فرضت القوات العراقية، منذ ليلة أمس الثلاثاء، إجراءات أمنية مشدّدة في عدد من أحياء كركوك (شمال العراق)، خصوصاً الشمالية منها، على خلفية عمليات القتل والاستهداف لقوى الأمن، وسط صراع سياسي على منصب المحافظ.
وأفاد مصدر في شرطة المحافظة، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، بأنّ دوريات من جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة العراقية تم تسييرها، منذ الليلة الماضية، في أحياء شمال كركوك ومناطق أخرى، على خلفية مقتل شابين كرديين، وما سبق ذلك من هجمات استهدفت القوات العراقية في المدينة، وذلك منذ خروج القوات الكردية منها، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتاً إلى "وجود جهات تقوم بعمل ممنهج لزعزعة الأمن".
وبيّن المصدر ذاته، أنّ القوات العراقية تقوم، بين الحين والآخر، بتكثيف إجراءاتها الأمنية، لافتاً إلى صعوبة السيطرة على الوضع، بسبب اعتماد المسلحين الذين ينفّذون الهجمات على أسلوب حرب العصابات.
وقال مدير شرطة كركوك، خطاب عمر، في تصريح صحافي، إن شخصين ينتميان للقومية الكردية قُتلا، أمس، بعملية إطلاق نار في حي عدن، مبيناً أنّ القتيلين كانا يستقلان سيارة أثناء الاستهداف. ولفت إلى أنّ قوات الشرطة كثّفت جهودها من أجل ملاحقة مرتكبي الجريمة.
ويربط سياسيون أكراد بين الاستقرار الأمني في كركوك، وعودتهم إلى حكم المحافظة التي خسروها بعد دخول القوات العراقية إليها، منذ نحو ثلاثة أشهر، وفيما يطالبون بمنصب المحافظ يرفض تركمان كركوك هذه المطالبات.
من جهته، أكّد القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، صلاح دلو، أنّ الحديث يجري عن طرح مجموعة أسماء كمرشحين لشغل منصب محافظ كركوك، معتبراً أن خالد شواني (مستشار الرئيس العراقي) هو الشخص المناسب لشغل المنصب، كونه من أهالي كركوك، ويمتلك إطلاعاً كافياً عليها.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن دلو قوله إن منصب محافظ كركوك من حصة الأكراد، وتحديداً من حصة "الاتحاد الوطني الكردستاني"، مبيناً أنه لا توجد أية مشكلة في هذا الأمر.
بدوره، أكّد المتحدث باسم "الاتحاد الوطني الكردستاني"، سعدي أحمد بيره، في تصريح صحافي، أنه لا توجد أية مشكلة مع الحزب بشأن الشخص المرشح لمنصب محافظ كركوك، مبيناً أنّ مسألة اختيار المرشح للمنصب ستتم بأسرع وقت ممكن.
وأضاف "إذا اتفق أهالي كركوك على شخص معين، فلن تكون هناك أية مشاكل وسنقبل به من ناحيتنا".
في المقابل، رفض عضو البرلمان العراقي السابق عن المكون التركماني، فوزي أكرم ترزي، منح منصب محافظ كركوك للأكراد، معتبراً أنّ المنصب لا يمكن أن يكون حكراً لـ"الاتحاد الوطني الكردستاني".
وطالب ترزي، خلال مقابلة متلفزة، بمنح المكون التركماني استحقاقه، مبيناً أنّ التركمان حُرموا من حقوقهم، طيلة السنوات الماضية.