادهم، ولم يفعل المركز شيئاً سوى توثيق الجريمة". (سيد مصطفى، "مليشيات الجنجويد وجرائمها في دارفور ... حين تمرّ على قرية تنتهي من الوجود"، رصيف، 26/1/ 2018).

حظي حميدتي، من الدولة في ظل حاجتها له، بتسهيلات واسعة وامتيازات خصوصا في قطاعات ومجالاتٍ عديدة

حظي حميدتي، من الدولة في ظل حاجتها له، بتسهيلات واسعة وامتيازات خصوصا في قطاعات ومجالاتٍ عديدة. فعمل على توسيع قوته وتطوير قدراته العسكرية، كما نجح في بناء إمبراطورية اقتصادية. ما لبث أن انتقل إلى قائد عسكري قوي، ورجل دولة وصاحب دور إقليمي. وأصبح وقواته منذ 2015 لاعباً مهماً في حرب اليمن، ثم جاء تعاونه مع الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة وتهريب البشر. وعندما نفى الاتحاد الأوروبي ذلك التعاون، خرج حميدتي في خطاب علني وطالبه بالاعتراف بمجهوداتهم في محاربة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة وتهريب البشر، وإلا فسيكون لهم رأي آخر، وأشار إلى قواته المنتشرة في الصحراء، وذكر أن قوامها يبلغ 23 ألف جندي.

نجح حميدتي في تعظيم ثروته، وتوسيع إمبراطورية اقتصادية، من خلال التجارة، والذهب حيث يسيطر على منطقة جبل عامر الغنية بالذهب، عبر شركة الجنيد، إلى جانب مساعدات أوروبا لوقف الهجرة غير الشرعية، وميزانية مباشرة من الرئيس المخلوع البشير، فضلاً عن التمويل الإماراتي السعودي مقابل مشاركة جزء من قواته ضمن التحالف العربي في اليمن. ("إمبراطورية حميدتي الاقتصادية: 5 مصادر لثروته الضخمة أبرزها الذهب والتمويل السعودي الإماراتي"، صحيفة العربي الجديد، 23/8/ 2019). تبع ذلك أن أصبحت لحميدتي علاقات خارجية، وامتدادات إقليمية متوسعة ومتنوّعة في أغراضها وأهدافها، بما في ذلك التجنيد. إذا تفيد المصادر بأن قواته تشتمل على جنود من تشاد وأفريقيا الوسطى والنيجر ومالي. وعلى الرغم من صدور تشريعات في يناير/ كانون الثاني 2017، وإجازة البرلمان السوداني قانونا خاصا يقول بتبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة السودانية، إلا أن المؤشّرات والنشاطات الاقتصادية والعلاقات الخارجية تفيد بما يشبه استقلالية هذه القوات وقائدها عن الدولة.

تفسّر الحرب أن نهج الأحزاب السياسية، بعد اندلاع ثورة ديسمبر (2018) المجيدة، في تحقيق التحوّل الديمقراطي، كان يتسق مع إرثها وسيرتها منذ نشأتها (1944- 1945)، حيث إدمان العمل الفوقي، وغياب العمل القاعدي مع الجماهير، ولم تكن الأحزاب الجديدة في هذا استثناءً. بينما كان الحزب الشيوعي السوداني متسقاً مع تاريخه النضالي. لقد ظل منذ تأسيسه يدعو إلى إشراك الجماهير في النضال ومن أجل إحداث التغيير، وهذا ما خلا منه تاريخ هذه الأحزاب التي استهلت، منذ تأسيسها، نشاطها من أجل نيل الاستقلال في الأربعينات من القرن الماضي، بالعمل الفوقي، حيث أخذت بأسلوب المفاوضات مع مصر وبريطانيا، وفضلته على المواجهة وإشراك الجماهير. وكان الحزب الجمهوري، بقيادة محمود محمد طه، يدعو قادة هذه الأحزاب منذ الأربعينات إلى التخلي عن أسلوب المفاوضات، والأخذ بمواجهة الاستعمار ومصادمته، والعمل على استنهاض الجماهير للشراكة في النضال. وكان طه يدعو إلى ضرورة إشراك النساء وسكان القرى (الأقاليم) والأغنياء في النضال، وأوضح: "ولإشراك هؤلاء اشتراك العمل المنتج يجب أن تكون الحركة الوطنية نفسها حركة عمل منتج لا حركة تهريج وهتاف بسقوط الاستعمار ليس إلا". (محمود محمد طه، "الحركة الوطنية كما أريدها"، 18/ 12/ 1952). وكان يذكّر قادة الأحزاب بأن غياب التضحية في سبيل الوطن يعني تفشّي الانتهازية، وتحدث، قائلاً: "إن التضحية تمنع الانتهازية في الممارسة السياسية". (محمود محمد طه، "الاستقلال وقضايا الشعب"، محاضرة، 13/ 12/ 1968). من المهم الإشارة إلى أن السودان لم يشهد تضحية في ثورة شعبية مثلما شهد من تضحيات في ثورة ديسمبر والتي قدمها الشباب والكنداكات ولجان المقاومة.

لم يشهد السودان تضحية في ثورة شعبية مثلما شهد من تضحيات في ثورة ديسمبر والتي قدمها الشباب والكنداكات ولجان المقاومة

عندما نجحت ثورة ديسمبر في اسقاط النظام في 11 أبريل/ نيسان 2019، بدلاً من استكمال أهداف الثورة وغاياتها بالعمل مع الجماهير في الشارع، استدعت هذه الأحزاب إرثها في العمل الفوقي، فعمدت إلى تهميش الفاعل الأساسي في الشارع، وهم لجان المقاومة، الشباب والكنداكات، شوكة الثورة، وأكبر من ضحّى في سبيلها، واختارت نهج التسويات عبر المفاوضات الفوقية مع العسكر، لتخرج بالوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، والتي ما لبثت أن تبخّرت ناحية السماء. وفي الواقع كان خيار التفاوض مع العسكر والذي اختارته القوى السياسية، أكبر خطيئة في حقّ ثورة ديسمبر. كونها بهذا الخيار سارت في طريق العمل الفوقي، والمفارقة للنضال الجماهيري، حيث تقدّم لجان المقاومة التضحيات في الشارع. لقد تعاطت القوى السياسية، عدا الحزب الشيوعي السوداني، وبالطبع بعض المثقفين، مع لجان المقاومة بما ألفه الناس في الممارسة السياسية، بأنها لجانٌ تقود احتجاجاتٍ تسعى إلى استرداد السلطة، وبمجرّد سقوط النظام، يمكن احتواؤها أو التفاوض معها، ومن ثم الوصول إلى تسوية سياسية، غير أن التفكير السليم الذي يسوق إلى التفسير الصحيح للجان المقاومة وفعلها الثوري الفريد والجديد أننا لسنا أمام جسم أو تنظيم ليتدافع الناس على التفاوض معه واسترضائه أو احتوائه، وإنما أمام حالة ثورية سودانية شاملة، وفي لحظة بعث عظمى، قوامها الوعي المتوسّع والمستمر بالذاتية السودانية، وهي تنشد التحرير والتغيير عبر استكمال الاستقلال وميلاد المواطن الجديد الأصيل. تمثلت هذه الحالة واللحظة في لجان المقاومة التي كانت تعبيراً حياً عن طاقة السودان الضخمة، بمختلف ثقافاته وجماعاته، وتجسيداً للأصالة السودانية. ولم يكن سقف مطالبها استرداد السلطة، وإنما استعادة السودان المُغيب عن ذاته، والمُختطف والمغترب عن جذره وإرثه الحضاري.

حجب إرث العمل الفوقي، وضعف التربية على النضال الجماهيري، الأحزاب عن فهم تلك الحالة الثورية الشاملة واستيعابها، والتي تجلّت في لجان المقاومة، فأسهمت بذلك في تجميد حركة التغيير، كما هو حالها منذ تأسيسها، وحتى يوم اندلاع ثورة ديسمبر. اختارت هذه الأحزاب الاستمرار في العمل الفوقي، وقادت المفاوضات مع العسكر، فخرجت بمشروع الاتفاق السياسي الإطاري (2022). ثم توهّمت مساندة حميدتي في تنفيذ الاتفاق الإطاري، بل راهنت عليه في التحوّل الديمقراطي، بدلاً عن الرهان على الشعب. وبهذا، كانت هذه الأحزاب، من حيث لا تدري، من أكبر مغذّيات الثورة المضادّة، كونها أضعفت النضال الجماهيري، وكلست الرهان على الشعب. أكثر من ذلك، سعت إلى نسج سردية تقزيمية عن لجان المقاومة، وساقت الحجج الواهية والركيكة عنها، فكانت بهذا تعمل، من حيث تدري أو لا تدري، على وأد المواطن الجديد الأصيل، ولكن هيهات!

حجب إرث العمل الفوقي، وضعف التربية على النضال الجماهيري، الأحزاب عن فهم الحالة الثورية الشاملة

سعت القوى السياسية في المفاوضات، بعد ثورة ديسمبر، خصوصا مرحلة الاتفاق الإطاري، إلى الاستقواء بحميدتي وقواته، بدلاً عن الاستقواء بالجماهير. وهذه خطيئةٌ كبرى في حق ثورة ديسمبر، وتجد تفسيرها في إرث الأحزاب السودانية. هذا السلوك السياسي القاصر والعاجز، وهو الاستقواء بغير الجماهير، ليس جديداً على الأحزاب السودانية، ولا ينفصل عن سجلّ قادتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، حينما هرولوا إلى رجال الطائفية، ولا ينفصل هذا السلوك أيضاً عن لحظة تكوين الأحزاب السودانية. لقد تأسّست جل الأحزاب في مناخ الاستقواء بمصر في حالة الاتحاديين، وببريطانيا في حالة الاستقلاليين. ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا الحزب الجمهوري بقيادة محمود محمد طه، الذي كان ينادي بإقامة الجمهورية والاستقلال التام عن مصر وبريطانيا. والبحث عن الاستقواء بغير الجماهير من أهم سمات جل الأحزاب السودانية وإرثها السياسي الفقير، وظل حاضراً في سلوكها السياسي.

على الرغم من البشاعة والمآسي المؤلمة والخسائر الفادحة جرّاء الحرب، إلا أن مصيرها أن تنتهي، وما أن تتوقّف الحرب، إلا ويعود هذا الشعب العملاق إلى ثورته السلمية. لقد انطوى عهد البطولات في الحرب، وحان وقت البطولات في بناء السلام وتحقيق التنمية والتحرير بمعنى "تحرير الإنسان من الفقر والجهل والمرض والخوف". كما أن الثورة السلمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة عبر شراكة الجماهير، بمختلف ثقافاتهم وانتماءاتهم، في إحداث التغيير. ولا يكون التغيير حقيقياً إلا بإشراك الجماهير، أصحاب الحق والمصلحة. لقد تمكّنت الثورة في عقول (وقلوب) وأرواح المستضعفين والمهمّشين من الشباب (60% من الشعب السوداني، حسب التقديرات المنشورة)، وشعوب جبال النوبة، ودارفور، والنيل الأزرق، وشرق السودان، ولا سبيل أو وسيلة لتحقيق التغيير، إلا عبر الثورة السلمية التي يكون فيها الرهان على الجماهير. استطاعت الجماهير السودانية بإسقاطها أحد أعتى أنظمة الإسلام السياسي في العالم، عبر الثورة الشعبية السلمية، أن تُودع أعظم لوحة ثورية سلمية في مجلد الإنسانية، وهي قادرة على القيام بذلك، فالطاقة الثورية كامنة، "والثورات لا تُرى بالعين". نعم للثورة الشعبية السلمية، لا الحرب. كون الفرق بين الثورة والحرب، كما يقول محمود محمد طه: الحرب صراع بين الأقوياء على امتلاك الضعاف، هذا في أغلب صورها، والثورة انتفاض من الضعاف على الأقوياء لاسترداد الحقوق والامتيازات التي استولى عليها الأقوياء، ورفضوا أن يتنازلوا عنه" (محمود محمد طه، الثورة الثقافية، 1972).

عبارة العنوان "كل مشوار لا يكمله العقل يتمّه الجسد تعباً" للمفكر السوداني محمود محمد طه.