فشل السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال ديفيد فريدمان أمس، بردم الهوة بين مواقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبين مواقف زعماء كاحول لفان ممثلين بالجنرال بني غانتس والجنرال غابسي أشكنازي، والتوصل إلى موقف مشترك للطرفين يمثل "إجماعا" إسرائيليا على خطة الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك رغم الاجتماع الذي جمع الشخصيات الأربع، واستمر لأربع ساعات متواصلة بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت صباح اليوم الإثنين.
وأكدت الصحيفة أنه فيما أبدى نتنياهو إصرارا على خطة الضم على نطاق واسع، بما يشمل 30% من أراضي غور الأردن، فقد أبدى الجنرالان تحفظا من حجم الضم وطالبا بأن يكون على نطاق محدود وبشرط ألا يتم من جانب واحد، بل أن يكون بتنسيق مع أطراف دولية ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، وبشرط ألا يمس بالعلاقات مع الأردن.
مع ذلك لفتت الصحيفة إلى أن قادة حزب كاحول لفان، يحاولون التكتم على الموقف الرسمي لهم من موضوع الضم، بادعاء أنهم "لم يبلوروا موقفا نهائيا بعد"، بالرغم من إعلانهم تأييد خطة الرئيس ترامب مبدئيا.
في موازاة ذلك، تبين تقارير عدة وجود خلافات عميقة داخل البيت الأبيض نفسه وفي الإدارة الأميركية، بين صهر ومستشار الرئيس ترامب، جيرالد كوشنير، وبين محور السفير الأميركي لدى دولة الاحتلال، دافيد فريدمان، المعروف بدعمه للاستيطان الإسرائيلي وتقديمه تبرعات مالية في الماضي لمؤسسات توراتية في مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله.
ووفقا ليديعوت أحرونوت، وصحيفة هآرتس، فإن كوشنير يفضل خطة ضم محدودة ويرفض المخطط الواسع الذي أعلنه نتنياهو.
كما أن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض يؤيدون موقف كوشنير ويفضلون عملية ضم تشمل إحدى الكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، إلا أن نتنياهو يطلب أن يشمل مخطط الضم أيضا مستوطنات أخرى مثل عوفرا وبيت إيل.
كما أن البيت الأبيض يطالب أن تكون عملية الضم المحدودة في أشهر الصيف القريبة وليس قريبا من موعد الانتخابات الأميركية.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، أن متاعب نتنياهو في تطبيق خطة الضم التي وعد بها خلال المعركة الانتخابية، تكمن في الجدل الدائر في الولايات المتحدة نفسها، أكثر مما هو متعلق بحجم ونوع تأثير حزب كاحول لفان بقيادة الجنرال بني غانتس على الحكومة.
ولفت هو الآخر إلى أن كوشنير، معارض شديد لخطة الضم الموسعة التي يريدها نتنياهو.
وكان كوشنير هو الذي حال دون توجه نتنياهو إلى بدء إجراءات الضم، بعد إعلان خطة ترامب مباشرة في البيت الأبيض، حيث اعترض على تصريحات أطلقها نتنياهو بهذا الخصوص وأوضح أن أي خطوة على الأرض ستكون بعد التنسيق مع الولايات المتحدة، وبعد إنهاء عمليات ترسيم الحدود للجنة الأميركية -الإسرائيلية المشتركة.