حقوق العمال في فرنسا... أوضاع إقامة المهاجرين تفاقم استغلالهم
يستغل أرباب عمل فرنسيون المهاجرين عبر تشغيلهم بدون عقود ومن الباطن، ما يفاقم انتهاك حقوقهم في الأجر العادل والإجازات والساعات المحددة قانوناً ويخالف الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- قبل أن تفوز راشيل كيكي، بعضوية الجمعية الوطنية الفرنسية عن حركة فرنسا الأبية المعارضة في عام 2022، كانت عاملة نظافة ثم مسؤولة عن العاملات في فندق على مدى 19 عاما.
وخلال مسيرتها العمالية الطويلة تعرضت كيكي وزميلات أخريات للاستغلال عبر تشغيلهن ساعات إضافية دون مقابل، إذ إن الوقت المخصص لتنظيف غرفة النزيل يقدر بـ 17 دقيقة، وهي مدة زمنية شبه مستحيلة لإنجاز العمل كما يجب، ما يدفعهن إلى العمل لساعات إضافية مجانية قد تصل أحياناً إلى ضعف عدد الساعات الأصلية من أجل إنجاز المطلوب منهن بالكامل، فضلا عن تقاضيهن رواتب ضئيلة، إذ إن المرة الأولى التي بلغ راتبها الحد الأدنى للأجور كانت في عام 2017 وبلغ 1150 يورو بعد 14 عاماً من العمل في الفندق.
علاوة على ذلك، لم تستفد عاملات النظافة من مزايا عينية كان يفترض حصولهن عليها، مثل بدل الطعام، على اعتبار أن الفندق ليس الجهة الموظفة، إلى جانب العنف المعنوي والتحرشات الجنسية، ويضاف إلى ما سبق ما ينتج عن العمل من تدهور في الحالة الصحية مثل أوجاع الظهر والتهاب الأوتار كما الأمراض الرئوية نتيجة استنشاق مواد التنظيف الكيماوية، وهي حالات لا تصنف في خانة الأمراض المهنية إلى جانب صعوبة الاعتراف بحوادث عمل، وفق تأكيد كيكي لـ"العربي الجديد".
ويرضخ العمال المهاجرون لهذه الأوضاع القاسية، نتيجة تواجدهم غير القانوني، حسب كيكي، التي سطع نجمها في الوسطين الإعلامي والنقابي، عندما قادت مع 30 عاملة من زميلاتها في عام 2019 أطول إضراب عن العمل استمر لمدة 22 شهرا، مؤكدة أن المعاناة المادية والوضع غير القانوني يؤديان لاستسلام العمال لاستغلال أرباب العمل في فرنسا.
خبرة كيكي، المهنية والنقابية توظفها اليوم في نشاطها البرلماني، كما تقول، مضيفة أنها فوجئت داخل الجمعية الوطنية أن عاملات النظافة جرى استقدامهن على أساس التعاقد الخارجي وهو ما ينطوي على رمزية بالغة الحساسية: "إمكانية الاستغلال حتى في أروقة المؤسسات الدستورية التي يفترض بها حمايتهن".
القطاعات الأكثر استغلالا للعمالة المهاجرة
شكل المهاجرون 10.2% من إجمالي القوة العاملة في فرنسا والبالغ عددها 30 مليون شخص حتى عام 2017، وفق دراسة "وظائف المهاجرين"، الصادرة عن دائرة الإحصاء (Dares) التابعة لوزارة العمل الفرنسية في سبتمبر/ أيلول 2021.
ويعمل المهاجرون بشكل أساسي في مهن النظافة، والبناء، والطهي، والفنادق والأمن، وتبلغ نسبتهم في وظائف عناصر الحراسة والأمن 28.4% ومجالات عمال البناء غير المهرة (الأعمال الإنشائية والخرسانة والمحاجر) 27% وعمال البناء المهرة 24.8% والطهاة 22%، وموظفي ومشرفي الفنادق والمطاعم 19.3%، وعمال النظافة 17.4%، بحسب الدراسة.
10.2% من إجمالي القوة العاملة في فرنسا من بين المهاجرين
ويتركز عمل المهاجرين بدون عقود مع أرباب العمل أو ما يطلق عليه بـ"الأسود"، في قطاعات البناء، والمطاعم والفنادق، وفق ما يوضحه النقابي علي تولو والناشط في الكونفدرالية العامة للشغل (تضم النقابات العمالية في فرنسا) والذي يقيم في باريس منذ 30 عاما، عمل خلالها في قطاع البناء، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الانتهاك الأبرز وهو توظيف مهاجرين غير شرعيين يعرف به رب العمل لكنه يغض النظر من أجل فرض شروطه عليهم وتشغيلهم بدون عقود أو حقوق ومنحهم راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، والعمل لساعات طويلة، إذ يستطيع جلب مهاجر غير شرعي للعمل في مقابل دفع 9 يوروهات بالساعة، بينما أجر البنّاء المحترف 15 يورو بالساعة.
ويؤكد خمسة عمال مهاجرين وثق معد التحقيق وقائع استغلالهم ما يقوله النقابي تولو، ومن بينهم التونسي فرحات أحمد (اسم مستعار لكونه مقيما غير شرعي) والذي اضطر للعمل دون إبرام عقد عمل بعد وصوله إلى باريس في عام 2017، ما جعله عرضة للاستغلال إذ لم يتقاض من صاحب الورشة سوى 30 يورو يوميا، ما جعله ينتقل للعمل في ورشة نجارة أخرى، بعد وعد بالحصول على راتب 1100 يورو شهريا، على أن يعمل 5 أيام بالأسبوع ويدوام 8 ساعات يوميا.
لكن رب العمل الجديد استغل أحمد من خلال إجباره على العمل لأكثر من 8 ساعات يوميا، واستدعاه للعمل في إجازة نهاية الأسبوع دون مقابل، وفي حال تأخر على الدوام يتم الخصم من راتبه، كما يقول لـ"العربي الجديد"، متابعا: "لو أبرمت عقدا كنت سأتقاضى 1600 يورو شهرياً (الحد الأدنى للأجور في 2022) مقابل سبع ساعات عمل يوميا مثل أي فرنسي".
ما سبق، يؤكده رصد لموقع إمباكت إنترناشيونال لسياسات حقوق الإنسان (مؤسسة غير حكومية مقرها لندن)، والذي نشر تقريرا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تحت عنوان "البؤس المنسي للعمال المهاجرين في فرنسا" موضحا أن "العمال المهاجرين يعانون من انتهاكات مختلفة، مثل الاحتيال وظروف عمل غير صحية مسؤول عنها أرباب العمل"، كما أن "العمال المهاجرين يعيشون على أمل الحصول على الإقامة، لكنهم في الحقيقة يجردون من حقوقهم خلال محاولاتهم لاكتسابها".
ويخالف ذلك الفقرة الثالثة من المادة 25 من "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، والتي تلزم "الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان عدم حرمان العمال المهاجرين من أي حقوق مستمدة من هذا المبدأ بسبب أي مخالفة في إقامتهم أو عملهم. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إعفاء أصحاب العمل من أي التزامات قانونية أو تعاقدية، ولا يجوز تقييد التزاماتهم بأي شكل من الأشكال".
تورط الجريمة المنظمة
"في عام 2018 اعترض ضباط فرنسيون شاحنة تقل 10 مهاجرين غير شرعيين من مواطني مولدوفا، بعضهم يحمل بطاقات هوية رومانية مزورة بواسطة مجموعة إجرامية نظمها مواطن روماني يعيش في فرنسا، وسبق أن هربت 40 مواطنا مولدوفيا لاستغلالهم في أعمال البناء في فرنسا"، وفق تقرير نشره موقع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون، بعنوان "استغلال العمال المهاجرين في مواقع البناء".
و"قدمت المجموعة الإجرامية، للمهاجرين غير الشرعيين بطاقات هوية ورخص قيادة رومانية مزورة مع الاحتفاظ بجوازات سفرهم الحقيقية كضمان. ويتسم مستوى تعليم معظم المُهرَّبين بكونه متدنياً، وبالتالي كانوا أكثر عرضة للاستغلال إذ عملوا 55 ساعة في الأسبوع مقابل 60 يورو في اليوم (7.5 يوروهات بالساعة). كما شاركت شركات بناء كبيرة في المخطط الإجرامي والذي كان مربحا للغاية، إذ قدرت العائدات غير القانونية بحوالي 14 مليون يورو وغسل المشتبه بهم الأصول الإجرامية من خلال ثماني شركات وهمية، معظمها في فرنسا"، وفق المصدر السابق.
و"تتراوح أرباح الشركات المتورطة في استغلال العمال بين 40 و50% بفضل تسليم المشاريع لمقاولي الباطن، علما بأن شركات البناء الكبرى تلجأ إلى خدمات مقاولي الباطن، أو ما يسمى بـ"التعاقد الخارجي"، لمضاعفة مكاسبها المادية والتخلص من الأعباء الإدارية، ويرتبط 75% من عمال البناء في باريس وضواحيها بشركات تعمل من الباطن، وليس بالمتعهد الحقيقي"، كما يقول تولو، عبر ما وثقته الكونفدرالية العامة للشغل.
تتركز عمالة المهاجرين بدون عقود في قطاعات البناء والمطاعم والفنادق
منطق التعاقد الخارجي في قطاع البناء، ينسحب على عاملات النظافة في قطاع الفنادق، وفق كيكي، مؤكدة أنها عندما عملت في قطاع الفنادق كانت مع شركة التوظيف STN وليس مع فندق Ibis الذي دوامت فيه، لذا كان مطلبها الرئيسي مع زميلاتها أن تصبح علاقتهن مع الفندق مباشرة لكسر حلقة من سلسلة الاستغلال، والذي تعتبره كيكي شكلاً من أشكال الاستعباد كما تقول.
وللحصول على حق الرد، توجه معد التحقيق إلى مجموعة Accor المالكة لسلسلة فنادق Ibis، ليوضح مكتبها الصحافي في رد مكتوب لـ"العربي الجديد" أن المجموعة ليست المالك الفعلي للفنادق بل تقوم بتأجير علامتها التجارية، ما يعني أن الموظفين لم يجر توظيفهم من قبل المجموعة على نحو مباشر.
وحول التعاقد الخارجي، أشار المكتب الصحافي للشركة، أن مجموعة Accor لا تعارض إبرام عقود من هذا النوع طالما أن اللجوء لشركات خارجية متخصصة يتيح لها الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء (مثل الأمن والتنظيف)، مؤكدا على حرص المجموعة على انتهاج سياسة مسؤولة في التعاقدات الخارجية، إذ عملت في السنوات الأخيرة، على تحديث دفتر شروط خاص بالتعاقد الخارجي، تفرض من خلاله على الشركات المعنية لائحة قواعد خاصة بظروف عمل العمال. كما أوضحت المجموعة في ردها المكتوب، أنها لجأت للمراقبة المباشرة للتأكد من التزام الشركات التي جرى التعاقد معها بدفتر الشروط، ووضعت Accor منصة رقمية (Integrity line) لتلقي الشكاوى مع ضمان حماية هوية المشتكي، وأكدت على المبادرة إلى فتح تحقيق داخلي في حال وقوع أي انتهاك.
اعتراف رسمي بالظاهرة
يقر غيوم فويليت، عضو لجنة القوانين في الجمعية الوطنية (نائب عن كتلة النهضة المؤيدة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون) بإمكانية استغلال ظروف سيئة يعيشها مهاجرون غير شرعيين من قبل أرباب عمل، لكنه يقول إن هذا لا يشكل ظاهرة، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن اللجوء إلى مقاولي الباطن في قطاع البناء يُصعب عمليات المراقبة والتفتيش، لكنه يشير إلى أن السلطات المحلية تبذل جهودا لمحاربة ذلك، ويؤكد على وجود مهاجرين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم بالرغم من عملهم واندماجهم في المجتمع الفرنسي إلى جانب عمال آخرين يقيمون بصورة شرعية لكن وضعهم بحاجة لإعادة النظر، مضيفا أن استصدار بطاقة "إقامة المهن"، سيؤدي إلى تعديل في ميزان القوى بين المهاجرين وبين أرباب العمل.
وفي نوفمبر 2022، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عن عزم الحكومة على منح بطاقة إقامة خاصة للمهن المطلوبة في إطار قانون جديد للهجرة طرحته الحكومة في فبراير/شباط الماضي، سيمُنح بموجبه بطاقة إقامة لمهاجرين ومن ضمنهم المقيمون بصورة غير شرعية بشرط العمل في قطاعات تواجه صعوبة في توفير يد عاملة محلية حسب فويليت.
لكن غريغوار هيرفيت، وهو محام متخصص بقانون العمل وقانون الأجانب، وأحد مؤسسي شركة Exilae (متخصصة في قانون التوظيف والهجرة والشركات)، يقول لـ"العربي الجديد" إن القرارات المتعلقة بأوضاع المهاجرين المقيمين في فرنسا تخضع وتتبدل وفقا للاعتبارات السياسية، مضيفا أن غياب الإرادة الحقيقية أدى إلى ضبابية قانونية عقدت ظروف إقامة المهاجرين ما يتيح استغلالهم داخل سوق العمل، ويتابع أن طرح قانون الإقامة للمهن المطلوبة، ليس ثورة كما يعتقد البعض، بل مجرد آلية ستسهل تسوية أوضاع العمال المهاجرين الذين يعملون في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة المحلية، مؤكدا أن المهاجر غير الشرعي كان يستطيع تسوية وضعه القانوني وفقاً لآلية "منح إقامة استثنائية"، بشرط إبرام عقد عمل.
بناء على هذه الآلية، الصادرة في 28 نوفمبر 2012، تمكن الجزائري محمد ماهر (اسم مستعار بناءا على طلبه) من تسوية إقامته، لتجنب الاستغلال الذي تعرض له بعد وصوله إلى فرنسا في عام 2016، إذ تقاضى 50 يورو أجرا يوميا مقابل عمله في ورشة، لكن حاله باتت أفضل من أقرانه حاليا، إذ انتقل بعد ثلاثة أشهر من وصوله إلى فرنسا، إلى ورشة أخرى في باريس بعد موافقة صاحبها على إبرام عقد عمل معه ليتقاضى 80 يورو يوميا، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه وقع عقد العمل استنادا إلى جواز سفره الجزائري وليس إلى بطاقة إقامة مزورة، لا تمكنه من تسوية إقامته، ويتابع:" قبول رب العمل بجواز سفري الجزائري والموافقة على مساعدتي لتسوية وضعي، أفضى إلى هذه النهاية السعيدة".
ما الذي يفعله العمال؟
يعاقب قانون العمل الفرنسي (يحظر توظيف المهاجر غير الشرعي)، بغرامة مالية قدرها 15 ألف يورو، عن كل عامل، وخمس سنوات سجن، وترتفع الغرامة إلى 100 ألف يورو عن كل عامل والسجن عشر سنوات إذا جرى التوظيف بالتعاون مع إحدى شبكات الاتجار بالبشر، وفق تأكيد المحامي هيرفيت، قائلا إن نجاح التسوية مرهون بأمرين: الأول اتخاذ رب العمل من البداية كل الإجراءات اللازمة، مثل توقيع عقد عمل وتسديد ما يتوجب عليه من ضرائب ورسوم وعدم الانتقاص من حقوق العامل، ليؤكد بالدليل الملموس أن توظيف الشخص المذكور ليس بغرض الاستغلال وإنما لعدم وجود يد عاملة محلية، ما يجنبه المخالفة في حال نجاح التسوية، فضلا عن خبرة المحامي، إذ يلجأ بعض أرباب العمل أو المهاجرين إلى محامين لا يتمتعون بالخبرة الكافية، وأحيانا إلى محاميين غير متخصصين بقانون العمل وقانون الأجانب، خاصة أن لكل محافظة نظامها الإداري الخاص، وعليه قد تصل القضية إلى نهاية سلبية لمجرد افتقاد المحامي للمرونة والخبرة اللازمتين.
و"يوجد في محكمة العمل الفرنسية المعنية بفض النزاعات المتعلقة بعقود العمل، ممثلون عن النقابات العمالية ونقابات أرباب العمل (لا يتوجب أن يكونوا من الحقوقيين)، وبإمكان المدعي التوجه إلى المحكمة دون محام"، وفق موقع وزارة العمل الفرنسية. وهي خطوة لا ينصح بها المحامي هيرفيت، سواء في ما يتعلق بإعداد الملف أو في بلورة حجج قانونية قد لا يكون المدعي ضليعا بها، كما يقول، مضيفا أن المهاجرين يجهلون حقوقهم، ما يؤدي إلى عدم استيعاب الآليات القضائية ويحرمهم من الاستفادة من ورقة القوة هذه، لكنه يشير إلى وجود انطباع لدى المهاجرين أن استغلالهم مسألة حتمية وتنعدم ثقتهم بالترسانة القانونية الموضوعة لحمايتهم، مستسلمين بذلك لواقعهم الصعب، وهو ما يؤكده 4 من العمال المهاجرين، الذين وثق معد التحقيق ما جرى معهم، إذ أحجموا عن التقدم بشكوى إلى محكمة العمل، بخلاف السوري جهاد الدمشقي (اسم مستعار لكونه مقيما غير شرعي)، والذي لجأ إلى المحكمة في نوفمبر 2022، بعد تعرضه للاستغلال من صاحب ورشة إصلاح الساعات التي عمل بها منذ وصوله مدينة مارسيليا في عام 2017، إذ كان يتقاضى 750 يورو شهريا، وارتفع الأجر لاحقا إلى 1200 يورو، فضلا عن احتيال رب العمل عليه من خلال التلاعب بترجمة لقاء جمعه مع موظفين في مكتب Pole emploi (إدارة عامة تعمل على مساعدة العاطلين عن العمل وتأهليهم مهنيا للحصول على وظيفة) كانوا قد تواصلوا معه للحضور، بهدف الاستفادة من برامج تسهيل اندماج المهاجرين، وفق روايته لـ"العربي الجديد"، قائلا:" أدركت لاحقا أن رب العمل لم يكن أمينا في الترجمة، لأنه أخبر الموظفين أني سأتدرب عنده، وأخبرني أن المكتب اقترح عليه هذه الصيغة، ما حرمني من الدورة التدريبية التي كانت ستمكنني من العمل على نحو مستقل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
