مشروع قانون الانتخاب الأردني خلف أبواب مغلقة

كانت محبطة البداية التي دشّن فيها مجلس النواب الأردني، أمس الأحد، حواراته الوطنية حول مشروع قانون الانتخاب، المُحال إليه من الحكومة، حين اختار أن يجري جلسة الحوار الأولى في غرفة مغلقة، بعيداً عن أعين وسائل الإعلام. مع العلم أن المجلس نفسه هو الذي عاب على الحكومة مراراً إعدادها القانون في الغرف المغلقة من دون إشراك القوى السياسية والحزبية والوطنية. حتى إن رئيس المجلس عاطف الطراونة أعلن مراراً أن "أبواب المجلس ستكون مفتوحة أمام جميع القوى والمكونات الأردنية، ليدلي كل بدلوه في القانون الأكثر أهمية في الحياة السياسية الأردنية". غير أن الأبواب أُغلقت أمام وسائل الأعلام، والتي دُعيت رسمياً لمتابعة الحوار الوطني، وتفاجأت بكونه بات "حواراً مغلقاً".

تمسك الطراونة بإغلاق الحوار أمام وسائل الإعلام، على الرغم من اعتراض العديد من النواب الحاضرين، والذين طالبوا ببقاء "جيش الصحافيين" المتواجد في القاعة. وبرر الطراونة موقفه بأن "الحوار مختص مع معنيين، قد يرغبون بالحديث في أمور لا يريدون للإعلام أن يطلع عليها". وسخر النائب اليساري مصطفى شنيكات من تبرير الطراونة بقوله "لا يُمكن أن يوجد سرّ في مكان يجلس فيه أكثر من ثلاثة أشخاص"، ومثله قالت النائبة رولى الحروب، إن "لا أسرار في بيت الشعب".

ولم يلبِّ سوى خمسة رؤساء حكومة سابقين وثلاثة رؤساء سابقين لمجلس النواب الدعوة جلسة الحوار الأولى، والتي دعت إليها اللجنة القانونية في مجلس النواب، المكلفة بدراسة القانون، فمنهم من تطارده تهمة تزوير الانتخابات النيابية، ومنهم من مرّ على الرئاسة مروراً عابراً من دون أن يترك أثراً، ومنهم من خرج من الرئاسة، ليخرج من دائرة التأثير على صنع القرار أو الاطلاع عليه. كذلك حضر جلسة مناقشة القانون، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، عبد اللطيف عربيات.

" يناقش النواب قانون "القائمة النسبية المفتوحة" "

اقرأ أيضاً: الأردن يقترض 267 مليون دولار من فرنسا

وخلف الأبواب المغلقة، جلس النواب يستمعون لخلاصة خبرات الرؤساء السابقين في قوانين الانتخاب، وتمنياتهم ومواقفهم تجاه القانون المعروض أمامهم اليوم، والذي يعتمد "القائمة النسبية المفتوحة"، ليودع في حال إقراره من قبل السلطة التشريعية قانون "الصوت الواحد" سيئ الصيت، والذي خنق الحياة السياسية الأردنية لـ22 عاماً منذ عام 1993.

وكشفت مصادر نيابية متطابقة لـ"العربي الجديد" عن "إجماع الرؤساء المتحدثين، على اعتبار مشروع القانون خطوة ايجابية يمكن البناء عليها مستقبلاً، مع وضع ملاحظات تهدف إلى تحسينه وتطويره". ووفقاً للمصادر، فقد شقّ عربيات الإجماع، كونه لم "يرَ أي إيجابية في القانون"، مقترحاً العودة لقانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات 1989، وهو "نظام الكتلة"، والذي أُجريت الانتخابات على أساسه مرة واحدة فقط.
ووفقاً للمصادر، فإن "رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، المشهور بوقوفه في صف المحافظين، والمتهم بتزوير الانتخابات النيابية التي جرت في عام 2007، قال عن مشروع القانون: ليس قانوناً نموذجياً أو مثلما كنت أتمناه. لكنه اعتبره خطوة على طريق الديمقراطية".

وتضيف المصادر أن "ملاحظات جميع المتحدثين، انحصرت حول ضرورة إعادة النظر في إلغاء القوائم الوطنية التي اعتمدت في القانون الذي جرت عليه الانتخابات الماضية، والتي ألغيت بعد أن حصر مشروع القانون الجديد خوض الانتخابات بقوائم على مستوى المحافظات".

جلسة الحوار الوطني الأولى، والتي جاءت مغلقة بناء على رغبة بعض المدعوين، كما تقول مصادر نيابية، من المقرر أن تتبعها عشرات الجلسات التي ستدعى إليها الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والوطنية، لكنها جلسات ينتظر أن تكون مفتوحة كما يؤكد لـ"العربي الجديد" عضو اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي، والذي يصف قرار "إغلاق الجلسة الأولى"، بـ"الخطأ"، متمنياً عدم تكراره.

اقرأ أيضاً: الأردن: مسيرة شعبية نُصرة للأقصى ... والحكومة غاضبة