15 يوماً على اختطاف الكاتب العراقي مازن لطيف

وقال أصدقاء الكاتب المختطف إن "الظهور الأخير لمازن لطيف كان في بغداد، في الأول من شهر فبراير/شباط الحالي، وكان قد اتصل بأصدقاء له، وقال لهم إنه داخل مقهى في ساحة الميدان وسط العاصمة، ثم اختفى، وهاتفه مغلق".

وبيّنوا، في حديثهم لـ"العربي الجديد"، أن "الكاتب قبل اختطافه تعرّض لسلسلة تهديدات بالتصفية عبر حسابه في (فيسبوك) من مجهولين، بسبب آرائه المرتبطة بدعم الاحتجاجات، كما نشاطه المرتبط بالبحث عن الحياة الاجتماعية وتاريخ اليهود في العراق، إلا أنه أهمل التهديدات وواصل مشاركته في الاحتجاجات".

من جهة ثانية، قال أحد أفراد أسرة مازن لطيف، لـ"العربي الجديد"، إن "ذوي المختطف لم يتركوا باباً لم يطرقوه منذ 15 يوماً، فقد أخبروا الأجهزة الأمنية، كما زاروا غالبية السجون النظامية المعروفة والمستشفيات وبرادات الطب العدلي، لكنه غير موجود في أي مكان، ولا أحد يعرف إن كان قُتل أو لا يزال في زنازين الخاطفين".

ولفت المصدر نفسه إلى أن "الجهات التي اخطفته هي الجهات نفسها التي شنت هجمة إعلامية عليه بعد شهرين من اندلاع التظاهرات في العراق، وهي الجهات المسلحة والأحزاب السياسية التي وقفت ضد الناشطين والمتظاهرين، وعملت على النيل من الاحتجاجات عبر نشر الشائعات والأكاذيب".

ومازن لطيف كاتب وإعلامي، من مواليد مدينة بغداد عام 1971، ويشغل منصب رئيس تحرير مجلة "نهراي" التي تعتبر أهم مجلة عراقية تهتم بالذاكرة والتراث العراقي، كما له مجموعة مؤلفات، منها "المثقف التابع" و"علي الوردي والمشروع العراقي" و"العراق حوار البدائل" و"الإخوان المسلمون في العراق" و"يهود العراق تاريخ وعبر" و"يهود العراق موسوعة شاملة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يختطف فيها ناشط أو مثقف جرّاء دعم التظاهرات، إذ تعرّض الناشطان ميثم الحلو وشجاع الخفاجي للاختطاف من قبل قوة مسلحة مجهولة في بغداد، قبل أن يطلق سراحهما لاحقاً، كما قُتل زوجان عرفا بتأييد التظاهرات، في عملية اغتيال داخل منزلهما في البصرة.

من جهة ثانية، بيَّن عضو "مفوضية حقوق الإنسان" في العراق، علي البياتي، أن "ما يحير المفوضية هو عدم رد الحكومة العراقية والسلطات الأمنية في البلاد على أي من رسائلنا وبرقياتنا بخصوص الاستفسارات عن حوادث خطف وترهيب الناشطين والمثقفين في ظروف غامضة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "غالبية المعتقلين والمختطفين توجه إليهم اتهامات بالعمالة للخارج واستلامهم مبالغ مالية وتحويلات مصرفية من دول الخليج وأميركا وبريطانيا، وبالرغم من أن غالبية الناشطين المختطفين لا علاقة لهم بهذه الاتهامات، إلا أن الخطر يبقى يلاحق حياتهم بعد الإفراج عنهم".

أما النائب المستقل في البرلمان العراقي، باسم خشان، فأشار إلى أن "الحكومة العراقية مسؤولة عن العمليات الإرهابية التي تنفّذها أطراف بعضها مجهولة وأخرى معروفة، وسواء كانت الحكومة تسمع بالكوارث الأمنية التي تلاحق المتظاهرين والناشطين أم لا تسمع فهي تتحمل المسؤولية"، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن "غالبية التسريبات التي ينقلها صحافيون من مسؤولين وضباط في أجهزة الدولة الأمنية تؤكد تورط مليشيات موالية للخارج بالقيام بأعمال الاختطاف، وهو جزء من اتفاق حكومي مع هذه المليشيات".

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايته في العراق، عادل عبد المهدي، أكد، في وقتٍ سابق، لسفراء دول الاتحاد الأوروبي، التزام العراق بمبادئ حقوق الإنسان التي منها حماية حق التظاهر السلمي وحق الحياة والعمل والدراسة، مشيراً في بيان إلى أن الحكومة كشفت في تقريرها الأخطاء التي وقعت في بداية التظاهرات والاستخدام المفرط للقوة واتخذت إجراءات تحقيقية، كما أن الإجراءات القضائية مستمرة في هذا الجانب، وأن الحكومة اتخذت قراراً صارماً بحصر السلاح بيد الدولة.