السيسي يفرض تعتيماً إعلامياً على تفاصيل القضايا والقضاة

يأتي ذلك بعد تداول بعض التدوينات الخاصة بالقضاة في الأسابيع الماضية احتجاجاً على قرار الحكومة تحصيل ضريبة الدخل من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالنسبة لإجمالي الدخول شاملة الأجور المتغيرة، فضلاً عن تضامن بعض القضاة مع الانتفاضة الشعبية ضد النظام الحاكم.

كما أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بحظر تناول تفاصيل التحقيقات وجلسات المحاكمة في وسائل الإعلام، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون إذن، ومخاطبة رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد لاتخاذ اللازم لإعمال هذا الحظر.

وجاء في قرار مجلس القضاء الأعلى أن سبب الحظر هو التناول الإعلامي لقضية جنائية شغلت الرأي العام المصري هذا الأسبوع، والخاصة بمقتل طفلة في محافظة الدقهلية بعد تعذيبها على يد جدتها، وما أثير على نطاق واسع عن تعرّضها للاعتداء الجنسي من خالها، وهو ما ثبت عدم صحته بفحص الطب الشرعي.

إلا أن مصدراً قضائيا قال لـ"العربي الجديد" إن هذا القرار يرتبط في الأساس بما عرضه النائب العام الجديد المعين بقرار السيسي، المستشار حمادة الصاوي، بشأن نشر المحامين والحقوقيين تفاصيل التحقيقات مع معتقلي قضية التظاهر في انتفاضة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ومفارقاتها الإنسانية، والتي تمتنع الصحافة المحلية عن نشرها بتعليمات من دائرة السيسي، خاصة بعدما أحدثت تلك الشهادات انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي واستدرّت تعاطف المواطنين حتى من مؤيدي السيسي.

وفتحت النيابة العامة عدداً من القضايا الجديدة بأمر المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والناشطين الحقوقيين الذين رؤوا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي الانتفاضة، وعلى ذمة إحدى هذه القضايا الجديدة صدر قرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح، والذي يقضي أصلاً عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، وكذلك المحامي الحقوقي، محمد الباقر، والذي كان قد تعرّض لتضييقات أمنية عديدة أثناء حضوره مع المعتقلين في قضية التظاهر الأخيرة.