ومن أهم التدابير قرار إعفاء صالات العرض من المساهمة في صندوق تطوير الأفلام في البلاد، بعدما كانت عادة تساهم إلزامياً بما يعادل 3 في المائة من إيرادات شباك التذاكر.
وتشمل التدابير الأخرى دعم تكاليف التسويق لـ20 فيلماً مختاراً، والتي كان عليها إلغاء إصداراتها في الصالات في فبراير/شباط ومارس/آذار.
وسيتم ضخ دعم مالي في 20 فيلماً توقّف تصويرها بسبب تفشي الفيروس، وتوفير التدريب المهني لـ400 موظف فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة.
وتلقت هذه الإجراءات استجابة متباينة، تقول وكالة "يونهاب" للأنباء في تقرير تساءلت فيه "ما إذا كانت الإجراءات فعّالة وواقعية بما فيه الكفاية لصالات العرض وصانعي الأفلام حتى تتغلب على الأزمة".
ويساعد إعفاء مساهمة الصندوق أكبر الشركات فقط، إذ يتم إعفاء العارضين الصغار بالفعل من المساهمات.
علاوة على ذلك، نظراً لأن مساهمة الصندوق هي نسبة مئوية من إيرادات التذاكر، وليست رسوماً ثابتة، كانت المساهمة سوف تقل أصلاً بسبب الانخفاض الشديد في إيرادات شباك التذاكر.