الجزائر.. ماذا بعد؟

صحيحٌ أن أصواتا، وازنةً نوعا ما، تنصح بعدم الانسياق وراء العدمية وروح الانتصار، وبالتعامل بأريحيةٍ مع بعض "التنازلات" التي بادرت إليها السلطة، غير أن البادي، ليس فقط في اتّساع مشاركة المحتجّين الجزائريين في مظاهرات يوم الجمعة الماضي الحاشدة، أن ما يمكن تسميتها شروط التسوية بين السلطة والشارع لم تُستوف بعد، سيما وأن مطلب إطلاق سراح الناشطين الموقوفين تُقابله هذه السلطة باحتجاز مزيد منهم، بسبب ما يكتبون في وسائط التواصل الاجتماعي وما ينشرون ويقولون. والراجح كذلك أنه لا توجه إلى ورشة عمليةٍ من أجل استرجاع مالٍ تم نهبُه عقودا، يردّد جزائريون أنه يصل إلى نحو ألف مليار دولار. وإلى هذا الاستحقاق الذي لم يقبض حراك الشارع بكثيرٍ من الجدّية بشأنه اعتقال بعض المسؤولين السابقين الرفيعين، ليس ظاهرا أن لجنة الوساطة والحوار التي شكّلتها السلطة صنعت إنجازا يُعتدّ به، يساعد في الحدّ من حنق الشارع ومظاهراته التي تحسّب رئيس الأركان مسبقا من حشدها يوم الجمعة الماضي في العاصمة، فوجّه بمنع وصول حافلات متظاهرين من المحافظات إليها، الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.
أمام هذا الثبات الثقيل لحوارٍ أقرب ما يكون إلى حوار طرشانٍ بين الحراك والسلطة في الجزائر، يصير غيرَ مضمونٍ الرهان على إحداث انعطافةٍ كبرى تأخذ البلاد إلى إيقاعٍ مغاير، يُساعد في تهيئة المناخ المناسب لإنجاز رئاسيات ديسمبر، والذي لا تدلّ تهيئة نحو عشرين مرشحا أوراقهم من أجل المنافسة فيها على أنه سيتم وفق المزاج الذي يرغب به الجيش. وفي البال أن الجزائريين أكثر العرب ازورارا عن تأدية الاقتراع في المواسم الانتخابية، تبرّما واحتجاجا على الديكورية الباهظة فيها، غير أنهم، في الوقت نفسه، انتخبوا بوتفليقة بنسبة 85% لعهدته الأولى، في إبريل/ نيسان 2004، ثم صدق الرجل بعض وعوده معهم، لمّا أنجز مقادير طيّبة من المصالحة والوئام المدني أوقفت العشرية السوداء، غير أنهم انتخبوه بنسبة 51% في عهدته الرابعة، في إبريل/ نيسان 2014، بعد تربيطاتٍ في الدستور، أتاحت له ترشّحا مضافا لعهدةٍ خامسة، قبل أن يُقال، وتبدأ الجزائر المكاسرةَ الراهنةَ بين سلطةٍ عمادُها الجيش الذي يظلل الدولة وحراك الشارع الذي لم يفلح في تصعيد كينونةٍ مدنيةٍ تمثّله، في وسعها أن تقايض وتساوم وتفاوض وتناور، ثم تصل إلى صيغة تحرّر البلاد مما نرى، أي من مظاهراتٍ حاشدة في الشارع وإلحاحٍ مقابلها على إيجاد رئيس للجمهورية. وخلو الجزائر من رئيسٍ حرام، بحسب فتوى الشيخ شمس الدين الجزائري الطريفة، كما طرافة المطالبات بإعلان هذا الرئيس الآن، قبل انتخاباتٍ لا مدعاة لها بحسب جزائريين كثيرين.