شركات التكنولوجيا الكبرى... عام من المتاعب

الانتخابات تكثف التدقيق
مع اشتداد حرارة السباق الرئاسي لعام 2020 في الولايات المتحدة، واجهت شركات التكنولوجيا رد فعل عنيفاً متزايداً بشأن المحتوى المرتبط بالحملات الذي تسمح به على منصاتها.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قامت "فيسبوك" بمراجعة سياستها التي تحظر الادعاءات الكاذبة في الإعلانات فأعفت السياسيين من القاعدة، مما أثار انتقادات شديدة من المستخدمين وأجهزة مراقبة الأخبار الكاذبة والسياسيين.
وفي الوقت نفسه، اتخذت شركات التكنولوجيا الأخرى الموقف المعاكس. وأوضحت "تيك توك" في أكتوبر/ تشرين الأول أنها لن تستضيف أي إعلانات سياسية.
وأعلنت "تويتر" أنها حظرت تقريباً كل الإعلانات السياسية في أكتوبر/ تشرين الأول. وذكرت "غوغل" في نوفمبر/ تشرين الثاني أنها لن تسمح للمعلنين السياسيين باستهداف الناخبين بناءً على انتماءاتهم السياسية.

التحقيقات تهدّد الشركات التكنولوجية الكبرى
على مدار العام، واجه عمالقة التكنولوجيا جلسات استماع في الكونغرس حول قضايا مثل الخصوصية ومكافحة الاحتكار والتضليل. فقد أعلن الكونغرس الأميركي في يونيو/ حزيران أنه سيحقق في سلوكاتها المعادية لمبادئ المنافسة. وفي يوليو، واجهت "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون" استجواباً أمام لجنة مجلس النواب الفرعية في ما يتعلق بمكافحة الاحتكار. بعد أسبوع، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها ستفتح مراجعة واسعة لمكافحة الاحتكار مع "فيسبوك" و"غوغل" المملوكة لـ"ألفابيت" و"آبل" و"أمازون".
بعد فترة وجيزة، قالت "فيسبوك" إنها وافقت على دفع غرامة بقيمة 5 مليارات دولار في الولايات المتحدة بسبب سوء التعامل مع بيانات المستخدم بعد فضيحة "كامبريدج أنالتيكا".
وفي وقت لاحق من عام 2019، أمضى زوكربيرغ ساعات أمام أعضاء الكونغرس الذين استجوبوه حول ممارسات الخصوصية وخططه لإطلاق عملة رقمية.
في حين أن جلسات الاستماع لم تؤد على الفور إلى إجراء تشريعي، فإن لهجة الاستجواب أكدت تزايد العداء ضد المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، تقول صحيفة "ذا غارديان".

قوانين الخصوصية الجديدة تلوح في الأفق
والعام الماضي، بدأ المشرعون والوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة بتوجيه انتقادات إلى شركات التكنولوجيا تشبه انتقادات الاتحاد الأوروبي. في العام الذي بدأ فيه سريان اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR في مايو/ أيار 2018، بدأت الولايات المتحدة في النظر في لوائحها الخاصة التي تتناول البيانات التي يتم جمعها عن مواطنيها.

دعوات إلى حماية أفضل
في عام 2019، تم النظر في أكثر من 150 جزءاً من التشريعات المتعلقة ببيانات المستهلك في الولايات المتحدة على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي. وأقرت كل من نيفادا ومين وواشنطن ونيويورك وتكساس وأوريغون وميريلاند قوانين تتعلق بمتطلبات الإخطار بخرق البيانات والخصوصية والأمن السيبراني في عام 2019.
وتم الانتهاء من قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، الذي تم إقراره في عام 2018، في عام 2019 وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2020. ومن المقرر أن تُسن لوائح الخصوصية على غرار التشريع الأوروبي، مما يمنح المستهلكين الحق في معرفة البيانات التي يتم الاحتفاظ بها وطلب حذفها.



عام التنظيم
بات العمال يتحدون بشكل متزايد لمعالجة قضايا أماكن العمل التي تؤثر على الموظفين على جميع المستويات. لقد كان عاماً تعالت فيه أصوات العمّال في جميع المجالات.
وفي "غوغل"، استمرت تداعيات الاحتجاجات الداخلية ضد سياسات المضايقة الجنسية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 واستمرت حتى عام 2019. وحدثت هزات داخلية في شركات أخرى.
وقد استجابت الشركات من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد الناشطين العاملين. استأجرت "غوغل" شركة أمنية معادية للنقابات وطردت ما لا يقل عن خمسة موظفين مشاركين في التنظيم.
ولم تكن الاحتجاجات تتعلّق بمعاملة العمال فحسب، بل كانت مسؤولية التكنولوجيا تجاه القضايا السياسية الأكبر. ففي يونيو/حزيران، انسحب العاملون في متجر "وايفير" للمفروشات عبر الإنترنت من العمل احتجاجاً على عقود الشركة مع مراكز احتجاز المهاجرين. وفي يوليو/ تموز، احتج عمال وناشطون في "أمازون" على عقود الشركة مع الوكالات الحكومية.