ظهرت الصحافية والناشطة الحقوقية المصرية، إسراء عبد الفتاح، مساء الأحد، وعلى جسدها آثار ضرب مبرح، بنيابة أمن الدولة العليا، التي قررت ضمها للقضية رقم 488 المتهم فيها المحامية والناشطة الحقوقية، ماهينور المصري، والكاتب الصحافي والسياسي، خالد داوود وغيرهم.
ووجهت النيابة لإسراء اتهامات "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتعرضت إسراء المختفية منذ 24 ساعة للتعذيب والضرب المبرح، وظهر عليها في النيابة كدمات في اليد والكتف، وكدمات في الظهر، وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، حسب المحامين الحاضرين معها، والذين أعلنوا أنها بدأت إضرابا عن الطعام بعدما أثبتت ما تعرضت له من تعذيب أثناء فترة احتجازها. ومن المقرر أن تُرحل إلى سجن القناطر للنساء.
وكان رجال أمن بزي عسكري، قد اختطفوا الصحافية والناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، مساء السبت.
وعبد الفتاح هي صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتم إلقاء القبض عليها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب، وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 أبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 أبريل/نيسان من نفس العام، ثم واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي.
ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى المانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم، وحسام الدين علي، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، وهم من نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
ووجهت النيابة لإسراء اتهامات "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وتعرضت إسراء المختفية منذ 24 ساعة للتعذيب والضرب المبرح، وظهر عليها في النيابة كدمات في اليد والكتف، وكدمات في الظهر، وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، حسب المحامين الحاضرين معها، والذين أعلنوا أنها بدأت إضرابا عن الطعام بعدما أثبتت ما تعرضت له من تعذيب أثناء فترة احتجازها. ومن المقرر أن تُرحل إلى سجن القناطر للنساء.
وكان رجال أمن بزي عسكري، قد اختطفوا الصحافية والناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، مساء السبت.
وعبد الفتاح هي صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 أبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتم إلقاء القبض عليها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب، وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 أبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 أبريل/نيسان من نفس العام، ثم واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي.
ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى المانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلاّ أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم، وحسام الدين علي، وإسراء عبد الفتاح، وأسماء محفوظ، وهم من نشطاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 أبريل، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية، وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان، وكانت من المؤيدات للانقلاب على الرئيس المنتخب، الراحل، محمد مرسي، والمشاركات في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت للانقلاب.