نيويورك تقرّ عقوبات تصل لربع مليون دولار ضدّ جمل وإيحاءات عنصرية

في يوليو/ تمّوز الماضي، طلب ترامب من برلمانيات في الكونغرس، منحدرات من أصولٍ مهاجرة، العودة إلى بلدانهن الأصليّة، و"حلّ المشكلات العالقة في بلدانهن الأصلية"، بدلاً من "تقديم المشورة والنصائح للولايات المتحدة الأميركيّة". بدورها، ردّت النائبات على كلام ترامب بسخطٍ، واصفات أياه بـ"الفاشل بالمطلق"، إضافة طبعًا إلى اتّهامه بالعنصريّة.

لكنّ أكبر مدينة في البلاد الآن، وهي مدينة نيويورك، قرّرت أن تأخذ موقفًا حاسمًا من العنصريّة وخطاب الكراهيّة. إذْ نشرت محكمة المدينة مشروع فرض غرامات ماليّة هائلة ضد مجموعة من الجمل، تحمل إيحاءات عنصريّة واضحة، مثل: "أجنبي غير قانوني"، كما ذكرت مواقع أميركيّة مثل، "سي إن إن" و"نيويورك بوست".

ونشر الموقع الرسمي لمدينة نيويورك مجموعة من السياسات الجديدة، موزّعة على 29 صفحة، تأخذ موقفًا واضحًا بخصوص بعض القضايا العنصريّة اليوميَّة. إذْ يعد الآن مخالفًا للقانون في نيويورك، أن تطلب من شخصٍ، يمتلك أصولاً مهاجرة، العودة إلى موطنه الأصلي. ليس هذا فحسب، بل تعتبر القوانين الجديدة التعليق على لكنة اللغة الإنكليزيّة أو ضعفها، أيضاً ممارسةً عنصريّة.

وجاءت هذه القرارات بضغطٍ من لجنة حقوق الإنسان في نيويورك. في المستقبل، سيتمّ فرض عقوبات ماليّة قد تصل إلى ربع مليون دولار.

وكتوضيحٍ فعليّ للسياسات الجديدة، ذكر التقرير المنشور بعض الأمثلة التي تُعتبَر عنصريّة، وبالتالي يغرُّم من يمارسها:

أوّلاً، ألا يسمح فندق ما، مثلاً، لموظّفيه والعاملين فيه، بالتحدث باللغة الإسبانية فيما بينهم، لأنّ ذلك يعتبر "إزعاجًا" و"إساءة" للضيوف.
ثانيًا، أن يقوم مالك بيت يسكنه مهاجرون، بتهدديهم وابتزازهم باستدعاء مكتب الهجرة، وذلك عندما يشتكي المهاجرون من العفن أو الصراصير أو أي شيء.
ثالثًا، أن يطلب صاحب متجر من شخصين يتحدّثان بالتايلانديّة، التحدث بالإنكليزيّة أو "العودة إلى بلدهم".

وقال أحد العاملين في لجنة حقوق الإنسان لصحيفة "نيويورك بوست": "الجو الحالي في البلاد هو السبب الرئيسي لهذا التحرُّك".