"تيك توك" يبحث سبل التخلص من جذوره الصينية

تحاول منصة "تيك توك" إعادة تصميم علامتها التجارية، بعد توسعها اللافت خلال العام الحالي في الولايات المتحدة الأميركية حيث تواجه تدقيقاً مشدداً من المشرعين والمنظمين، بسبب جذورها الصينية.

وفي تقرير حصري نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أفادت بأن بعض الموظفين والمستشارين اتصلوا، في الأسابيع الأخيرة، بكبار المديرين التنفيذيين لاقتراح طرق يمكن للشركة عبرها تغيير علامتها التجارية، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وتتضمن المناقشات توسيع نطاق عمليات "تيك توك" جنوب شرق آسيا، وربما في سنغافورة التي ستسمح للمديرين التنفيذيين بإبعاد التطبيق عن مزاعم ارتباطه ببكين، وإعادة تسميته في الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر "وول ستريت جورنال".

في الوقت نفسه، خفضت "تيك توك" كمية المحتوى الصيني على التطبيق، على أمل أن ينسى المستخدمون الأميركيون جذورها الصينية، وفقاً لأشخاص مطلعين على ممارسات الشركة.

ويقر بعض المستثمرين في الشركة الأمّ لـ "تيك توك"، "بايتدانس" ByteDance الصينية، بصعوبة محاولة فصل التطبيق عن الصين، وبأن بعض الأفكار قد تكون صالحة على المدى البعيد في أحسن الأحوال.

وأحد أسباب القلق هو أن مستثمري "بايتدانس"، بما في ذلك "سيكويا كابيتال" Sequoia Capital و"سوفت بنك غروب كورب" SoftBank Group Corp، يعتبرون النمو في الولايات المتحدة مفتاحاً لتحقيق هدفهم، المتمثل في اكتتاب عام أولي أواخر العام المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.

يُشار إلى أن قيمة "بايتدانس" وصلت أخيراً إلى 75 مليار دولار أميركي، مما يجعلها واحدة من الشركات الناشئة الأغلى في العالم.

وقال متحدث باسم "بايتدانس"، لـ "وول ستريت جورنال"، إن "الشركة لا تركز على الاكتتاب العام، ولا تدرس نقل مقرها إلى سنغافورة، ولا تناقش تغيير الاسم التجاري لـ (تيك توك)". وأضاف أن الشركة لا تحدد كمية المحتوى الصيني على التطبيق، لأن المستخدمين، وليس "تيك توك"، يحملون الفيديوهات.

تدير "بايتدانس" نسخة من "تيك توك" في الصين تحت اسم Douyin. ويتركز مقرها هناك، رغم أن موقعها الإلكتروني لا يدرج أي مكاتب في الصين.

يذكر أن الحكومة الأميركية طلبت مراجعة أمنية قومية في صفقة استحواذ الشركة الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك" Tik Tok، "بايتدانس" ByteDance، على تطبيق "ميوزكلي" Musical.ly، بمليار دولار أميركي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وعلى الرغم من إتمام عملية الاستحواذ قبل عامين، فإن المشرعين الأميركيين يدعون في الأسابيع الأخيرة لإجراء تحقيق للأمن القومي في "تيك توك"، خوفاً من رقابة قد تفرضها الشركة الصينية على المحتوى، لأسباب سياسية، فضلاً عن قلق إزاء كيفية تخزين البيانات الشخصية.

كان السيناتور الأميركي، ماركو روبيو، طالب بمراجعة الأمن القومي للصفقة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متهماً "تيك توك" بفرض رقابة على المحتوى، استرضاءً للسلطات الصينية، مشيراً إلى المنشورات المتعلقة باحتجاجات هونغ كونغ وأقلية الإيغور المسلمة شمال غرب البلاد.

وقد وجّه تطبيق "تيك توك" رسالة إلى المشرعين الأميركيين أخيراً، أصرّ تطبيق الفيديوهات فيها على استقلاليته عن الصين، وقال إنه استأجر شركة تدقيق، مقرها الولايات المتحدة، لتحليل ممارسات التطبيق المتعلقة بأمان البيانات. وأكد أنه يخزن بيانات المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة، مع توفير نسخ احتياطية في سنغافورة.

كما قال إنه يخطط لتشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين، لتقديم المشورة بشأن الإشراف على المحتوى والشفافية. وأضاف أنه لن يقبل الإعلانات السياسية.

يسمح تطبيق "تيك توك" للمستخدمين بتصوير مقاطع فيديو طريفة عن طريق توفير ملصقات خاصة وفلاتر ومؤثرات صوتية وموسيقية. ويحظى بشعبية واسعة بين البالغين والأطفال، ويجذب 65 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأميركية، محتلاً المرتبة الرابعة بين التطبيقات المجانية الأكثر شعبية على أجهزة "غوغل"، والمرتبة الخامسة والعشرين على أجهزة "آبل".