زوكربيرغ ينأى بـ"فيسبوك" عن معركة ترامب و"تويتر"

ويتهم الرئيس الجمهوري ترامب شركات وسائل التواصل الاجتماعي بالتحيز ضد المحافظين، من دون دعم اتهاماته بأدلة. وقد صعّد هجومه على "تويتر" بعد أن وضعت الشركة، يوم الثلاثاء، وللمرة الأولى، علامة تطلب من القارئ تقصي الحقائق على اثنتين من تغريداته حول الاقتراع بالبريد الإلكتروني.

وقال زوكربيرغ، لقناة "فوكس نيوز"، وهي قناة ترامب المفضلة: "أعتقد أن لدينا سياسة مختلفة عن (تويتر) في هذا الصدد". ويحذف الموقعان المحتوى الذي ينتهك شروط تقديم الخدمة، لكن زوكربيرغ قال إن نهج شركته "ميّزنا عن بعض شركات التكنولوجيا الأخرى، إذ إننا أقوى في حرية التعبير وإعطاء الناس صوتاً".

وفي حين أن "فيسبوك" يضع علامات على التدوينات المضللة، فهو يعفي تدوينات السياسيين من المراجعة، وهو قرار يقول بعض المشرعين والمرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة جو بايدن إنه يساعد على ازدهار الأكاذيب على الإنترنت.

وخلافاً لـ "تويتر"، تكلف شركة "فيسبوك" مصادر خارجية بعملية تقصي الحقائق، وتقول إنها لا تتخذ أي موقف بنفسها.

يأتي هذا الانقسام مع "تويتر" رغم اتخاذ زوكربيرغ موقفاً أكثر تشدداً إزاء المعلومات الخاطئة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تعهدات بإزالة أي تدوينات مضللة حول فيروس كورونا الجديد التي يمكن أن تسبب ضرراً صحياً.

وقال زوكربيرغ إن تعليقات ترامب، يوم الثلاثاء، لم تصل إلى شريط تدوينات "فيسبوك" لكي تُعتبر انتهاكاً لقواعد التأثير في الناخبين.

ونشر ترامب ادعاءات، لم يستند فيها إلى أدلة، قائلاً إن حاكم كاليفورنيا يرسل بطاقات اقتراع بالبريد إلى كل المقيمين في الولاية "بغض النظر عمن هم أو كيف وصلوا إلى هناك"، بالرغم من أنه من المفترض أن بطاقات الاقتراع لا تُرسل إلا للناخبين المسجلين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، إن مزاعم ترامب "قد تضلل الناس، وتجعلهم يظنون أنهم ليسوا بحاجة للتسجيل للحصول على بطاقة اقتراع". وقالت متحدثة باسم "تويتر" إن كبار المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم دورسي، وافقوا على قرار وضع العلامة على تغريدتي ترامب.

وأصدر الرئيس الأميركي، أمس الخميس، أمراً تنفيذياً يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر، بموجب المادة 230". وإذا ما فُعل هذا القانون، فإن مواقع مثل "تويتر" و"فيسبوك" ستصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.

ولم تعلق شركة "تويتر" على الأمر التنفيذي. وقالت متحدثة باسم شركة "غوغل" إن "تقويض (المادة 230) بهذا الأسلوب سيضر باقتصاد أميركا، وموقفها الريادي العالمي إزاء حرية الإنترنت". وقال متحدث باسم "فيسبوك" إن إلغاء أو تقييد هذه المادة سيضع قيوداً أكبر على الحديث على الإنترنت، وسيشجع منصات التواصل على حجب كل ما قد تراه مسيئاً لأحد.

(رويترز، العربي الجديد)