خُصص رقم هاتفي للإبلاغ عن جرائم الابتزاز(محمد صواف/فرانس برس)
تعمد الوحدة الإعلامية في وزارة الداخلية العراقية، إلى نشر فيديوهات توثق عمليات إلقاء القبض على المتورطين في قضايا "ابتزاز إلكتروني"، بعد استدراجهم من الضحايا، في ظاهرة تلقى رواجاً في البلاد أخيراً، وتستهدف النساء خاصة.
وأعلنت القوات المحلية في بغداد وديالى وذي قار، اعتقال 60 شخصاً استهدفوا مراهقات تحديداً، بعد خداعهن والحصول منهن على صورهن الخاصة وأخرى تجمعهن بنساء أخريات من العائلة أو الصديقات، ثم ابتزازهن للحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية.
واللافت أن الفيديوهات التي توثق عمليات الاعتقال عبر موقع "فيسبوك"، تسلط الضوء على تراجع التدخلات العشائرية في القضايا من هذا النوع داخل البلاد.
ويعرّف "الابتزاز الإلكتروني" بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتصل البيانات إلى الشخص المبتز، إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه، وإما عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة إلى آخرين (صديق أو حبيب)، الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد والحصول على ما يريد.
وقال شقيق إحدى الضحايا المراهقات لـ "العربي الجديد"، إنها حاولت الانتحار بعدما هددها بالغ بنشر صورها ونساء العائلة ضمن مجموعات شبابية على "فيسبوك"، في حال لم توافق على الاختلاء به أو دفع فدية قيمتها 30 ألف دولار أميركي.
وأشار الشابّ إلى أن والده أراد اللجوء إلى العنف ومحاسبة المبتز عشائرياً لكنه اختار القانون، لافتاً إلى أنه تواصل مع أصدقاء له في جهاز الأمن الوطني، واستدرج المبتزّ إلى حين إلقاء القبض عليه وإجباره على حذف الصور. ولا يزال في عهدة القضاء العراقي حالياً.
اقــرأ أيضاً
من جهة ثانية، أكد ضابط في جهاز الأمن الوطني لـ "العربي الجديد"، أن "جهود وزارة الداخلية مستمرة في ملاحقة المبتزين، وقد ألقي القبض على العشرات متلبسين بجرائمهم"، موضحاً أن "خجل وحرج العائلات العراقية من اللجوء إلى وكالات إنفاذ القانون في مثل هذه القضايا، يعدّ العقبة الكبرى التي تواجه الوزارة"، لافتاً إلى أن مبتزين كثيرين حصلوا على مبتغاهم، بعدما حاولت العائلات مداراة الأمر وحلّ المشكلة بنفسها.
وأشار عضو اللجنة الأمنية في المجلس المحلي في العاصمة بغداد سعد المطلبي، إلى أن "الحملة الأمنية ضد المبتزين لا تزال جديدة، وبعض المواطنين لا يعتقدون بصدقها"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "على ضحايا الابتزاز الإلكتروني أن يتقدموا بالشكوى ضد المبتزين، ليتم التعامل معهم بحرفية عالية وبصدق وإنزال العقوبات بحقهم وفق القانون".
ورأى الصحافي علاء مزهر، أن "توجهات وزارة الداخلية بمحاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مهمة وإيجابية، ولو جاءت متأخرة". وأضاف مزهر لـ "العربي الجديد"، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تضم ملايين الشبان من العراقيين، ويتواصلون عبر هذه المنصات مع العراقيات، لكن بعضهم بدأ باستغلال هذا التقارب الإلكتروني لإشباع رغباته عن طريق إغواء الفتيات وطلب صورهن، ثم تهديدهن وابتزازهن".
واعتبر الصحافي العراقي أن نشر المقاطع المصورة التي تُظهر عمليات اعتقال المبتزين، وتتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يمكنها أن تُرهب المبتزين، وخاصة أن وزارة الداخلية نشرت أرقاماً خاصة للإبلاغ عن أي حالة ابتزاز، و"هذه الإجراءات ستسهل للفتيات تقديم الشكاوى والإبلاغ بدل الاستسلام والخضوع"، وفقاً له.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن "القوات الأمنية اعتقلت منذ مطلع عام 2018 نحو 10 شبكات متخصصة في جرائم الاحتيال والابتزاز والسرقة الإلكترونية، بينها عصابة كانت تغري الشبان والمراهقين إلى منزل بداعي وجود فتاة للمتعة، قبل أن يتم خطفهم وابتزاز ذويهم، وشبكات أخرى متخصصة بخداع الناس للاستيلاء على أموالهم"، في حديثه لـ "العربي الجديد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقد خصصت الشرطة العراقية رقماً هاتفياً للإبلاغ عن جرائم الابتزاز، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية. وأضاف البيان أن "الرقم 533، والرقم 131 خُصصا حصراً للابتزاز والجرائم الإلكترونية، وعلى المتصل تقديم الشكوى الخاصة به وشرح حالة الابتزاز بالكامل".
وأعلنت القوات المحلية في بغداد وديالى وذي قار، اعتقال 60 شخصاً استهدفوا مراهقات تحديداً، بعد خداعهن والحصول منهن على صورهن الخاصة وأخرى تجمعهن بنساء أخريات من العائلة أو الصديقات، ثم ابتزازهن للحصول على فدية مالية أو علاقة جنسية.
واللافت أن الفيديوهات التي توثق عمليات الاعتقال عبر موقع "فيسبوك"، تسلط الضوء على تراجع التدخلات العشائرية في القضايا من هذا النوع داخل البلاد.
ويعرّف "الابتزاز الإلكتروني" بأنه الحصول على مكاسب مادّية أو معلومات من الأشخاص والشركات بالإكراه، عبر التهديد بنشر أمور خاصة وبيانات سرّية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتصل البيانات إلى الشخص المبتز، إما عن طريق اختراق الحسابات الشخصية مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، وإما استعادة محتويات الهاتف الجوال بعد بيعه، وإما عبر الضحايا أنفسهم الذين قد يرسلون صورهم وفيديوهات لهم في أوضاع غير لائقة إلى آخرين (صديق أو حبيب)، الذي يستغل بدوره ما يمتلكه من محتوى للتهديد والحصول على ما يريد.
وقال شقيق إحدى الضحايا المراهقات لـ "العربي الجديد"، إنها حاولت الانتحار بعدما هددها بالغ بنشر صورها ونساء العائلة ضمن مجموعات شبابية على "فيسبوك"، في حال لم توافق على الاختلاء به أو دفع فدية قيمتها 30 ألف دولار أميركي.
وأشار الشابّ إلى أن والده أراد اللجوء إلى العنف ومحاسبة المبتز عشائرياً لكنه اختار القانون، لافتاً إلى أنه تواصل مع أصدقاء له في جهاز الأمن الوطني، واستدرج المبتزّ إلى حين إلقاء القبض عليه وإجباره على حذف الصور. ولا يزال في عهدة القضاء العراقي حالياً.
من جهة ثانية، أكد ضابط في جهاز الأمن الوطني لـ "العربي الجديد"، أن "جهود وزارة الداخلية مستمرة في ملاحقة المبتزين، وقد ألقي القبض على العشرات متلبسين بجرائمهم"، موضحاً أن "خجل وحرج العائلات العراقية من اللجوء إلى وكالات إنفاذ القانون في مثل هذه القضايا، يعدّ العقبة الكبرى التي تواجه الوزارة"، لافتاً إلى أن مبتزين كثيرين حصلوا على مبتغاهم، بعدما حاولت العائلات مداراة الأمر وحلّ المشكلة بنفسها.
وأشار عضو اللجنة الأمنية في المجلس المحلي في العاصمة بغداد سعد المطلبي، إلى أن "الحملة الأمنية ضد المبتزين لا تزال جديدة، وبعض المواطنين لا يعتقدون بصدقها"، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن "على ضحايا الابتزاز الإلكتروني أن يتقدموا بالشكوى ضد المبتزين، ليتم التعامل معهم بحرفية عالية وبصدق وإنزال العقوبات بحقهم وفق القانون".
ورأى الصحافي علاء مزهر، أن "توجهات وزارة الداخلية بمحاربة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مهمة وإيجابية، ولو جاءت متأخرة". وأضاف مزهر لـ "العربي الجديد"، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تضم ملايين الشبان من العراقيين، ويتواصلون عبر هذه المنصات مع العراقيات، لكن بعضهم بدأ باستغلال هذا التقارب الإلكتروني لإشباع رغباته عن طريق إغواء الفتيات وطلب صورهن، ثم تهديدهن وابتزازهن".
واعتبر الصحافي العراقي أن نشر المقاطع المصورة التي تُظهر عمليات اعتقال المبتزين، وتتناقلها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يمكنها أن تُرهب المبتزين، وخاصة أن وزارة الداخلية نشرت أرقاماً خاصة للإبلاغ عن أي حالة ابتزاز، و"هذه الإجراءات ستسهل للفتيات تقديم الشكاوى والإبلاغ بدل الاستسلام والخضوع"، وفقاً له.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن "القوات الأمنية اعتقلت منذ مطلع عام 2018 نحو 10 شبكات متخصصة في جرائم الاحتيال والابتزاز والسرقة الإلكترونية، بينها عصابة كانت تغري الشبان والمراهقين إلى منزل بداعي وجود فتاة للمتعة، قبل أن يتم خطفهم وابتزاز ذويهم، وشبكات أخرى متخصصة بخداع الناس للاستيلاء على أموالهم"، في حديثه لـ "العربي الجديد"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقد خصصت الشرطة العراقية رقماً هاتفياً للإبلاغ عن جرائم الابتزاز، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية. وأضاف البيان أن "الرقم 533، والرقم 131 خُصصا حصراً للابتزاز والجرائم الإلكترونية، وعلى المتصل تقديم الشكوى الخاصة به وشرح حالة الابتزاز بالكامل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
