السودان .. إلى الخلف دُر

لا يمكن وصف ما وقع في العاصمة السودانية فجر يوم أمس بغير جملة واحدة، أنّ انقلاباً كلاسيكياً جرى في البلد العربي الأفريقي الكبير، على غرار الانقلابات التي جرت في الخرطوم تباعاً وفي بلدان في المشرق العربي منذ ستينيات القرن الماضي حتى ثمانينياته، حتى وإن تجنب جنرالات عمر البشير إصدار البلاغ الأول عن استيلاء القوات المسلحة، نيابة عن جماهير الأمة، على الحكم، خدمة لمصالح الشعب المغلوب على أمره، واسترداداً لمقدّراته المنهوبة.
وبحسب المؤشّرات المتواترة من العاصمة المثلثة طوال الأشهر القليلة الماضية، كان الانقلاب العسكري أمراً حتمياً، وعودة السودان إلى الخلف، عامين على الأقل، تحصيل حاصل لكل الاستعصاءات التي واجهت التحول الديمقراطي، وكبحت مسار الانتقال إلى الحكم المدني، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، الموقعة بين طرفي المرحلة الانتقالية غداة خلع نظام البشير، خصوصا إثر اشتداد مظاهر الانقسام الذي كان يتعمّق شيئاً فشيئاً بين المكونيْن المدني والعسكري، وتفاقم المعضلات الاقتصادية الموروثة، وزيادة حدّة الخلاف، على أساس جهوي، بين المناطق السودانية المتنازعة على الموارد الشحيحة.
أبرز تلك المؤشّرات الدالّة على حتمية وقوع الانقلاب، وأهم الدلائل على أنّها مسألة وقت فقط، كان يمكن قراءتها بوضوح من خلال سلسلة المراوغات التي ظل يقوم بها الجنرالات على طول الخط، لإطالة أمد المرحلة الانتقالية، وتجريد المكوّن المدني من سلطاته التنفيذية، وبعد ذلك تقويضه من الداخل، فضلاً عن تحميله مسؤولية الفشل في حل الأزمات المعيشية، وغير ذلك ذرائع كثيرة يُحسن العسكر استخدامها ببراعة لإلقاء التبعات على الآخرين، ومن ثمّة شيطنتهم بفظاظة، وذلك كله في مسعى مداور للاحتفاظ بالسلطة، وربما إعادة إنتاج حكم البشير بصورة جديدة.
بكلام آخر، ما وقع في السودان يوم أمس كان حلقة في سلسلة من حلقات الثورة المضادّة، وربما أشد تجلياتها وضوحاً، تلك التي شملت سائر محطات الربيع العربي المغدور، وكانت تونس جديد محطّاتها، الأمر الذي يؤكد حقيقة أن النظام الرسمي العربي لم يستسلم بعد لقوى الحرية والتغيير، وإن ليل هذه المنطقة المسكونة بالاستبداد والفساد لا يزال طويلاً، تماماً على نحو ما تنطق به حركة الانقلاب السودانية أخيرا، وما طرحته من تحدّياتٍ مضاعفةٍ على القوى الديمقراطية، بما فيها قوى الحرية والتغيير المنقسمة على نفسها في الخرطوم، ونظيرتها في تونس، ناهيك عن الأقطار العربية الأخرى، المخاطبة قواها بمثل هذا التحدّي الثقيل في المدى المنظور.
من غير أن ننتظر مآلات أحدث حلقات الثورة المضادّة في السودان، ونهجس بمضاعفاتها المحتملة على جوارٍ مضطربٍ حقاً، فإن هذا البلد الذي ينوء بمشكلاتٍ لا حصر لها يدخل في غياهب مرحلةٍ من الفوضى الشاملة، وتتعمق لديه مظاهر البطالة والفقر، ويقع، بكلّه وكليله، فريسةً سهلةً لهذه المغامرة التي يبدو أن أصحابها لم يقرأوا درساً من الماضي القريب، إن لم نقل إنهم لم يقرأوا التاريخ، بما فيه تاريخ السودان الذي أوصلته الانقلابات العسكرية إلى الحرب الأهلية والتدهور الاقتصادي المريع، ووضعت البلد الذي يعتبر سلّة الغذاء للعالم العربي على ضفاف مجاعةٍ قد تشد أكثر من ذي قبل.
ولعلّ بارقة الأمل المتوهجة في آخر النفق السوداني الطويل ماثلة لكل ذي لبٍّ في حقيقة أن الشعب الذي قام بثلاث ثورات كبيرة، خلال نصف قرن، قد تمرّس في النضال ضد حكم العسكر، ويمتلك تجربة غنية في مقاومة الاستبداد بكل أشكاله ومسمّياته، أعطته صلابة أشد، ومنحته قوة زخم ذاتي متجدّدة لاستعادة حريته، ووفرت له قدراتٍ هائلةً لتجديد ثورته المستمرّة ضد حكم الجنرالات، منذ إبراهيم عبود إلى جعفر النميري إلى عمر البشير، وها هو اليوم يمضي على الدرب نفسه، بخبراتٍ أعمق، وعزيمة أمضى، لتدشين ثورة شعبية أوسع، حتى لا نقول استكمال ثورته المسروقة، وذلك وفق ما تبدو عليه، وتبشّر به كل هذه التفاعلات الجارية تباعاً في الخرطوم وسائر المحافظات السودانية.
وليس من شكٍّ في أن السودانيين، المتكلين على أنفسهم في المقام الأول، والمعوّلين على إرادتهم الصلبة في مواجهةٍ قد تكون طويلة ومريرة مع الانقلابيين الجدد، هم اليوم أشد ما يكون عليه حال كل الثوار، في كلّ زمان ومكان، في حاجتهم إلى إسناد معنوي لازم من الخارج، وضغط دولي مستحق، لاختصار زمن استعادة الثورة، وتخفيف آلام المخاض الجديد عليهم، وهذه مسؤولية أحسب أنها عربية ودولية مشتركة.