في العاشرة من مساء 10 شباط/فبراير 2011 استقبل قصر الاتحادية الرئاسي، في ضاحية مصر الجديدة، أول تظاهرة تطالب بإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك، "فلم يعد الاعتصام في ميدان التحرير كافياً وكان علينا تصعيد احتجاجاتنا لإجباره على الرحيل"، يقول الناشط أحمد سمير.
وروى سمير، لـ"الجديد"، واقعة انطلاق أكثر من 5 آلاف متظاهر من ميدان التحرير صوب القصر الرئاسي، قائلا: "كان خروجنا تلقائياً بعد الخطاب المخيّب للآمال الذي ألقاه مبارك، ما دفع الملايين ممن احتشدوا في الميدان بانتظار إعلان مبارك تنحيه، إلى رفع أحذيتهم في إشارة منهم إلى رفضهم ما ورد في الخطاب". وتابع ساخراً "لم نكن ننتظر منه التعهد بعدم الترشح للرئاسة وإجراء بعض التعديلات الهزلية على دستور سقط بالفعل ظهر يوم 25 يناير"، مشيراً إلى أن "الحركات الثورية، التي اعتصمت في ميدان التحرير منذ 17 يوماً، لم تدعُ إلى توسيع رقعة التظاهر بالذهاب لـ"الاتحادية".
وأكمل الناشط اليساري "لم يعترض طريقنا أحد منذ انطلاقنا من الميدان حتى وصولنا لمحيط القصر، على الرغم من مرورنا بوزارة الدفاع، لكننا فوجئنا بوجود قوات الشرطة العسكرية بكثافة عند وصولنا إلى نادي هليوبوليس، ما عرقل تقدمنا". وواصل "نفت القيادات العسكرية، التي تواجدت في المكان، وجود مبارك في الداخل، وحاولوا إقناعنا بالعودة للتحرير، ولوّحوا باستخدام القوة في حالة إصرارنا على البقاء، واقترحوا توفير أتوبيسات تنقلنا إلى هناك".
وأوضح سمير: "لم تبدُ على القصر أي علامات تشير إلى وجود المخلوع أو أي من أفراد أسرته في القصر، فالأسلاك الشائكة المرتفعة حالت دون اقترابنا من القصر الذي كان أشبه بالحصن المنيع، لم نر طائرات هليكوبتر تنقل مبارك كما تردد، علمنا بعد ذلك أنه انتقل قبلها إلى شرم الشيخ". وقال "لم نهتم بوجوده داخل القصر فالأهم كان رمزية الفعل نفسه، أعتقد أن رسالتنا وصلت بقوة بأن لا مكان يستعصي على الثوار، وهو ما حدث أيضاً عندما احتشد الآلاف أمام القصر الرئاسي في رأس التين بالإسكندرية اليوم التالي". وأضاف "كان المُناخ شديد البرودة ولم نكن مستعدّين للاعتصام، فالمسيرة كانت مفاجئة كما قلت، فاضطر بعضنا إلى العودة للميدان، علمت بعدها أن بعض المتظاهرين أصرّوا على البقاء واعتصموا بالقرب من القصر، ولحق بهم الآلاف في يوم 11 شباط/فبراير.
ربما كان تصاعد الحراك الشعبي ووصول الاحتجاجات إلى القصور الرئاسية الخطوة التي خشي المجلس العسكري، الذي انعقد للمرة الأولى هذا اليوم، من وقوعها، ما قد يضطرهم للتضحية برجلهم المخلص مبارك. وألقى المجلس العسكري بيانه الأول، بعد عقده اجتماعاً ترأسه وزير الدفاع السابق حسين طنطاوي في غياب الرئيس المخلوع، ما أعطى الثوار إشارة إلى مواصلة حراكهم وسط تساؤلات حول مستقبل مصر بلا مبارك.
وقال المجلس العسكري، في بيانه، "انطلاقاً من مسؤولية القوات المسلحة والتزاماً بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه، وقرر الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم". وهو ما علّق عليه الناشط أحمد سمير بالقول: "كانت الإطاحة بمبارك مجرد بداية، فما زال أمامنا الكثير لنؤسس لدولة العدل والحرية التي حلمنا بها في 25 يناير". وتابع "ربما تكون الأسلاك الشائكة المحيطة بالقصر قد اختفت لفترة قصيرة بعد ثورة 25 يناير، لكنها عادت لتغلق الشوارع المؤدية إليه من جديد بعد 3 تموز/يوليو الماضي، زاد عليها الكتل الإسمنتية المحيطة بأسواره من كل جانب". وأضاف بثقة: "مبارك عمل أسواراً وسقطت وستسقط أسوار السيسي أيضاً، فالشعب عرف طريقه إلى الثورة".
