ثروة علي عبدالله صالح

لم ينفق الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، وقته سدى، بل أمضى جزءاً منه في جمع ثروة قياسية، لا تضاهيها حتى ثروات حكام الدول التي تتمتع بعائدات بترولية وغازية كبيرة. فخلال سنوات حكمه التي ناهزت ثلاثة عقود، تمكن من جني أكثر من ستين مليار دولار، كما جاء في تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة. وهذا يعني أنه جمع ملياري دولار في السنة. ومن خلال حسابات بسيطة، يتبين أنه دخل إلى حسابه الشخصي ما يتجاوز 150 مليون دولار في الشهر، أي أن دخله الصافي تجاوز في اليوم الواحد ستة ملايين دولار، ما يتجاوز مرتب رئيس دولة عظمى، مثل الولايات المتحدة، على مدى 15 سنة.
قد يقول صالح إن جزءاً من هذه الثروة يعود إلى مرحلة قبل وصوله إلى الرئاسة عام 1978، وربما كان محقاً في ذلك، حيث يتحدث اليمنيون عن إشرافه، في أوائل السبعينات، حين كان ضابطاً صغيراً على عمليات تهريب المشروبات الروحية في منطقة باب المندب، وهو ما كان يُدرّ عليه مدخولاً كبيراً، ولكن، ليس إلى الحد الذي تتحدث عنه الأرقام الحالية. وقد يقول الرئيس السابق إنه زاول أعمالاً حرة خارج الدوام الرسمي، أو أنه، بحكم النظام الضريبي في اليمن، لا يدفع الضرائب، أو أنه كان يتلقى هدايا وهبات شخصية ساعدته على جمع هذه الثروة التي يمكنها أن تنهض باليمن إلى مصاف متقدم، في حال تمت مصادرتها وإعادتها إلى مالكها الحقيقي الشعب اليمني الفقير، الذي يعيش 80 في المائة منه عند خط الفقر.
وعلى العموم، مهما تكن أهمية نشاطات صالح التجارية، فإنها لا يمكن أن تبرر هذا الثراء الذي لا تسمية له غير السطو على المال العام، وهو سطو متوحش ومنظم في الوقت نفسه. متوحش لأنه كان يصل إلى حدود مصادرة قوت الفقراء، ووضع اليد على المساعدات الطبية والغذائية، وبيعها في الأسواق المحلية من جماعة صالح. وكانت عمليات النهب منظمة ومؤسسة على قواعد، منها أنه ليس هناك موازنة مالية ثابتة ومعروفة للدولة، حتى وقت قريب، كما أن النفط غير مدرج في حسابات الدولة في المصرف المركزي، عدا عن أن وزير المالية كان يرتبط بصالح مباشرةً، ولا صلة له برئيس مجلس الوزراء، ثم إن للرئيس عمولة (كوميشن) خاصة من كل صفقة تعقدها الدولة اليمنية مع طرف خارجي، في النفط والغاز والإنشاءات والسلاح. وكان يتم التعارف عليها باسم "حصة الرئيس"، ولا يمكن لأي صفقة أن تعرف طريقها إلى التنفيذ، من دون دفع الحصة مسبقاً، وأحياناً يتم التحايل ليجري دفع الحصة عدة مرات، ومن أطراف مختلفة، كما حصل في صفقات تأجير ميناء عدن.
والمفارقة التي تثير الاستغراب أن هذه المنظومة القائمة على النهب، وذات النظام المافيوزي كانت معروفة محلياً وخارجياً، وقد أدت إلى حرب عام 1994 بين الشمال والجنوب التي يعود أساسها إلى خلاف حول طريقة إدارة الدولة والتصرف بالمال العام، وكان أول صدام حصل بعد قيام الوحدة بأيام، حينما قدم العراق 200 مليون دولار مساعدة لدولة الوحدة، وبدلاً من أن يتم وضع المبلغ كاملاً في المصرف المركزي، اكتفى صالح بتسليم رئيس الوزراء حينذاك، حيدر أبو بكر العطاس، صكاً بـ 20 مليون دولار، واحتفظ بالباقي لنفسه، ثم تلا ذلك خلاف على عائدات النفط. وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة والدول الكبرى على علم بتفاصيل الوضع، فإنها انحازت لصالح ضد دعاة الإصلاح ومحاربة الفساد، بسبب خدماته الأمنية وشراكاته المالية مع بعض المسؤولين الغربيين، الأمر الذي لا يشجع، اليوم، على استرداد هذه الثروة.