السعودية ديموقراطية.. شكراً قطر

لا يسع المرء إلا أن يرحب بالقرار السعودي الذي أجاز للمرأة السعودية قيادة السيارة، بعد مسيرة طويلة من معاناة النساء السعوديات مع قوانين وعقليات قروسطية. وقد يبدو أن الأمر، بالنسبة لبعضهم، لا يستحق كل الضجة المثارة من حوله التي اعتبرته إنجازاً تاريخياً، باعتبار أنه حق عادي للمرأة، إلا أنه ليس من المنطقي أيضاً التقليل من شأنه، كونه صدر لدواع تمليها الظروف السياسية والتطورات التي تشهدها منطقة الخليج.
هناك من وضع القرار في سياق التحضيرات التي تجري من أجل نقل العرش في السعودية إلى ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يريد أن يقدم نفسه ملكا شابا حديثا منفتحا على العصر. ولذلك بدأ بخطوةٍ هي، في جوهرها، انتصار للمرأة السعودية، وهذا تفسير لقي صدى واسعاً في وسائل الإعلام الأجنبية، وهو على قدر من الوجاهة. ومن هنا، تنتظر الأوساط خطوات أخرى في السياسة والاقتصاد والثقافة.
وترى أوساط أوروبية أنه لا يمكن فصل هذه الخطوة، على بساطتها، عما حصل في المنطقة من أزمة في الأشهر الأخيرة، تمثلت بحصار قطر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ويلاحظ كل من تابع التداعيات أن حرية التعبير احتلت قسطاً أساسياً من الجدل الذي تركز على المسألة، وذلك بعد أن تم تضمين الشروط الـ13 بنوداً تطالب بإغلاق وسائل إعلامية، من بينها قناة الجزيرة وموقع وصحيفة العربي الجديد.
وحسب أوساط إعلامية أوروبية، انعكس هذا الطلب سلباً على دول الحصار، وتحول إلى سلاح ضدها في المحافل الدولية، وهناك دول، مثل ألمانيا وفرنسا، قالت للسعودية بصراحة إنه بدلاً من أن تصرّوا على إغلاق نوافذ الحرية التي فتحتها قطر في المنطقة من خلال وسائل الإعلام نافسوا في تقديم الأفضل. ونقل مصدر فرنسي عن لقاءاتٍ جمعت بين مسؤولين سعوديين ومستشارين في الرئاسة الفرنسية، أخيرا، أنها تركزت على تقديم نصائح للسعودية بضرورة تطوير القوانين السعودية على صعيد حرية التعبير، وعبّر المسؤولون الفرنسيون عن استهجانهم لشروط السعودية في ما يخص منع حرية الإعلام والبحث والنشر في قطر. وفي هذا الجو، تمت دعوة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الاثنين الماضي، للحديث عن الأزمة في واحد من أكبر مراكز البحوث في العالم (المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية-ايفري). وحسب باحثين في فرنسا، فإن للدعوة جانباً رمزياً تضامنياً بوجه شروط دول الحصار لمنع البحث والنشر في قطر.
وأمام تهافت حجج دول الحصار وافتراءاتها ضد قطر، تزداد الضغوط الغربية على الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، من أجل مواءمة قوانينها مع حقوق الإنسان والتطورات العصرية. وهناك مؤشرات واضحة على هذا الصعيد، ليس آخرها قرار واشنطن تخفيض المساعدات الأميركية لمصر، بسبب ملف الحكم المصري على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان. ويلاحظ في الأسابيع الأخيرة أن هناك كمية من التقارير الدولية من منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تفضح فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والأمر ذاته بالنسبة للانتهاكات التي ترتبت على "عاصفة الحزم" في اليمن، سواء من خلال القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين، أو فرض حصار جائر على اليمن، أدى إلى انتشار الأمراض، ومنها الكوليرا، بالخصوص التي توقع الصليب الأحمر الدولي، أمس الجمعة، أن عدد المصابين بها سيبلغ مليون يمني في نهاية العام، هذا بالإضافة إلى السجون السرية التي أقامتها الإمارات في اليمن.
أمر إيجابي أن تنفتح هذه الدول، وتفكر جدياً بإصلاح أنظمتها وقوانينها، وأن توظف ثرواتها وإمكاناتها البشرية من أجل اللحاق بالشعوب الأخرى، وتقلع عن افتعال الأزمات والحروب التي تضر بها أولاً.