مختطفو الفلوجة: ثمانية أشهر من الغياب في دهاليز المليشيات

"لا حسّ ولا خبر"، بهذه العبارة تجيب الحاجة أم عمر حين تُسأل عن أولادها الثلاثة عمر وعبد الله ومحمد الذين اختطفتهم مليشيات "الحشد الشعبي" من بلدة الصقلاوية (شمال الفلوجة) بمحافظة الأنبار، خلال المعارك التي خاضتها القوات العراقية والمليشيات مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في يونيو/حزيران من العام الماضي.

الحاجة أم عمر أكدت لـ"العربي الجديد"، أنها لم تترك باباً إلا طرقته، وسلكت الطرق التي يمكن من خلالها البحث عن أولادها، وقصدت أبواب جميع مسؤولي المحافظة الذين تولوا مهمة البحث عن المخطوفين، مبينة أنها سمعت روايات مختلفة عن الـ700 رجل وصبي الذين اعتقلوا من قبل المليشيات.

وأضافت: "البعض يقول إنهم أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية في الصحراء الواقعة بين محافظتي الأنبار وبابل (100 كلم جنوب بغداد)، والبعض الآخر يقول إنهم أحياء ومعتقلون في سجن كبير للحشد الشعبي في بلدة جرف الصخر شمال بابل"، متابعة أنها تلقت مكالمة هاتفية قبل أيام من شخص قال إنه محام مقرب من المليشيات طلب منها مبلغ 50 مليون دينار عراقي (ما يعادل 40 ألف دولار) مقابل كشفه عن مصير ابنائها.

قصة الحاجة أم عمر ليست الوحيدة، بل توجد مئات القصص المشابهة، وربما أكثر سوءاً منها بحسب عضو مجلس عشائر الصقلاوية ثائر المحمدي الذي أكد لـ"العربي الجديد"، أن ذوي الضحايا سجلوا أسماء أكثر من 700 مختطف من أهالي البلدة لدى لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لتقصي الحقائق، مبينا أن اللجنة كانت منحازة للمليشيات، ودليل ذلك أنها لم تظهر أي نتائج تدينها لغاية الآن.

وأضاف "على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلناها للكشف عن مصير المخطوفين، إلا أن الحكومة المركزية في بغداد لا تتعاون معنا، وتصر على عدم مسؤولية الحشد الشعبي عن اختفاء مئات المدنيين الأبرياء"، مشيرا إلى حصول المسؤولين المحليين في محافظة الأنبار على معلومات تفيد بوجود العدد الأكبر من المختطفين في سجن المليشيات المركزي الواقع في بلدة جرف الصخر.

مصير مجهول للمختطفين (الأناضول/Getty)

وأكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار، أحمد السلماني، في وقت سابق، وجود أكثر من 1400 معتقل من أهالي المحافظة في سجن لمليشيات "الحشد الشعبي" في بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، مشيرا إلى وفاة 12 معتقلا أثناء التعذيب الذي تعرضوا له داخل السجن.

وسبق للنائبة عن محافظة الأنبار لقاء وردي، أن طالبت الحكومة العراقية بالكشف عن نتائج التحقيق بشأن اختطاف أكثر من 700 مدني، وقتل نحو 40 آخرين في بلدة الصقلاوية، منتقدة في بيان الحادث الإجرامي الذي لم تظهر نتائج التحقيق ملابساته.

وأشارت إلى أن تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق، يقلّل من مصداقية الحكومة، لافتة إلى فشل جميع جهود الكشف عن مصير المخطوفين التي بذلت من قبل برلمانيين وسياسيين وشيوخ عشائر ومواطنين.

وحمّلت وردي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن حماية المختطفين، ومحاسبة مرتكبي جريمة الصقلاوية، مناشدة بعثة الأمم المتحدة في العراق، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن المختطفين.

هناك من تحدث عن إعدامهم (الأناضول/Getty)

وكشف عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي، في يونيو / حزيران 2016 عن اختطاف مليشيات عراقية مسلحة أكثر من 700 مدني أثناء عملية تحرير بلدة الصقلاوية من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ونشر المحمدي قوائم بأسماء مئات المدنيين الذين اختطفتهم المليشيات واقتادتهم إلى وجهة مجهولة، وحمّل الحكومة العراقية ما جرى من انتهاك لحقوق الإنسان في الصقلاوية.

تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق (كريم شهيب/Getty)