صادق الكنيست بالقراءة الأولى، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تسوية الاستيطان، المعروف بقانون "عاموناه"، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أراضٍ خاصة. وأيّد القانون 58 نائباً، في حين عارضه 51، لتتم إحالته بعدها إلى لجنتي الخارجية والأمن، ولجنة الدستور والقضاء والقانون، لإتمام نصوصه وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
ويهدف القانون، بشكل أساسي، إلى تكريس نهج التعويض بالمال والأراضي، للفلسطينيين الذين أقيمت المستوطنات الإسرائيلية على أراضيهم، وإسقاط أي خيار في المحاكم الإسرائيلية لهدم هذه البيوت، التي تقدّر الجهات الإسرائيلية بأن عددها يصل إلى أكثر من 3000، أقيمت على أراض خاصة، ويهددها قرار بالهدم من المحكمة الإسرائيلية.
وأتى تصويت الكنيست على القانون، على الرغم من إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاجي مندلبليت، أنّ القانون ليس دستورياً، وأنه يتناقض مع القانون والأعراف الدولية. وأكد أنه لن يدافع عنه في حال تقديم التماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لإلغائه.
بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، أنه بعد إقرار القانون، سيسعى إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنة معاليه أدوميم، والعمل على ضمها رسمياً.
وأقرّ القانون من دون أن يشمل بنداً خاصاً بتطبيقه بأثر رجعي على مستوطنة "عامونا" التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية قبل عامين قراراً بإزالة بيوتها المتنقلة، بعد أن أثبت فلسطينيون من قرى عين يبرود وسلواد والطيبة، ملكيتهم لهذه الأراضي.
كما قدّم رئيس بلدية سلوان الفلسطينية، مطلع الأسبوع، اعتراضاً لمديرية التنظيم والبناء التابعة للإدارة المدنية، يثبت ملكية أهل سلواد لقطع أراضٍ، حاول الاحتلال نقل المستوطنة إليها بدعوى أنها أراض متروكة.
وينتظر أن يتم الكنيست، الأسبوع المقبل، عملية تشريع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، فيما تستعد منظمات حقوقية لتقديم التماس ضد القانون للمحكمة الإسرائيلية العليا.
وذكرت، في أول تعليق لها على إقرار القانون بالقراءة الأولى، نقلته "الأناضول"، أن "القانون يشكل لائحة اتهام ضد حكومة نتنياهو مستقبلًا أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حال إقراره بشكل نهائي".
وأضافت أن مشروع القانون "غير دستوري، ويعارض القانون الدولي، حيث سيتيح العملَ بالقانون الإسرائيلي في المستوطنات القائمة بمناطق الضفة الغربية، أي فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة".
كما اعتبرت، في البيان، أن ذلك "سيورّط إسرائيل أمام القضاء الدولي، ويفضح ممارسات النهب الاحتلالية للعالم أجمع"، مشيرةً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى "السيطرة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، إذ سيمنع إخلاء نحو 4 آلاف بؤرة استيطانية مقامة على أراضِ بملكية خاصة".
