مرشحان للانتخابات الرئاسية التونسية يطالبان بحقهما في الحوارات التلفزيونية

طالب كُلّ من المرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف في أحد السجون التونسية بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، والمرشح سليم الرياحي الموجود في فرنسا بعد أن وجهت له تهم مالية في تونس، بحقهما في الحضور التلفزيوني للقيام بالدعاية الانتخابية لبرنامجهما السياسي.

وطلبت قناة "الحوار التونسي" من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء حوار مع القروي من داخل سجن المرناقية الموقوف فيه، وهو ما وافقت عليه الهيئة، لكنّ إدارة السجون في تونس اعتبرت أن إجراء حوار مع موقوف أو مسجون لا يدخل في صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بل هو من مشمولات القضاء التونسي، لذلك من المنتظر أن يتوجه محامو القروي إلى القضاء حتى يمكّنه من إجراء حوار تلفزيوني يعرض فيه برنامجه السياسي كغيره من المرشحين.

في المقابل، رفض القضاء التونسي، أمس الاثنين، طلب محامي الرياحي بإيقاف المناظرة الثالثة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، مطالباً بالمشاركة فيها عبر الأقمار الصناعية، وهو ما رفضه التلفزيون الرسمي التونسي الذي اشترط الحضور في الاستديو كبقية المرشحين من أجل المشاركة في المناظرة.

ودعم القضاء التونسي رفض التلفزيون. وكتب الرياحي على صفحته في فيسبوك "قوبل طلبنا بإجراء المناظرة التلفزية عن بعد باستعمال تقنيات الاتصال الحديثة بالرفض، وكما كان متوقعا، الأسباب كانت واهية وغير جدية وتضرب مباشرة حقنا في التواجد والدفاع عن برنامجنا الانتخابي ككل المترشحين".

وأكد الرياحي تمسكه بحقه في إجراء مناظرة، معلناً في بداية الأمر مشاركته عبر صفحته فى فيسبوك في المناظرة ليتراجع بعد ذلك، معلناً أنه سيتوجه إلى القضاء التونسي مجدداً من أجل نيل هذا الحق. إذ كتب "وبناء على رأي الأساتذة المحامين ورغبة مني في عدم التشويش على عمل القضاة بخصوص قضيتي الاستعجالية هذه، سألغي اليوم تواجدي مباشرة على صفحة فيسبوك الخاصة بي على أمل أن يمكنني القضاء من حقي في المشاركة في المناظرة".

يُذكر أن تونس تشهد انتخابات رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري بعد وفاة الرئيس التونسي السابق محمد الباجي قايد السبسي. ويشارك في هذه الانتخابات 26 مترشحاً منهم مرشحان أحدهما موقوف في السجن والآخر فار في فرنسا وهو ما يجعل من هذه الانتخابات حدثاً استثنائياً بكل المقاييس.