معرض في الدوحة... أحرار سوريون تحت المقصلة

يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أهمية تحرك دول العالم، لإنقاذ من تبقى من المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين، والمقدر عددهم بنحو 118 ألف شخص، بحسب إحصاءات الشبكة السورية.

وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبدالغني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن هذا المعرض يقدم عيّنة تعبر عن عشرات الآلاف.

ومضى يقول: "بعد إصدار الشبكة عدداً من الدراسات والتقارير عن المعتقلين، انطلقت إلى الفن وتم رسم 41 لوحة لمعتقلين أو مختفين قسرياً عند النظام ومختلف الأطراف، ونسعى لتوسيع المعرض حتى يتجاوز مئة لوحة والانتقال به إلى العالم، والمحطات القادمة ستكون تركيا، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة".

وأكد مدير الشبكة السورية أن لدى النظام 127 ألف معتقل، منهم نحو 82 ألفاً مختفون قسرياً، وفي حوزة تنظيم داعش 9800 شخص أغلبهم مجهولو المصير، وتحتجز فصائل المعارضة 2500 معتقل، ولدى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي نحو 2400 معتقل.

آمنة الخولاني من حركة "عائلات من أجل الحرية"، وهي معتقلة سابقة، وزوجة معتقل سابق، وأخت لثلاثة شهداء اعتقلوا في الأشهر الأولى من الثورة، ثم قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

تقول آمنة في شهادتها "مؤلم الحديث بكل جهاته. فبعد أن أصدر النظام قوائم بأسماء متوفين في سجونه، مطلع صيف 2018، جاءنا الخبر الصاعق وهو إعدام النظام لشقيقي مجد وعبد الستار الخولاني في سجن صيدنايا بتوقيت واحد، وأرسل لنا النظام وثائق تثبت إعدامهما، وتأكدنا من ذلك عن طريق شخصية نافذة في النظام، أوصلت لنا خبر إعدامهما، مع جميع شباب داريا الذي قادوا الحراك السلمي".

وتحدثت بأسى عن أخيها مجد الذي كان طالباً في السنة الثانية بكلية الحقوق، وكان مع أصدقائه ضمن مبادرة "الورد والمي"، إذ قدموا بعد المظاهرة زجاجات من الماء مرفقة بورود، لعناصر النظام مع عبارة تحمل كلمات قليلة "أنا وأنت سوريان فلماذا تقتلنا؟".

كان مجد يتوقع تليين قلوب العسكر وثنيهم عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين المدينين، كما تضيف، ولكن النظام أصرّ على اعتقاله، مداهماً البيت أكثر من مرة حتى اعتقله فرع المخابرات الجوية، ونفذ الإعدام بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2013، بحسب الوثيقة.

روت آمنة كيف اعتقل النظام أيضاً شقيقها بلال، وعرضت صورتين له قبل وبعد الاعتقال، وكيف خرج بلال من السجن هيكلاً عظمياً، لكنه اليوم بخير خارج سورية، مضيفة وهي تغالب دموعها أنها بدورها خرجت من المعتقل وأهلها لم يعرفوها نتيجة الحالة السيئة التي كانت عليها.

وقدم السفير السوري المعيّن من قبل ائتلاف المعارضة لدى الدوحة، نزار الحراكي، شهادة عن ظروف اعتقاله لفترات متباينة قبل أعوام من انطلاق الثورة في مارس/ آذار 2011.

وكان النظام السوري قد أعلن عبر دوائر السجل المدني عن وفاة مئات الحالات، لأشخاص اختفوا قسراً داخل مراكز الاحتجاز التابعة له.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 836 حالة مشابهة شملت مختلف المحافظات السورية، ولم يكشف النظام عن سبب الوفاة، ولا عن تاريخها الحقيقي، ولم يسلم الأهالي المتعلقات الشخصية لأبنائهم المحجوزة لديه، ولم يبلغهم بذلك مباشرةً، بل مصادفة عبر دوائر السجل المدني، كما لم يسلم أية جثة ولم يكشف عن مصيرها، وهذا كله يفضي إلى أن مصير هؤلاء ما يزال مجهولاً بحسب القانون الدولي الإنساني.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري "دان نفسه عندما سلّم دوائر النفوس المدنية قوائم بأسماء متوفين في سجونه، كان ينكر اعتقالهم أصلاً".

وبحسب التقرير، فإنَّ "جميع الذين توفوا قضوا بسبب التَّعذيب، ويُستثنى من ذلك حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي بلغت 37 حالة، أي ما نسبته خمسة في المائة من مجموع الحالات".

وأضاف التقرير أن "عشرات آلاف السوريين تعرضوا لعمليات اعتقالات منهجية، لم تقتصر فقط على النشطاء والمنخرطين في الحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، بل طاولت أعداداً هائلة لمجرد الشكِّ أو لمجرد القرابة".

كذلك أشار إلى "تعمُّد النِّظام إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين، ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم، بقصد تربيتهم وتأديبهم على خروج أبنائهم للمطالبة بتغيير حكم العائلة".