فلسطين: استمرار حجب عشرات المواقع رغم انتهاء القرار بذلك

ما زالت عشرات المواقع محجوبة في فلسطين، على الرغم من انتهاء مفعول القرار القضائي الصادر قبل أكثر من ستة أشهر عن النيابة العامة الفلسطينية، بحجب تلك المواقع، إذ انتهى القرار في السابع عشر من الشهر الماضي. 

وقال المحرر في موقع "ألترا فلسطين"، أحمد يوسف، لـ"العربي الجديد": "إن الموقع تواصل مع شركة الاتصالات المزوّدة بخدمة استضافة الموقع، لمعرفة سبب استمرار حجب الموقع بجانب عشرات المواقع المحجوبة، رغم انتهاء مدة الحجب البالغة 6 أشهر في 17 إبريل/نيسان الماضي، لكن الدائرة القانونية في الشركة أبلغت الموقع بأن ذلك يعود لصدور قرار عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعد فرض حالة الطوارئ، بتمديد المدد القانونية، في إشارة إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ".

وأشار يوسف إلى أن الموقع تواصل مع محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، الذي يتابع ملف القضية، وأن الهيئة أكدت أن ما يتعلق بالمدد القانونية خلال حالة الطوارئ لا ينطبق على حالة الحجب التي انتهت مدتها القانونية.

وكان محامي الهيئة، أحمد نصرة، قد أكد في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "يفترض بالشركات المزودة لخدمة الإنترنت رفع الحجب عن هذه المواقع، في ظل عدم وجود أي قرار رسمي بتمديد الحظر".

وأشار إلى أنه تم التوجه إلى المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا بالإحالة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية، لرفع الحجب عن 59 موقعاً وصفحة إلكترونية، في شهر فبراير/ شباط 2020، لكن المحكمة رفضت ذلك مبررة ذلك أنه ليس من اختصاصها.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، خلال الإيجاز الصحافي الحكومي المتعلق بتطورات فيروس كورونا، "إن الحكومة كانت قد أصدرت بياناً أكدت فيه التزامها بالحريات والأنظمة والقوانين الدولية المرعية، وأن هذا الموضوع نقل لساحة القضاء".

وأكّد ملحم التزام الحكومة الفلسطينية بالقوانين والمواثيق والأنظمة الدولية التي تراعي حرية الصحافة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، موجهاً التحية للصحافيين.

أما عن عدم إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، فأجاب ملحم بأن القانون قيد الدراسة والحكومة منذ تولت مهامها تدرس كل الملفات العالقة، لكنه أشار إلى أن حرية الصحافة تؤخذ بجرأة النشر لا بقوانين المطبوعات، مع أهمية أن تسيج الحرية بالقوانين، حسب تعبيره.

وكانت محكمة صلح رام الله (وسط الضفة الغربية) هي التي أصدرت قرار حجب تلك المواقع استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لكنها عادت وأحالت في نهاية الشهر ذاته نصّاً في قانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية، للنظر في شبهة عدم دستوريته.

وجاء في قرار محكمة صلح رام الله، "بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 39/2 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدها قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، وقرّرت المحكمة إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة".

وكان قرار محكمة صلح رام الله بحجب تلك المواقع قد أثار ردود فعل واسعة من الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين والناشطين، وطالبت بإلغاء القرار المستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم إقراره عام 2018 وأحدث انتقادات كبيرة في حينه ومطالبات بتعديله من الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطة التنفيذية، ممثلةً بالنائب العام، بحجب مواقع إعلامية، إذ كانت المرة الأولى في صيف 2017، وطاولت حينها نحو 15 موقعاً إعلامياً غالبيتها مواقع إعلامية تابعة لحركة "حماس"، وبعد فترة قليلة تم الكشف عن قانون الجرائم الإلكترونية.