وتأتي القوات الجديدة، بهدف تعزيز قوات المظليين التي ينشرها الاحتلال بشكل ثابت في محيط قطاع غزة، وذلك بعد إعلان حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، رفضها تلقي المنحة القطرية الثالثة، وفق الشروط الإسرائيلية الجديدة.
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت، مساء الخميس، رفضها استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة، نتيجة الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة.
وأكد نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع لقيادة المكتب السياسي لـ"حماس" مع السفير القطري محمد العمادي، رفض الحركة استقبال المنحة القطرية، مضيفاً أن العمادي تفهم أسباب رفض الحركة للمنحة، في أعقاب الشروط التي وضعها الاحتلال.
وشدد الحية على أن غزة والشعب الفلسطيني لن يكونا جزءاً من عملية الابتزاز والصراع الانتخابي الداخلي للاحتلال الإسرائيلي، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات تلكئه في إدخال الدفعة الثالثة للمنحة القطرية وتنفيذ التفاهمات.
وأوضح القيادي البارز في حركة "حماس" أنّ "مسيرات العودة الكبرى" ستتواصل حتى تحقيق أهدافها كاملة، مشيراً إلى أنّ السبب الرئيسي وراء عدم استقبال المنحة المالية القطرية الثالثة يعود لمحاولات الاحتلال التملص من التفاهمات التي رعتها مصر وقطر.
وأشارت صحف إسرائيلية إلى أنّه في الوقت الذي تجري جهود مصرية وأخرى أممية لتفادي تصعيد عسكري على الحدود مع قطاع غزة، فإنّ تقديرات الجيش الإسرائيلي تتوقع تصعيداً في المظاهرات الأسبوعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وهدّد تساحي هنغبي وزير التعاون الإقليمي، وعضو الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، بأنّ قوات الاحتلال ستردّ بقوة كبيرة على أي محاولة لإطلاق النيران، باتجاه الحدود الإسرائيلية والجنود، قائلاً إنّ الاحتلال "سيرد في هذه الحالة بضربة مضاعفة وبقوة كبيرة"، مشدداً على أنّ الاحتلال مستعد لمواجهة التصعيد من خلال استدعاء فرق الاحتياط المناسبة، لا سيما بعد انتهاء العمليات في الشمال، في إشارة إلى عملية "درع الشمال" لكشف وهدم أنفاق "حزب الله" على الحدود مع لبنان.
وبدأت "مسيرات العودة"، في ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الحدودي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.