ملاحقة امرأة تحدثت عن "حال طوارئ" (لينتاو زانغ/Getty)
تواصل الحكومة الأردنية "محاربة الشائعات" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبينها تطبيق "واتساب" والمتعلقة بفيروس كورونا الجديد، معلنةً توقيف 3 أشخاص "ساهموا في نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس".
وأعلن وزير الدولة للشؤون القانونية في الأردن مبارك أبو يامين، في بيان، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق الشائعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد أبو يامين على أهمية احترام خصوصية الأردني المصاب، والمشتبه بإصابته، والمتواجدين في الحجر الصحي وأسرهم، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك دعوى لدى النائب العام بهذا الخصوص".
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، أن وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت إجراءات الملاحقة القانونية بحق امرأة ادعت في تسجيل صوتي جرى تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجهات الرسمية أبلغت تربويين "بقرب إعلان حالة طوارئ في الأردن" وضرورة تخزين احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات وتسجيل المناهج عبر الفيديو لتدريسها للطلبة عن بعد.
واستهجن الناطق الإعلامي "هذه الادعاءات العارية عن الصحة، والمليئة بالمغالطات والتزييف، ولا تعكس مستوى المسؤولية المنشودة في هذا الظرف الصحي الدقيق". وأكد أنه سيتم إحالة السيدة للقضاء لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها في ظل ما قامت به من ترويج لإشاعات وأخبار كاذبة تمس بالأمن المجتمعي وتبث القلق والهلع في نفوس المواطنين والمقيمين في المملكة.
وكان وزيرا الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ووزير الصحة سعد جابر، قد أكدا، في مؤتمر صحافي، أنه لا تعطيل للمدارس والجامعات في هذه المرحلة وأن الخطط التي تضعها الحكومة للتعليم عن بعد هي احترازية فقط ولن يتم تطبيقها في الوقت الحالي.
وأكدت الحكومة، في أكثر من مناسبة، أن المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والمحروقات في مستويات آمنة ومطمئنة وأنه لا توجد أي ظروف تستدعي التهافت على تخزينها.
كما ألقت وحدة الجرائم الإلكترونية القبض على شخصين قاما بنشر وتداول أخبار غير صحيحة وشائعات حول مرض كورونا، حيث بوشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.
وأكد الناطق الإعلامي أنه ستتم متابعة وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو تداول مثل تلك الأخبار والشائعات غير الصحيحة والتي تؤثر على الأمن المجتمعي وتثير الهلع بين المواطنين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأعاد الناطق الإعلامي التأكيد على المواطنين الأردنيين عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أية أخبار غير موثوقة وغير صادرة عن المصادر الرسمية الموثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية ولكي لا يساهموا عن قصد أو دون قصد بنشر الشائعات وإثارة الهلع في المجتمع.
المزيد في سياسة
