صحافي في "التحرير" يُحاول إشعال نفسه بعد قرار إغلاقها

إلى ذلك، نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرا صحافيا موسعا لمناقشة آخر تطورات المصور الصحافي المصري المعتقل، محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، وأوضاع الصحافيين في الصحف التي تنوي الإغلاق.

اقرأ أيضاً: مصر: مذكرة لـ"الصحافيين" وحملة توقيعات ضد إغلاق "التحرير"

وخلال المؤتمر الصحافي الذي حضره محامو شوكان، قال المحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) كريم عبد الراضي "توجهنا في يوم 16 أغسطس/آب الجاري للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، لتقديم تظلم على استمرار حبس شوكان لليوم الثالث، بعد سقوط أمر الحبس الصادر ضده بسبب تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في القانون المصري المقدرة بعامين، لكنه رفض مقابلتنا من الأساس، فتوجهنا إلى نيابة شرق القاهرة الكلية التي أكد رئيسها أن القضية ستحال إلى المحكمة في نفس اليوم، بعد أن رفض استلام المذكرة هو الآخر".

وتابع عبد الراضي: "يوم 18 من نفس الشهر، توجهنا لمحكمة الاستئناف لتقديم المذكرة، ففوجئنا بأن القضية ما زالت بحوزة النيابة العامة ويتم تجهيزها للإحالة للمحاكمة كما ادعى رئيس نيابة شرق القاهرة.. ومنذ ذلك الحين ونحن في انتظار حضور أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لتقديم مذكرتنا، في ظل نفي جميع الأطراف حيازة أوراق القضية".

وقال المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير (منظمة مجتمع مدني مصرية) أحمد عبد النبي، إن قضية شوكان "نموذج قوي على توسع النيابة العامة المصرية في استخدام سلطة الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وتحويله إلى عقوبة في حد ذاته، مما يزيد المخاوف من استخدامه كبديل للاعتقال الذي توقف مع الإعلان عن إيقاف حالة الطوارئ".

وأصدرت هيئة الدفاع عن شوكان بيانًا صحافيًا، قالت فيه "إن شوكان يقبع خلف القضبان لليوم السادس عشر من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه من النيابة العامة في صمت غير مبرر من الدوائر القضائية المسؤولة عن محاكمته، وعدم تمكين فريق الدفاع عنه من تقديم مطلبه المشروع في الإفراج عن المصور".

وناشدت هيئة الدفاع كافة المسؤولين عن تحقيق العدالة بالتدخل للإفراج عن المصور الصحافي، مؤكدين أنهم سيتقدمون بمذكرة في التفتيش القضائي لتحديد المسؤول عن تعطيل القانون، واستمرار احتجاز الصحافي لما يزيد على 16 يوماً، بعد سقوط أمر الحبس الاحتياطي في حقه. 

وأضافت هيئة الدفاع "كان 13 أغسطس/آب الجاري، آخر أيام أمر الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العامة في حق المصور، المحتجز على ذمة القضية رقم 15899 لسنة 2013/إداري أول مدينة نصر، بعد إلقاء القبض عليه أثناء القيام بعمله في تغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013، الأمر الذي كان يوجب على النيابة العامة أن تقرر إطلاق سراحه منذ 14 أغسطس/آب الجاري، لتجاوزه فترة السنتين التي حددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي".

كما أوضح البيان المخالفات القانونية في قضية شوكان؛ والتي بدأت بإلقاء القبض عليه بشكل عشوائي، مروراً بتقديمه للمحاكمة بتهم ملفقة لا توجد أي أدلة على صحتها، ومنع فريق الدفاع من تصوير أوراق القضية بمزاعم احتوائها معلومات تضر بالأمن القومي، ووصولاً إلى حد احتجازه تعسفياً لما يزيد على 16 يوماً، وهي الأمور التي تشكل مؤشرات قوية على وجود من يرغب في الالتفاف على القانون، والإبقاء على الصحافي خلف القضبان برغم أحقيته في الإفراج الوجوبي بقوة القانون، بحسب البيان.