أزمة الفستان: اعتذار رانيا يوسف "ينقذها"

ما زالت أزمات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، تطفو على السطح، في وقت يبدو أن الجدل الذي أثير حول فستان الممثلة رانيا يوسف يتجه للحل، بعدما سحب عدد من المحامين (المحسوبين على أجهزة الدولة) البلاغات المقدمة ضدها. وقد أعلن المحامي عمرو عبد السلام أنه مع مجموعة من المحامين، بينهم سمير صبري، قرروا "قبول اعتذار الفنانة للمجتمع المصري، وسحب البلاغات المقدمة ضدها". من جهة ثانية، قرر محامون آخرون تقديم بلاغات ضد يوسف، بينهم المحامي أشرف فرحات، الذي أعلن أنّ "الجميع فوجئ بظهور الفنانة بزي فاضح لا يستر عورتها، في مشهد مهين لقيمة الفنان المصري، بل والسينما المصرية أجمع، وأن ذلك الظهور أصاب الجميع بالنفور والاشمئزاز".

وكانت بعض الجهات الحقوقية قد حاولت الضغط باتجاه سحب البلاغات. فأصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" ــ منظمة مجتمع مدني مصرية ــ بيانًا مطولًا بشأن تطورات الأزمة التي أثارتها وسائل صحافية وإعلامية حول ظهور الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام الدورة الأربعين لـ"مهرجان القاهرة السينمائي" بثوب رآه منتقدوها أنه كاشف ويخدش الحياء العام.
وأكدت المؤسسة أن "الملبس هو حرية شخصية لأفراد المجتمع، لا يجوز بأي حال توقيع عقوبات إدارية أو جنائية تتعلق به، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تحترم المواثيق الدولية وبنود الدستور التي تكفل الحقوق الشخصية ومنها حرية الملبس".

وتنص المادة 54 من الدستور المصري الذي وضع عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي، على أن "الحرية الشخصية حقٌ طبيعي، وهي مصونة لا تُمس"، كذلك نصت المادة 99 على أن "كل اعتداءٍ على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة، لا تسقُط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً".
ودانت المؤسسة ما وصفته بـ"رد الفعل المتخاذل والذي عبّر عنه بيان نقابة المهن التمثيلية، والتي وقفت فيه النقابة ضد حرية عضو من أعضائها، بل إنها هيأت الرأي العام لهجوم أخلاقي أكثر ضراوة ضد الواقعة".

وكانت نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، قد أصدرت اللأسبوع الماضي بياناً صحافياً حول "أزمة فستان رانيا يوسف"، وجاء في البيان أن "المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسؤولة عن سلوك أعضائها”. كما أعلنت النقابة عن التحقيق في التجاوزات التي حدثت تجاه المجتمع وتوقيع الجزاءات اللازمة لضمان عدم تكرار الفعل".

تجدر الإشارة إلى أنه عقب صدور بيان النقابة الأول، حددت محكمة جنح الأزبكية جلسة 12 يناير/كانون الثاني المقبل، لنظر جنحة مباشرة أقامها عدد من المحامين ضد الفنانة رانيا يوسف، تحمل رقم 15442، متهمين إياها بـ"الفعل العلني الفاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري". كما طالب أعضاء بالبرلمان المصري، بتدخل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، ووزارة الثقافة، واتخاذ إجراءات رادعة تتضمن قرارًا بمنع دعوة رانيا يوسف للمهرجانات عاماً أو عامين. كما دعا إعلاميون وبرلمانيون أجهزة الأمن الوطني ووزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد رانيا يوسف، حفاظًا على أخلاق المصريين على حد تعبيرهم.

وحثت مؤسسة حرية الفكر والتعبير نقابة المهن التمثيلية، وغيرها من النقابات الفنية، على الالتزام بالأدوار المخولة لها طبقًا لقانون إنشائها رقم 35 لسنة 1978، والمعدلة بعض أحكامه برقم 8 لسنة 2003 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وقالت المؤسسة: "على الرغم من تراجع النقابة عن موقفها في بيانها الثاني، والذي أصدرته الأحد، وأعربت خلاله عن انزعاجها من رد الفعل المبالغ تجاه الواقعة والإحالة للمحاكمة، إلا أن الإدانة الشديدة في بيان النقابة الصادر عن الواقعة... ساهمت بلا شك في زيادة حدة الهجوم".