وأكد مصدر برلماني عراقي مطلع، أن الخلافات نشبت بعد محاولة الحكومة وكتلة "حزب الدعوة" البرلمانية المقربة منها إجراء بعض التعديلات على النسخة المقترحة لقانون العفو، مبيناً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن المقترحات الحكومية تحاول استثناء بعض فئات السجناء من العفو من ضمنهم الأشخاص الذين اعتقلوا أثناء تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، ولم يثبت انتماؤهم للتنظيم.
وأضاف: "ظهرت الاعتراضات البرلمانية على التعديلات المقترحة، وطالب أغلب أعضاء البرلمان بأمرين، إما التصويت على قانون العفو العام بصيغته غير المعدلة، أو تأجيل البت بمسألة التصويت عليه إلى وقت آخر"، مؤكداً أن رئيس البرلمان، سليم الجبوري، استجاب للأصوات المعترضة وقرر تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى جلسة أخرى.
وعقد البرلمان العراقي، اليوم، جلسته الخامسة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري بحضور 170 نائباً، وكان على جدول أعماله التصويت على تعديل قانون العفو العام وقوانين أخرى.
وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، زانا سعيد، اليوم الخميس، إن التصويت على تعديل قانون العفو العام يجب أن يؤجل بسبب احتوائه على مخالفات دستورية وقانونية، موضحاً خلال تصريح صحافي، أن مسودة تعديل تتضمن مخالفات صريحة تضر فئات من السجناء والمحكومين.
وأضاف أن "تعديل مشروع قانون العفو كان فيه مخالفات كبيرة، ما سيجعلنا نعمل لتأجيل التصويت عليه إلى جلسة أخرى لحين تعديله بالشكل القانوني".
يشار إلى أن مشروع قانون العفو العام المطروح منذ أكثر من عامين يواجه اعتراضات كبيرة من كتل سياسية منضوية ضمن "التحالف الوطني" الحاكم، كما خضع لعدد من التعديلات الحكومية التي صعبت تمريره في البرلمان.
وقالت اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي، في وقت سابق، إن مجلس النواب رفض التعديلات التي أجريت على قانون العفو العام، متهمة الحكومة بمحاولة تعديل القانون.