قال وزير الاتصالات المصري، ياسر القاضي، إن حكومة بلاده تعمل حالياً على إنشاء موقع للتواصل الاجتماعي على غرار موقع "فيسبوك" العالمي، اقتداءً بتجارب دول عديدة حول العالم، في إشارة إلى كوريا الشمالية، معتبراً أن النظام الحاكم "اتخذ خطوات إيجابية، وفاعلة، تمهيداً لإنشاء وسائل تواصل مجتمعية مصرية خالصة".
وقال القاضي، في كلمة له بورشة عمل نظمتها وزارة العدل، اليوم الإثنين، إنه يجب أن تكون لدى بلاده القدرة على حماية البيانات، بدعوى استقرار الدولة، منوهاً إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون عن جرائم المعلومات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل، لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي "كمنابر لنشر الفكر المتطرف"، بحجة مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن القانون معروض حالياً على البرلمان، بغرض مناقشته، وإقراره في أقرب وقت، زاعماً أنه "بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تمكنت الجماعات المتطرفة، الممولة من دول إقليمية، من استقطاب أصحاب الفكر غير السوي، عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة"، وهو ما يستدعي من الدولة (النظام) التصدي لذلك من خلال سن التشريعات، وآليات التحكم في سوق الاتصالات، ووسائل التواصل الاجتماعي، بحسب قوله.
وتابع أن "الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية، ونشر الأفكار الجديدة، وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة التي تساهم بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري، والدولة ككل".
وبحسب القاضي، فإن قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية "يتوافق مع المعايير العالمية، ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية في ذات الوقت، من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة"، لافتاً إلى أنه يتضمن آليات متعددة، وتدرجاً في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، وصولاً إلى توقيع العقوبات السالبة للحرية في نطاق محدود".
من جهته، أفاد مصدر بقطاع الاتصالات المصري، بأن الحكومة تستعد لإطلاق منصات تواصل اجتماعي مصرية خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن مواقع التواصل والبحث مثل "فيسبوك" و"غوغل" تحقق عوائد بمئات الملايين من الدولارات، من الإعلانات التي يتم بثها على منصاتها، واستخدامها من جانب عشرات الملايين في مصر، من دون تواجد مكاتب إقليمية، أو دفع ضرائب أو رسوم على تلك العائدات للحكومة المصرية.
إلى ذلك، رحّب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، كمال عامر، بشروع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطلاق مواقع تواصل اجتماعي محلية، بقوله: إن "هناك ضرورة في تأمين المعلومات، ومواجهة مخاطر استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وإحكام السيطرة على جرائم تقنية المعلومات".
وقال عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، إن لجنة الاتصالات في مجلس النواب ستحسم قريباً مشروع القانون المقدم من الحكومة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي ينظم سبل مواجهة محاولات التخريب والإرهاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أن حرية التعبير، والحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، لا يجب أن تتعارض مع مقتضيات "الأمن القومي".
بدوره، قال وكيل اللجنة، النائب يحيى كدواني، إن تدشين موقع "فيسبوك" محلي "هو خطوة عظيمة"، و"فاتحة خير" للمصريين، لحماية الأمن القومي من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً تلك الخطوة ستساعد الدولة (النظام) في مواجهة مخاطر الجماعات الإرهابية على شبكة المعلومات الدولية، واستغلالها في تنفيذ بعض الأعمال الإجرامية، وتهديد استقرار الدولة المصرية، حسب تعبيره.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
