حكومة عبد المهدي بالعراق: محاولات لتفكيك أزمتها وتوجه نحو الحلول الجزئية

يواصل رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، جهوده لإكمال تشكيلته الحكومية، رغم الخلاف السياسي بين الكتل بشأنها، وفيما يمضي البرلمان بجلساته الاعتيادية بدأ عبد المهدي بمحاولات لتفكيك الأزمة، من خلال التفاهم على تمرير الحقائب جزئيا.

ومع أنّ الكتل ترفض التخلي عن مرشحيها، إلّا أنّ هناك إمكانية لتمرير بعض منهم للحقائب الخمس التي ما زالت شاغرة، وحصر الأزمة بحقيبة واحدة أو حقيبتين.

وقال مسؤول سياسي مطّلع على سير حوارات الكتل السياسية، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التقاطعات بين الكتل السياسية بشأن مرشحيها للحقائب الوزارية، ما زالت معقدة، ولا توجد بوادر لتجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة"، مبينا أنّ "عبد المهدي بدأ حراكا جديدا لتفكيك هذه الأزمة، من خلال محاولة التوافق على حقائب العدل والتربية والهجرة، وحصر الأزمة وتضييقها على حقيبتي الداخلية والدفاع".

وأوضح أنّ "عبد المهدي بدأ إجراء اتصالاته مع الأحزاب الكردية، محاولا إقناعها بتمرير مرشح لوزارة العدل"، مضيفا أنّ "عبد المهدي سيعقد لقاءات مع القادة الكرد لحسم الموضوع".

وتابع أن عبد المهدي "سيبدأ تحركات لحل مشكلة وزارتي التربية والهجرة، وهناك إشارات لتجاوز الخلاف بشأنها"، مبينا "في حال استمرار الخلاف بشأن حقيبتي الداخلية والدفاع، فإنّ عبد المهدي سيمضي بتمرير الحقائب الأخرى، ويترك الوزارتين تداران بالوكالة".

ويؤكد سياسيون إمكانية تفكيك الأزمة، حيث أنّ الخلافات بين الكتل متفاوتة بشأن الحقائب، وأنّ ذروة الخلاف هي حقيبة الداخلية، وقال عضو التيار المدني، رياض الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك إمكانية بتجاوز الخلافات بشأن الحقائب عدا الحقيبتين الأمنيتين، وخاصة الداخلية".

ولفت إلى أنّ "هذا الحراك هو خطوة صحيحة، وستحصر الأزمة بحقيبة واحدة أو حقيبتين على الأكثر"، مبينا أنّه "حال حصر الخلاف، فإنّ الكرة ستلقى بساحة الكتل السياسية المختلفة، وتخرج من ساحة الحكومة، الأمر الذي يخفف الضغط على عبد المهدي، الذي سيديرها بالوكالة".

وفي خضم الخلاف السياسي، قرّر البرلمان مواصلة جلساته الاعتيادية، فيما ترك موضوع إكمال التشكيلة الحكومية، كموضوع ثانوي.

وقال النائب عن تحالف "سائرون"، سلام الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "موضوع إكمال التشكيلة الحكومية أصبح أمرا ثانويا في عمل البرلمان، ولا يمكن تعطيل الجلسات بانتظار إكمال الحكومة، لذا فإنّ المجلس سيمضي بجدول أعماله الاعتيادي لإنجاز أعماله".

وأكد أنّ "التشكيلة الحكومية ستكون موضوعا ثانويا، حتى لا يكون له تأثير على عمل البرلمان، ومتى ما تم التوافق السياسي بشأنها، فسيضاف إلى جدول الأعمال ليتم تمرير المرشحين للحقائب الشاغرة".

ومن المقرّر أن يعقد البرلمان اليوم جلسته الاعتيادية، والتي تضمنت طرح موضوع للمناقشة بخصوص انتخابات مجالس المحافظات، والتصويت على صيغة قرار، بخصوص الضرر الذي لحق بالثروة السمكية في العراق، وطرح قرار دمج شركات وزارة الصناعة والمعادن للنقاش.