بتهم "أخبار كاذبة وإرهاب"... صحافيون مصريّون منسيّون في السجون

يوم الإثنين الماضي، أخلت قوات الأمن المصرية بقسم شرطة الهرم في الجيزة، سبيل الصحافية المصرية أسماء زيدان، بعد اعتقالها قرابة عامين، وتحديداً منذ القبض عليها، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على زيدان في منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتعرّضت للإخفاء القسري لمدة 48 ساعة، قبل ظهورها في النيابة، بسبب كتابتها عدة تدوينات على حسابها الخاص على موقع "فيسبوك" ضد السلطة الحاكمة في مصر، ونشْر صورة ساخرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

وأُلقي القبض عليها، حتى قبل صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، في 18 يوليو/ تموز 2018، والذي تنص إحدى مواده على "يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، نشْر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً في أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو امتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه".

ولم تكن زيدان عضوا في أي حزب أو تنظيم أو حركة أو حملة أو لجنة، ولم تكن ناشطة سياسياً، بل كانت تعيش في الكويت وتعمل صحافية بعدة مواقع وصحف كويتية، قبل قدومها إلى مصر والقبض عليها، بحوالى عام ونصف العام فقط. وعُثر على زيدان بعد اختفائها بـ48 ساعة مصادفة في النيابة؛ إذ إنّ أحد محامي المنظمات الحقوقية كان حاضراً مع متهم آخر، واكتشف وجودها في نيابة أكتوبر بتهمتي (إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام)، ثم أثناء التحقيق معها فوجئ المحامي باتهامها بحيازة سيجارة حشيش "غير مدخنة"، وتم تحويلها لمحكمة جنائية بتهمة الحيازة والتعاطي، في القضية رقم 59703 سنة 2017 قسم الهرم ورقم 6628 سنة 2017 كلي.


قصّة أسماء زيدان واحدة من قصص الصحافيين في السجون المصرية، الذين لا يزالون وراء القضبان بتهم واهية، ومنهم:

إبراهيم خليل الدراوي، ألقي القبض عليه في أغسطس/ آب 2013، كان صحافياً لدى جريدة آفاق عربية، محبوس حاليًا بسجن طرة بالقاهرة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية التخابر مع حماس وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم منه وتعاد محاكمته أمام الدائرة 11 إرهاب.

عبد الرحمن المصيلحي، الباحث والصحافي الحر، المحبوس منذ 7 إبريل/ نيسان 2014، لصدور حكم قضائي من محكمة جنح مستأنف السويس في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بالسجن 3 سنوات، والغرامة، وحكم 3 سنوات في قضية أخرى مقيدة برقم 2242 لسنة 2014، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية عسكرية.

إسماعيل الإسكندراني، الباحث والصحافي الحر، الصادر ضده حكم بتاريخ 22 مايو/ أيار 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات من القضاء العسكري عقب إحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا إلى القضاء العسكري، وبتاريخ 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018 صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر.

محمد الحسيني، الصحافي بجريدة "الشورى"، المحبوس احتياطيًا منذ 12 سبتمبر/ أيلول 2017، على ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على خلفية اتهامه الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أحمد السخاوي، الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 25 سبتمبر/ أيلول 2017، في سجن العقرب شديد الحراسة، احتياطيا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة.

معتز ودنان، المحبوس احتياطيًا منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.



عادل صبري، الكاتب الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 3 إبريل/ نيسان 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

عبد الرحمن الأنصاري، المحبوس احتياطًا منذ 8 مايو/ أيار 2018، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

حسن البنا، ومصطفى الأعصر، الصحافيان المحبوسان احتياطًا منذ 4 فبراير/ شباط 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أحمد أبو زيد، الصحافي المحبوس احتياطًا على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أحمد بيومي، الصحافي المحبوس احتياطًا منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2017، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

محمد أبو زيد، الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 25 يونيو/ حزيران 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.



محمود داوود، الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أحمد الطوخي، المحبوس احتياطيًا منذ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

علياء عواد، المحبوسة احتياطيًا منذ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إسلام جمعة، الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 16 أغسطس/ آب 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

محمد مسعد، المحبوس احتياطيًا منذ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018، على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

محمد جبريل، المحبوس احتياطيًا منذ 2 يناير/ كانون الثاني 2019، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة في القضية 1365 لسنة 2018 حصر امن دولة.

محسن راضي، المحبوس احتياطيًا منذ 6 سبتمبر/ أيلول 2013، وصادر ضده حكم قضائي بالسجن 20 سنة في قضية أحداث عنف بنها، وحكم بالسجن المؤبد في قضية الهروب الكبير، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قطع طريق قليوب".

بدر بدر محمد بدر، الصحافي الذي ألغي قرار الإفراج عنه في 20 يوليو/ تموز الماضي، وعاد للحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

مجدي حسين، المحبوس منذ 1 يوليو/ تموز 2014، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات على خلفية اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد وتحريف القرآن الكريم وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.



محمود جمعة، المحبوس منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، من القاهرة أثناء عودته من الدوحة وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية رقم 1152 لسنة 2016 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية لمصر، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة. لكن بعد إخلاء سبيله في 23 مايو/ أيار الماضي، تم احتجازه داخل القسم انتظاراً لوصول إشارة الأمن الوطني لإطلاق سراحه، إلا أنه تم اقتياده بتاريخ 27 مايو/ أيار 2019 إلى نيابة أمن الدولة والتحقيق معه في غياب محاميه في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة وحبسه 15 يوماً وترحيله إلى سجن طرة للتحقيق مرة أخرى.

حسام مصطفى، الصحافي المحبوس احتياطيًا منذ 28 يونيو/ حزيران 2018، على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

يسري مصطفى، المحبوس احتياطيًا منذ 16 إبريل/ نيسان 2019، من مطار القاهرة أثناء سفره إلى السعودية لأداء العمرة، وأدرج على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

هشام فؤاد وحسام مؤنس، الصحافيان المحبوسان منذ 25 يونيو/ حزيران 2019، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الأمل" رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة بتهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أحمد الليثي، المحبوس احتياطيًا منذ 10 يوليو/ تموز 2019، منذ إلقاء القبض عليه من داخل مكتبه وترحيله إلى نيابة الدقي للتحقيق معه وتوجيه اتهامات استخدام برامج مقلدة وإدارة شركة بدون ترخيص.