العلاقات السرية بين الوكالة اليهودية وقيادات سورية

يتركز الجهد البحثي الذي يقدمه الأكاديمي الفلسطيني، محمود محارب، في كتابه "العلاقات السرية بين الوكالة اليهودية وقيادات سورية في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى" (جسور للترجمة والنشر، 2021) على كشف ما جرى في اللقاءات والاتصالات والاجتماعات السرّية التي أقامتها الوكالة اليهودية، عبر دائرتها السياسية وذراعها الاستخباراتية "القسم العربي"، مع شخصياتٍ سياسيةٍ وإعلاميةٍ سورية، خلال العقود الثلاثة التي سبقت حرب 1948 وإعلان قيام إسرائيل، وخصوصا في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى (1936 ـ 1939).

وتتعلق مشكلة البحث بمسألة مهمة وحساسة جداً، وتثير سجالات واختلافات في التناول والتفسير، خصوصا أن متربّصين قد يعمدون إلى التعميم المبتذل، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح أسئلة كثيرة بشأن أسباب الاختراق الذي أحدثته الوكالة اليهودية وحجمه في المجالين، السياسي والإعلامي، في تلك الفترة، والأمر متروكٌ للباحثين والمؤرّخين للبناء على ما يقدّمه الكتاب من أجل القيام بمزيد من البحث والتمحيص في مختلف الروايات والوثائق، بغية تبيان الوقائع واستخلاص الدروس والعبر.

شهدت تلك الفترة "اتصالات واجتماعات ومفاوضات سرّية كثيرة، بين قيادة الوكالة اليهودية وممثليها، وبين قادة من الدول العربية المجاورة لفلسطين، وكثير من النخب السياسية والإعلامية في هذه البلدان". وقد تناولت دراسات وكتب عديدة علاقات الوكالة اليهودية بقيادات أردنية ولبنانية ومصرية، إلا أنها لم تتناول علاقات الوكالة اليهودية بقيادات ونخب سياسية سورية في الفترة ذاتها، على الرغم من أنه "جرت اتصالات واجتماعات سرية كثيرة جداً بين الوكالة اليهودية وقيادات ونخب سورية، وفي مقدمتها الكتلة الوطنية السورية، والمعارضة الشهبندرية، وقادة جبل الدروز".

أسئلة كثيرة بشأن أسباب الاختراق الذي أحدثته الوكالة اليهودية وحجمه في المجالين، السياسي والإعلامي

ويبدو أن الغاية من الكتاب هي كشف المخفي والمسكوت عنه، أو بالأحرى التاريخ الآخر لعلاقة الوكالة اليهودية مع النخب السورية، من خلال البحث بطريقةٍ منهجيةٍ في "نشاط الحركة الصهيونية في سورية، والعلاقات المتشعبة والمتنوعة التي أقامتها الدائرة السياسية للوكالة اليهودية مع القيادات والنخب السورية في المرحلة المذكورة"، بوصفه "موضوعاً قائماً في حدّ ذاته أيضاً، لا عربياً، ولا إسرائيلياً"، ووضعه "في سياقه التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي، مع تبيان أهداف الوكالة اليهودية الحقيقية من تلك العلاقات، التي تفنّد ادعاءات الرواية الإسرائيلية المتمثلة في تحقيق السلام بين العرب واليهود، لأنه في حقيقة الأمر يناقض ذلك تماماً، حيث كان هدف "الوكالة اليهودية من هذه العلاقات، كما يتبين من وثائق مداولات قادة الوكالة اليهودية، ومن تقاريرهم وقراراتهم في تلك الفترة، أولاً وقبل كل شيء"، هو "ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية وإضعافها وعزلها عن عمقها العربي". أما أهدافها من العلاقات والاتصالات مع النخب السورية، فتمحورت حول "وقف الدعم المتنوع والمهم جداً الذي كان يقدمه الشعب السوري، وقواه الوطنية، للثورة الفلسطينية، وإحداث شرخ بين القيادات والنخب السورية، وخصوصا الكتلة الوطنية، والمعارضة الشهبندرية، وقادة جبل الدروز من ناحية، والحركة الوطنية الفلسطينية، من ناحية أخرى، والحصول على تأييد هذه القيادات والنخب في إنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين، وتكوين مصالح مشتركة بين الوكالة اليهودية وهذه القيادات والنخب، على حساب الحقوق القومية للشعب العربي الفلسطيني، ونفي هذه الحقوق وتهميشها، ووسم الحركة الوطنية للشعب العربي الفلسطيني بالتطرّف والإرهاب، وحل القضية الفلسطينية في إطار اتفاق يهودي عربي شامل بين الوكالة اليهودية، ومن كانوا يدّعون أنهم يمثلون الحركة القومية العربية".

ويبدأ التناول البحثي من بدايات التجسّس الصهيوني على العرب، واستعراض النشاط الاستخباراتي الصهيوني في سورية، والمفاوضات التي أجرتها الوكالة اليهودية مع الكتلة الوطنية، ثم يجري الانتقال إلى المقالات الصهيونية التي دسّت في الصحف السورية واللبنانية خلال الثورة الفلسطينية الكبرى، وكيفية الانتقال من المفاوضات بين الكتلة الوطنية إلى الاختراق الصهيوني، وتجنيد عملاء للوكالة اليهودية، لينتهي الجهد البحثي بتناول العلاقات بين الوكالة اليهودية وبعض القادة الدروز في سورية، من أجل تسويق خطتها لترحيل دروز فلسطين إلى جبل العرب، والتي انتهت إلى الفشل.

ويعتمد محمود محارب، في تناوله، على مصادر أولية من الأرشيف الإسرائيلي، تتمثل في تقارير مسؤولين كبار في جهاز المخابرات التابع للدائرة السياسية للوكالة اليهودية، الذين أجروا تلك اللقاءات والمفاوضات والاتصالات، ومذكّرات قادة الوكالة اليهودية في ذلك الوقت، إضافة إلى محاضر الاجتماعات الرسمية، وغير الرسمية، بين الطرفين، التي كتبها مندوبو الوكالة اليهودية الذين حضروا الاجتماعات، وإلى تقارير ورسائل عملاء استقطبتهم الوكالة اليهودية للعمل لمصلحتها، فضلاً عن الدراسات والمذكرات التي عالجت تلك الفترة.

يعزو الكتاب بدايات التجسس الصهيوني على العرب إلى المسعى الصهيوني للاستيلاء على الأراضي العربية لإقامة المستوطنات اليهودية عليها، وضرب المقاومة العربية الفلسطينية للمشروع الصهيوني

ويعزو محارب بدايات التجسس الصهيوني على العرب إلى عاملين أساسيين، تمثلا في المسعى الصهيوني للاستيلاء على الأراضي العربية وامتلاكها لإقامة المستوطنات اليهودية عليها، وضرب المقاومة العربية الفلسطينية للمشروع الصهيوني الذي هدف إلى تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود وطرد الشعب الفلسطيني من وطنه، وارتبط ذلك بمدى تطور حركة التحرّر الوطني الفلسطيني وبوتيرة النضال الوطني الفلسطيني. وعليه، دار صراع بين الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الصهيونية على الرأي العام العربي، وعلى مواقف النخب العربية السياسية والإعلامية ودعمها، وتكثف النشاط المخابراتي الصهيوني في أثناء الثورة الفلسطينية الكبرى، التي امتدت من العام 1936 – 1939، لذلك اهتم المكتب العربي التابع للوكالة اليهودية في أثنائها بكل من سورية ولبنان، بعد تحولهما إلى مراكز للثوار الفلسطينيين ومركز إسناد هام للثورة الفلسطينية، وازداد ذلك الاهتمام بالبلدين بعد خروج المفتي الحاج أمين الحسيني من فلسطين، على أثر محاولة السلطات البريطانية اعتقاله، ولجوئه إلى بيروت في العام 1937.

وتعود بدايات الاتصالات بين الوكالة اليهودية والكتلة الوطنية إلى شهر سبتمبر/ أيلول 1935، حين زار فلسطين القيادي فخري البارودي، بهدف الاطلاع على أوضاع المشروع الصهيوني في فلسطين، والتقى بممثل الوكالة اليهودية إلياهو أبشتاين، وزار مشاريع ومؤسسات تعليمية وزراعية وصناعية يهودية صهيونية مختلفة، وعدداً كبيراً من "الكيبوتسات"، والجامعة العبرية في القدس، ولم يخف البارودي انبهاره بالتطور العلمي والتقني للمشاريع والمؤسسات التي زارها، وعبّر في الوقت نفسه عن خشيته من أخطار المشروع الصهيوني المتطوّر علمياً على العرب. واقترح عليه أبشتاين الاجتماع إلى رئيس الدائرة السياسية للوكالة اليهودية، موشيه شاريت، من أجل الحصول على إجاباتٍ عن تلك الأسئلة، لكن البارودي رفض الاقتراحَ، لكي لا تأخذ زيارته بُعداً سياسياً. وحين سافر أبشتاين إلى دمشق، التقى فخري البارودي، بغرض تنظيم اجتماع رسمي مع الكتلة الوطنية في سورية، في 17 يوليو/ تموز 1936، ودار الحديث بين الجانبين عن الوضع في كل من فلسطين وسورية، وعن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الوكالة اليهودية والحركة القومية العربية. واقترح البارودي على أبشتاين أن تعطي الصهيونية إشاراتٍ واضحة للعرب عن حسن نياتها تجاههم من أجل أن تكسب ثقتهم، وأن تخدم مصالح العرب أيضاً، وأن "عليها تعديل مسارها والتوجّه نحو الشرق، إن كانت تريد التوصل إلى تفاهم كامل مع العرب". وشدّد البارودي على أنه "لا توجد قوة في العالم بإمكانها إيقاف الثورة الفلسطينية من دون الاستجابة لشروط مسبقة"، وأنّ مفتاح وقف الثورة في فلسطين هو وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومن دون وقف الهجرة لا يمكن الحديث عن اتفاقٍ بين العرب واليهود في فلسطين. فمطلب وقف الهجرة اليهودية هو أهمّ مطالب الثورة في فلسطين، ولن يوقف الفلسطينيون ثورتهم من دون وقف الهجرة اليهودية. وفي ختام اللقاء، اقترح البارودي أن تقوم الوكالة اليهودية بمساعدة الوفد السوري في باريس، من أجل إثبات ما يقال عن مشاعر الودّ التي يكنّها الشعب اليهودي للشعب العربي، "ومن شأن عمل كهذا أن يعطي الكتلة الوطنية سلاحًا قويًّا للمبادرة باتجاه المواضيع التي جرى نقاشها".

مهّد اللقاء بين فخري البارودي وأبشتاين للاجتماع الرسمي الأول بين الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية الذي جرى في بلودان في الأول من أغسطس 1936

ومهّد اللقاء بين البارودي وأبشتاين للاجتماع الرسمي الأول بين الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية الذي جرى في بلودان في الأول من أغسطس/ آب 1936، حيث قاد شكري القوتلي وفد الكتلة الوطنية الذي شارك فيه وفخري البارودي ولطفي الحفار، بينما مثّل الوكالة اليهودية الياهو أبشتاين وعاموس لندمن. وكان قادة الكتلة الوطنية يعتبرون أن هدف اللقاء لا يخرج عن "استيضاح موقف الوكالة اليهودية والحصول منهم على معلومات وتوضيحات، وبناءً على ذلك ستقرر الكتلة الوطنية إن كانت هناك جدوى للاستمرار في المفاوضات مع الوكالة اليهودية"، ثم عُقد اجتماع آخر بين الكتلة الوطنية السورية والوكالة اليهودية في دمشق في التاسع من أيلول / سبتمبر 1936.

وتميّز موقف شكري القوتلي بأنه كان واضحاً وحازماً تجاه رفض الادّعاء الصهيوني أنّ هناك حقاً تاريخياً لليهود في فلسطين، بدعوى أنّ اليهود عاشوا في فلسطين قبل ألفَي عام، حيث ركز على الفصل بين حياة اليهود مع العرب بسلام خلال العصور الماضية وسعي الصهيونية إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. واعتبر أن المشكلة تكمن في سعي الصهيونية إلى إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين، وفي الخطر الذي يشكّله إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين، وطالب أبشتاين بتحديد الضمانات التي تحدّث عنها مدّعياً أن الوطن القومي اليهودي لن يلحق الأذى بالشعب الفلسطيني، وعما إذا كانت الغاية من إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين هي تحويلها إلى وطن قومي يهودي. ولعل مواقف القوتلي جعلته موضع استهداف من طرف الوكالة الصهيونية، التي أوعزت لأحد عملائها من أجل تنفيذ محاولة لاغتياله.

ويبدو أن الهدف الأساسي الذي كانت ترمي إليه قيادة الكتلة الوطنية من العلاقة مع الوكالة اليهودية هو الاستفادة من قوة اليهود في أنحاء العالم من أجل مساعدة السوريين بكل الوسائل لنيل استقلالهم عن فرنسا. لكن سرعان ما تبيّن أنه كان واهياً، لأن الصهاينة كانوا يمارسون الخداع والكذب، وكانوا يرمون إلى الحصول على موقفٍ داعم لمشروعهم الاستيطاني، وظهر ذلك جلياً في موقف القوتلي الذي "استخلص من مواقف الوكالة اليهودية في هذين الاجتماعين الرسميين، أن ليس هناك جدوى من تلك المفاوضات فأوقفها وركز جل جهده على تقديم مختلف أشكال الدعم للثورة العربية الفلسطينية الكبرى".

كان معظم قادة الكتلة الوطنية يدركون حساسية اللقاءات مع الوكالة اليهودية، ولذلك طالب القوتلي، باسم الوفد السوري، بعدم نشر أيّ شيء عن الاجتماعين معها

كان معظم قادة الكتلة الوطنية يدركون حساسية اللقاءات مع الوكالة اليهودية، ولذلك طالب القوتلي، باسم الوفد السوري، بعدم نشر أيّ شيء عن الاجتماعين معها من دون الحصول على موافقة مسبّقة من الطرفين، لكن بعض قادتها لم يجد حرجاً في إبقاء صلاتٍ معينةٍ مع الوكالة اليهودية، لأنه كان يتوهم إمكانية مساعدة الوكالة اليهودية له من أجل وصول جماعته إلى الحكم في سورية، من خلال علاقات الحركة الصهيونية بفرنسا، مثلما توهم محمد الأشمر، فيما كان بعضهم الآخر يعتقد بوجود مصالح مشتركة معها، مثلما اعتقد نصوح بابيل، الذي كان يرى تلك المصالح في إلغاء المعاهدة السورية الفرنسية المبرمة عام 1936، لأن إلغاء المعاهدة وإفشال حكومة جميل مردم يتصدّران أولويات المعارضة التي كان يتزعمها في ذلك الوقت عبد الرحمن الشهبندر، على خلفية أن "عدم إلغاء المعاهدة قد يضع حدّاً لمشروع سورية الكبرى الذي ينادي به الدكتور الشهبندر. أما نجاح حكومة جميل مردم فقد يؤدي إلى تعزيز قوة الكتلة الوطنية وإضعاف المعارضة الشهبندرية أو قمعها". في المقابل، كان جميل مردم وآخرون في قيادة الكتلة الوطنية ينطلقون في اتصالاتهم مع الوكالة اليهودية من "فرضية وجود ثلاثة أطراف في القضية الفلسطينية؛ وهم العرب واليهود وبريطانيا، ويرون أن التوصل إلى السلام الحقيقي يتم فقط إذا أُخذت في الحسبان مصالح جميع هذه الأطراف".

وقد استغلت الوكالة اليهودية، واستثمرت في ذلك كله، من أجل بناء التواصل وتمتينه من بعض من أنساق معها خدمة لمصالحه الشخصية والحزبية، وأوعزت المهمة إلى رجالها من اليهود السوريين وسواهم، من أجل تجنيد شخصياتٍ كانت تسعى إلى التكسّب المادي مقابل التعاون معها وخدمة أهدافها، حيث يكشف محارب عن أسماء من تعاون مع الوكالة اليهودية، وتلقى أموالاً لقاء خدماته الوضيعة.

الهدف الأساسي الذي كانت ترمي إليه قيادة الكتلة الوطنية من العلاقة مع الوكالة اليهودية الاستفادة من قوة اليهود من أجل مساعدة السوريين ضد فرنسا

ويرى محمود محارب أنّ إجراء الكتلة الوطنية مفاوضات رسمية سرّية مع الوكالة اليهودية في تلك الظروف والخلفيات ساهم في إيجاد جو لا يمنع أو لا يحرّم الاتصالات أو اللقاءات السرية بين قادة من الكتلة الوطنية والوكالة اليهودية، حيث جرت اجتماعاتٌ واتصالاتٌ مع جميل مردم بيك ونسيب البكري وفوزي البكري ولطفي الحفار وعبد الرحمن الشهبندر ونصوح بابيل وفايز خوري ووديع تلحوق وفريد زين الدين، وكذلك مع قادة في جبل العرب وفي مقدمتهم سلطان الأطرش ويوسف العيسمي.

في الجانب الإعلامي، اهتمت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية كثيراً بالرأي العام العربي، وسعت إلى التأثير فيه عبر التغلغل في الصحافة العربية، حيث تمكّنت من شراء خمس صحف منها، ونشرت مقالات وأخبارا كثيرة في الصحف اللبنانية والسورية، وصل عددها إلى ما لا يقل عن 280 مقالاً خلال العامين 1937 و1939. وجرى نشر تلك المقالات إمّا باسم هيئات تحرير تلك الصحف، أو بأسماء عربية مستعارة، أو على شكل تقارير جرى التستر على أسماء كتابها الحقيقيين.

ويميط محمود محارب اللثام عن اتصالاتٍ أجرتها الوكالة اليهودية مع بعض قادة الدروز وشيوخهم في سورية، وتمكنها من تجنيد يوسف العيسمي، الذي سعت من خلاله إلى التأثير على مواقف الدروز، وبشكل خاص مواقف آل الأطرش، وفي مقدمتهم سلطان الأطرش بغية الحصول على موافقته على مشروعها الذي كان يهدف إلى ترحيل دروز فلسطين إلى جبل العرب في سورية. واعتمدت على العيسمي من أجل تسويق مزاعم تفيد بأن عدد الدروز سيزداد في سورية، إذا ما تمّ ترحيل دروز فلسطين إليها، وأن أمولاً كثيرة ستتدفق الأموال إليها جراء ذلك الانتقال، وبما يجعل مناطق الجبل مزدهرة وغنية.

ويرجع اهتمام الوكالة اليهودية بالدروز في فلسطين وسورية ولبنان إلى ما بعد ثورة البراق في فلسطين عام 1929، وازداد مع قيام الثورة الفلسطينية الكبرى، حيث هدفت الوكالة إلى إبعادهم عن المشاركة في الثورة، وكسبهم لمصلحة المشروع الصهيوني. أما دور سورية فقد كانت أهداف الوكالة في بداية الاتصالات مع شخصياتٍ منهم تتمحور حول عدم تدخلهم في الثورة، ثم تطورت إلى مشروع نقل دروز فلسطين إلى سورية، لذلك حاولت التغلغل، بالاستناد إلى تعاون العيسمي وسواه، في تمرير مشروع النقل الذي فشل، على الرغم من محاولات التأثير في قادة الدروز وشيوخهم، لكنها نجحت في إحداث اختراقٍ في صفوف بعض قادتهم، عبر استقطاب بعضهم، مثل أسعد كنج وزيد الأطرش وعلي الأطرش.

إجراء الكتلة الوطنية مفاوضات رسمية سرّية مع الوكالة اليهودية ساهم في إيجاد جو لا يمنع أو لا يحرّم مثل هذه الاتصالات

ويخلص محارب إلى أن مخابرات الوكالة اليهودية استفادت من عوامل عديدة في نشاطها بين أوساط نخب سياسية وإعلامية في سورية، وخصوصا المفاهيم والفرضيات الخاطئة التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وتتعلق بافتراض أن اليهود في العالم يشكّلون أمة واحدة، وعدم التمييز بين اليهودية والمشروع الصهيوني، وأن اليهود يسيطرون على العالم وعلى صحافته وعلى سياسات الدول العظمى، وأن هناك مصالح مشتركة بين النخب العربية والحركة الصهيونية لا تتناقض مع الحقوق القومية للشعب الفلسطيني.

والواقع أن الجهود البحثية المبذولة في كتاب محارب تلقي الضوء الكاشف على مرحلة من تاريخ سورية وفلسطين والمنطقة، وتشير إلى مواضع خلل كثيرة في سلوك بعض النخب السياسية، وتفضح سلوك بعض الشخصيات، وذلك اعتماداً على ما تم الإفراج عنه من الأرشيف الإسرائيلي، الذي يتضمّن رسائل وتقارير كثيرة، ويقدّم وجهة النظر والرواية الإسرائيلية للأحداث التي جرت، والتي لا تكفي وحدها من أجل إطلاق أحكامٍ على المرحلة وسلوك شخصياتها السياسية، إذ ليس من الجائز الحكم عليها انطلاقاً من معطيات مرحلتنا الراهنة ومفاهيمها، لأن ذلك يتطلب مزيدا من البحث في الروايات الأخرى الغائبة، من أجل استيعاب كل معطيات المرحلة المدروسة، والإحاطة بمجمل حيثياتها وظروفها، خصوصا أن شخصيات الكتلة الوطنية وسواها، باستثناء من تورّط في التعامل وخدمة الوكالة، كانت ترى في اللقاءات مع الوكالة اليهودية بوصفها مفاوضاتٍ من أجل التوصل إلى حلّ سياسي لا يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.