طالب مناصرو أسانج بالإفراج عنه (دانييل ليل-أوليفاس/فرانس برس)
أجّل القضاء البريطاني، يوم الجمعة، جلسة الاستماع في قضية تسليم مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى فبراير/ شباط عام 2020، بينما تجمع مناصروه أمام محكمة ويستمنستر في لندن، مطالبين بالإفراج عنه.
هذه الخطوة رأى مراقبون أنها سترتد على السلطات الأميركية، وستقلل من حظوظها في تسلّم المواطن الأسترالي الذي وجهت إليه 18 تهمة، 17 منها بموجب قانون مكافحة التجسس في البلاد. وقد أوضح المدير التنفيذي في معهد Knight First Amendment التابع لـ "جامعة كولومبيا"، جميل جعفر، أن الحكومات الأجنبية تميل إلى اعتبار التجسس جريمة سياسية، لذا فمن غير المرجح أن تسلم المملكة المتحدة أسانج إلى واشنطن، لمواجهة تهم بموجب هذا القانون، في حديثه لمجلة "تايم" الأميركية.
وبعيداً عن التحديات التي تفرضها تهم التجسس، فإن تسليم أسانج سيكون عملية مطولة مشحونة سياسياً وتتخللها عقبات عدة؛ إذ دعت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، مثل "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، إلى رفض طلب التسليم. ومن المؤكد أن أي حكم ضد أسانج سيستأنف أمام المحكمة العليا البريطانية.
وفي السياق نفسه، قال بروفيسور القانون في "جامعة تكساس"، ستيفين فلاديك، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "اتخذت قراراً لا رجعة فيه" حين وجهت تهماً بموجب قانون مكافحة التجسس إلى أسانج، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت "مدركة دائماً لخطورة هذ السابقة"، في حديث للمجلة نفسها.
وكان رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، شدد على أن قانون مكافحة التجسس الذي يستند إليه القضاء الأميركي في هذه القضية هو جزء من "إطار قانوني قديم" لم "يستخدم قط ضد محرر أو صحافي". وتابع أن هذه القضية تشكل "لحظة حاسمة لصون الصحافة ولحرية الصحافة"، خلال مؤتمر صحافي عقده في لندن، يوم الثلاثاء الماضي.
وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قال إنه وقع أمراً من شأنه تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، في حال أيدت المحاكم البريطانية هذه الخطوة، يوم الخميس.
اقــرأ أيضاً
ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، إذ وجهت إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس. وتتهم السلطات الأميركية الأسترالي بأنه عرّض بعض مصادرها للخطر، بنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" 250 ألف برقية دبلوماسية، ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
ووصفت منظمات حقوقية ومؤسسات صحافية الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأميركية إلى مؤسس موقع "ويكيليكس" بـ "التهديد الخطير".
ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن بسبب مخاوف على حالته الصحّية. وأكد مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب، نيلس ميلزر، في مايو/ أيار الماضي، أنه تمكن مع أطباء من لقائه وأن "جميع عوارض التعذيب النفسي" الذي تعرض له "خلال سنوات عديدة" بادية عليه.
وقال ميلزر في بيان، إن "أسانج تعرض عمداً، ولسنوات عديدة، إلى أشكال خطيرة من العقوبات والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، التي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا بأنها تعذيب نفسي". وحثّ نيلس ميلزر القضاء البريطاني على عدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة الأميركية، متخوفاً من انتهاك حقوق الإنسان في أستراليا عبر هذا الإجراء.
هذه الخطوة رأى مراقبون أنها سترتد على السلطات الأميركية، وستقلل من حظوظها في تسلّم المواطن الأسترالي الذي وجهت إليه 18 تهمة، 17 منها بموجب قانون مكافحة التجسس في البلاد. وقد أوضح المدير التنفيذي في معهد Knight First Amendment التابع لـ "جامعة كولومبيا"، جميل جعفر، أن الحكومات الأجنبية تميل إلى اعتبار التجسس جريمة سياسية، لذا فمن غير المرجح أن تسلم المملكة المتحدة أسانج إلى واشنطن، لمواجهة تهم بموجب هذا القانون، في حديثه لمجلة "تايم" الأميركية.
وبعيداً عن التحديات التي تفرضها تهم التجسس، فإن تسليم أسانج سيكون عملية مطولة مشحونة سياسياً وتتخللها عقبات عدة؛ إذ دعت المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، مثل "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، إلى رفض طلب التسليم. ومن المؤكد أن أي حكم ضد أسانج سيستأنف أمام المحكمة العليا البريطانية.
وفي السياق نفسه، قال بروفيسور القانون في "جامعة تكساس"، ستيفين فلاديك، إن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "اتخذت قراراً لا رجعة فيه" حين وجهت تهماً بموجب قانون مكافحة التجسس إلى أسانج، لافتاً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت "مدركة دائماً لخطورة هذ السابقة"، في حديث للمجلة نفسها.
وكان رئيس تحرير موقع "ويكيليكس"، كريستين هرافنسون، شدد على أن قانون مكافحة التجسس الذي يستند إليه القضاء الأميركي في هذه القضية هو جزء من "إطار قانوني قديم" لم "يستخدم قط ضد محرر أو صحافي". وتابع أن هذه القضية تشكل "لحظة حاسمة لصون الصحافة ولحرية الصحافة"، خلال مؤتمر صحافي عقده في لندن، يوم الثلاثاء الماضي.
وكان وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قال إنه وقع أمراً من شأنه تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، في حال أيدت المحاكم البريطانية هذه الخطوة، يوم الخميس.
وقد أوقف جوليان أسانج (47 عاماً) بعد سبع سنوات من اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن، بموافقة كيتو، في 11 إبريل/ نيسان من قبل السلطات البريطانية، التي سجنته مباشرةً ثم أدانته بالحبس 50 أسبوعاً في الأول من مايو/ أيار الماضي، لانتهاكه شروط الكفالة.
ويطالب القضاء الأميركي بتسليمه إلى الولايات المتحدة، إذ وجهت إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس. وتتهم السلطات الأميركية الأسترالي بأنه عرّض بعض مصادرها للخطر، بنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" 250 ألف برقية دبلوماسية، ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وأفغانستان.
ووصفت منظمات حقوقية ومؤسسات صحافية الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل الأميركية إلى مؤسس موقع "ويكيليكس" بـ "التهديد الخطير".
ونقل أسانج، الذي كان محتجزاً في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية في السجن بسبب مخاوف على حالته الصحّية. وأكد مقرر الأمم المتحدة حول التعذيب، نيلس ميلزر، في مايو/ أيار الماضي، أنه تمكن مع أطباء من لقائه وأن "جميع عوارض التعذيب النفسي" الذي تعرض له "خلال سنوات عديدة" بادية عليه.
وقال ميلزر في بيان، إن "أسانج تعرض عمداً، ولسنوات عديدة، إلى أشكال خطيرة من العقوبات والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، التي لا يمكن وصف آثارها التراكمية إلا بأنها تعذيب نفسي". وحثّ نيلس ميلزر القضاء البريطاني على عدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة الأميركية، متخوفاً من انتهاك حقوق الإنسان في أستراليا عبر هذا الإجراء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
