السلطات العراقية تعلّق عمل قناة "الحرة" بعد تقرير عن الفساد الديني

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعليق عمل مكاتب قناة "الحرة" لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية بثها تقريراً عن الفساد في المؤسسة الدينية في العراق.

وكانت قناة "الحرة" قد نشرت تحقيقاً وثائقياً تناول الفساد في المنظومة الدينية السنية والشيعية في العراق. وتطرّق إلى عمليات الفساد المالي التي تضرب المؤسستين السنية والشيعية في العراق ويتورط بها رجال دين ووكلاء مرجعيات. واعتُبر التقرير "مساً برموز دينية وتجاوزا للخطوط الحمر"، من قبل شخصيات دينية وسياسية عراقية. 

وقال تقرير القناة الذي أثار جدلاً واسعاً في العراق إن رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم تولى منصبه قبل سنوات بدعم مباشر من إيران، كما اتهمته مع رجال دين سنة آخرين، ومرجعيات دينية شيعية بالفساد.



وذكرت هيئة الإعلام، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أنه "تنفيذاً لصلاحيات وإجراءات هيئة الإعلام والاتصالات، وتحقيقاً للمحاسبة على الخروقات التي سقط فيها برنامج قناة الحرة، فقد قرر مجلس الأمناء تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة 3 أشهر وإيقاف انشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي بالشأن العراقي".

ودعت الهيئة، قناة الحرة، إلى "بث اعتذار رسمي من مكتب إدارتها في العراق لما سببه البرنامج من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي أضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس العراقيين"، مطالبةً بـ"التعهد بالتزام مكتبها في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي، وعدم تجاوز مواده في تقاريرها المعدة عن الشأن العراقي".

وأشارت إلى أنّ إجراءاتها بحق قناة الحرة هي "بمثابة إنذار نهائي للقناة وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي مرة أخرى"، مبينةً أنها "تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة وستقدم رأيها الفني في ذلك".

وشنت مليشيات وأحزاب مسلحة هجوماً واسعاً على القناة، واعتبرت التقرير "خطة أميركية للإساءة الى المرجعيات الدينية". ونشرت السفارة الأميركية في بغداد بياناً لها قالت فيه إن وزارة الخارجية الأميركية لا تمتلك سلطة رقابية على قناة الحرة.

وقال النائب عن تيار الحكمة، سالم طحيمر الطفيلي، إنّ "تقرير قناة الحرة هو تعد سافر وغير مبرر على مقام المرجعية الدينية، وقد استفز مشاعر 400 مليون شيعي بالعالم"، مؤكداً في تصريح صحافي أن "هذا التعدي نعلم من الجهات التي تقف خلفه، والدوافع التي تريد تشتيت وحرف الانظار عن قضية انتهاك السيادة العراقية (قصف مقار الحشد الشعبي)، وإشغال الرأي العام عنها".

بينما أكدت فصائل في "الحشد الشعبي" تحريك الشارع والخروج بتظاهرات ضد قناة الحرة وعملها في العراق.



ورفضت كتلة "ائتلاف دولة القانون" في البرلمان تقرير قناة الحرة الأميركية بشأن المؤسسات الدينية في العرق، مؤكدة في بيان وجود جيوش إلكترونية تابعة لإسرائيل تستهدف العراق. واضافت "أصبح واضحاً الاستهداف الذي يتعرض له العراق بأجمعه من قبل قوى معروفه وواضحة النوايا والاأداف والأجندات وعلى راسها الكيان الصهيوني الغاصب وبعض الدول التي تتعاون معه"، معتبرةً أنّ "التقرير ترجمة واضحة ومقصودة لمحاولات هز ثقة الراي العام بوقوف المرجعية الدينية وراء "الحشد الشعبي".

بالمقابل، عبر ديوان "الوقف السني" عن أسفه للتقرير التلفزيوني الذي بثته قناة "الحرة" الممولة من الإدارة الاميركية، موضحاً في بيان أن التقرير حمل إساءات مقصودة وتحريفا للحقائق وتزييفا للوقائع في سيناريو مفضوح يقف وراءه توظيف سياسي يريد النيل من المؤسسات الدينية والوطنية ورموزها في العراق من خلال كلام باطل افتقر للمصداقية والعدل والإنصاف"، مؤكداً حق "الوقف السني" في مقاضاة قناة الحرة.

ودان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تقرير قناة الحرة الذي قال إنّه "استهدف" مؤسسات ومقام المرجعيات الدينية في العراق. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الحلبوسي قوله "آن الأوان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الإعلام الفضائي، لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية دون تحري الدقة والحقائق".