استمع إلى الملخص
- المحكمة شددت على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي وعدم منع وسائل الإعلام من ذكر اسم عمران خان أو أي سياسي آخر، وأجلت النظر في القضية إلى أجل غير معلوم.
- الصراع الحقيقي بين حزب عمران خان والمؤسسة العسكرية، وليس مع الأحزاب السياسية الأخرى، مما يفسر الضغوط الإعلامية التي يواجهها الحزب.
رفعت الحكومة الباكستانية الحظر عن ذكر اسم رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب حركة الإنصاف عمران خان في وسائل الإعلام، وذلك بعد نظر المحكمة العليا في إقليم البنجاب في القضية.
وطلبت المحكمة من هيئة تنظيم وسائل الإعلام أن تقدم الأدلة التي على أساسها منعت وسائل الإعلام من ذكر اسم عمران خان ونشر أي بيانات له في وسائل الإعلام.
من جهته، قال محامي الهيئة أمام المحكمة أنها لم تصدر أي مرسوم مكتوب بهذا الشأن، ولا يوجد أي دليل يثبت ضلوع الهيئة في القضية. كما أكد أن الهيئة ليست لديها أي مشكلة بهذا الخصوص، ويمكن لكل وسائل الإعلام أن تذكر اسم رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال التغطية الإعلامية.
وتساءلت المحكمة حول قرار الحكومة الذي بموجبه منعت وسائل الإعلام من ذكر اسم عمران خان، لكنها في النهائية أجلت النظر في القضية إلى أجل غير معلوم، بينما شددت على ضرورة الحفاظ على حرية الرأي، وعدم منع أي وسيلة إعلامية من ذكر اسم عمران خان أو أي سياسي آخر.
وكانت الحكومة الباكستانية قد منعت وسائل الإعلام من ذكر اسم عمران خان ونشر بياناته بعد إصدار مذكرة اعتقاله في مارس/ آذار من العام الماضي. كما أن بثّ البيانات الصادرة عن عمران خان لا يزال محظوراً في وسائل الإعلام الباكستانية.
جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الباكستانية تواجه ضغطاً كبيراً في الفترة الأخيرة، خاصةً من المؤسسة العسكرية التي تفرض إرادتها من خلال استخدام الدوائر الحكومية المختلفة أو عبر إرسال توجيهات شفهية إلى وسائل الإعلام بهدف منعها من مخالفة سياساتها.
ويرى مراقبون أن الصراع الحقيقي هو بين حزب خان وبين المؤسسة العسكرية، وليس بين خان والأحزاب السياسية الأخرى، سواء كان داخل الحكومة أو خارجها، بالتالي فإن ما يواجهه حزب خان من ضغوط، خاصةً في وسائل الإعلام، يعود إلى صراعه مع المؤسسة العسكرية.
وأثارت قضية رفع أنصار عمران خان الأعلام الأميركية في اجتماع حزب خان في مدينة صوابي في إقليم خيبر بختونخواه، شمال غربي باكستان، قبل يومين، نزاعاً جديداً بين حزب حركة الإنصاف والحكومة. ففي حين انتقد المسؤولون في الحكومة وقيادات الحزب الحاكم تلك الخطوة، اعتبرتها قيادات حزب خان أمراً عادياً صدر عن بعض الأفراد، ولا يمثل موقف الحزب.