صحافيو مصر يعلنون مقاطعة أنشطة مجلس النواب
البرلمان المصري في جلسة سابقة (العربي الجديد)
في استجابة لبيان نقابة الصحافيين المصرية، بدعوة المحررين البرلمانيين لوقف التعامل مع أنشطة مجلس النواب، بعد الاعتداء على الصحافي بجريدة الوطن، محمد طارق، قرر المحررون البرلمانيون مقاطعة أنشطة المجلس، والامتناع عن تغطية الجلسة المسائية للبرلمان، مساء اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة مواد اللائحة الداخلية الجديدة.
وغادر الصحافيون الشرفة المخصصة لهم بالقاعة الرئيسية، مع إغلاق شاشات العرض الخاصة بإذاعة الجلسات في المركز الإعلامي بالمجلس.
وكان النائب توفيق عكاشة، قد اشتبك مع بعض الصحافيين في المركز الإعلامي، بعد مهاجمته المواقع الإلكترونية التي أذاعت خبر طرده من القاعة الرئيسية، عقب اعتداء النائب محمود خميس على طارق.
ودانت نقابة الصحافيين، واقعة الاعتداء، مؤكدة أنها "لن تقبل بإهانة أي زميل"، وأن دور نواب الشعب الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، و"على من ينقلون لهم الحقيقة"، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
ودعت النقابة في بيان أصدرته، العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في الواقعة، ومناشدة الزملاء الصحافيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.
وشددت النقابة، على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يجرى التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
وأكدت النقابة أن علنية الجلسات ونقل وقائعها حق للمجتمع، وأنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، أو تعرض أحد أعضائها للاعتداءات، أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدًا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.
وغادر الصحافيون الشرفة المخصصة لهم بالقاعة الرئيسية، مع إغلاق شاشات العرض الخاصة بإذاعة الجلسات في المركز الإعلامي بالمجلس.
وكان النائب توفيق عكاشة، قد اشتبك مع بعض الصحافيين في المركز الإعلامي، بعد مهاجمته المواقع الإلكترونية التي أذاعت خبر طرده من القاعة الرئيسية، عقب اعتداء النائب محمود خميس على طارق.
ودانت نقابة الصحافيين، واقعة الاعتداء، مؤكدة أنها "لن تقبل بإهانة أي زميل"، وأن دور نواب الشعب الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، و"على من ينقلون لهم الحقيقة"، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
ودعت النقابة في بيان أصدرته، العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورًا لحين التحقيق في الواقعة، ومناشدة الزملاء الصحافيين بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.
وشددت النقابة، على أن واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يجرى التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم، ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم.
وأكدت النقابة أن علنية الجلسات ونقل وقائعها حق للمجتمع، وأنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، أو تعرض أحد أعضائها للاعتداءات، أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدًا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم.
اقرأ أيضاً: الشمس ترفض التعامد على وجه رمسيس الثاني.."المهم نبقى كدة"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
