البارزاني برسالة التنحي: أرفض الاستمرار رئيساً لكردستان...وبرلمان الإقليم ينقل الصلاحيات لرئيس الحكومة
أكثم سيف الدين
وأكد البارزاني في رسالته عدم استمراره في منصبه، وأنّه سيترك المنصب في الأول من الشهر المقبل (الأربعاء المقبل)، مشدداً: "لا يجوز تعديل قانون رئاسة الإقليم، ولا يجوز تمديد عمر رئاسة الإقليم"، داعياً البرلمان إلى "عقد جلساته بأسرع وقت وحل المسألة من أجل ألا يحدث فراغ قانوني في مهام وسلطات رئيس الإقليم".
وقال بارزاني أيضاً، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الأحد، إن "استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق كان من أجل إيجاد حلول سلمية لمشاكلنا"، معتبراً أن بغداد اتخذت من الاستفتاء حجة لمهاجمة الإقليم.
واتهم البارزاني الولايات المتحدة بمساندة القوات العراقية خلال عملية سيطرتها على كركوك.
وأضاف أن العراق لم يحترم تضحيات البشمركة في الحفاظ على السلم وما قدمته للجيش العراقي في تحرير الموصل. واعتبر أن ما حدث في كركوك كان "خيانة عظمى". "لم نتوقع إطلاقاً أن تظهر للعلن تلك الخيانة التي أدت إلى تسليم كركوك".
وعلى الرغم من اتهامه الحشد الشعبي بمحاولة تهجير السكان من المناطق الكردية، واعتباره أن تطاول القوات العراقية دفع البشمركة للدفاع عن نفسها في مخمور وسنجار وغيرها، جدد بارزاني الدعوة إلى الحوار مع بغداد ورفض ما سماها "محاولات النيل من إقليم كردستان".
واختتم بالقول: "سأبقى أحد أفراد البشمركة قبل الرئاسة وبعدها"، مبيناً أنه لا يمكن محو استفتاء كردستان.
وشهدت جلسة برلمان إقليم كردستان اضطرابات، وعمّها الخلاف والتراشق الكلامي، والاشتباك بالأيدي بين أحزاب المعارضة وحزب البارزاني، خلال تلاوة رسالة البارزاني.
واضطرت رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة لمدة ساعة، عقب خلاف بين الكتل السياسية، إذ وقع الخلاف بين أعضاء كتلة "التغيير" ورئاسة البرلمان بشأن آلية صياغة قانون توزيع الصلاحيات.
وطالبت كتلة "التغيير" بتسليم رئيس البرلمان، يوسف محمد، المنتمي إليها أغلب الصلاحيات، فيما رفضت جهات أخرى ذلك.
وبعد أن رفعت الجلسة لمدة ساعة عقب الخلاف تم استئنافها، وقرأت فيها رسالة البارزاني، والتي تأتي بعد 34 يوماً على إجراء الاستفتاء الخاص بانفصال الإقليم عن العراق، والذي تسبب بفرض عقوبات على كردستان من قبل بغداد ودول الجوار، فضلاً عن شن الحكومة العراقية عملية عسكرية استردت بموجبها نحو 12 ألف كم من المناطق التي كانت البشمركة تُسيطر عليها.
وبحسب مسودة مشروع قانون، سيتم توزيع صلاحيات قانون رئاسة الإقليم، المرقم 1 لسنة 2005، المعدل، على السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وسينفذ القانون خلال 15 يوما من المصادقة عليه.
ويضمن مشروع القانون توزيع صلاحيات رئاسة إقليم كردستان على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستمرار ديوان رئاسة الإقليم بمهامه، وإيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وإيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.
أمّا الأسباب الموجبة للقانون، فهي تمديد الدورة الرابعة (الحالية) لبرلمان كردستان، ورفض رئيس الإقليم التمديد لولايته، إضافة إلى عدم وجود مرشح لمنصب رئاسة الإقليم في الوقت الراهن وتجنباً لحدوث فراغ قانوني في سلطات الرئاسة.
"السادة في رئاسة برلمان كردستان
تحية حارة،
لقد طالبت بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في يوم 1-11-2017، بالاعتماد على قرار الإقليم (128) الصادر في 12-7-2017، ولكن ولأسباب سياسية وأمنية وتكتيكية، وعدم وجود مرشح للمنصب، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بتعليق الاستعدادات للانتخابات.
وقد تم في 24-10-2017 تمديد مدة عمل حكومة الإقليم، وكذلك البرلمان لدورتين قانونيتين.
وبشأن رئاسة الإقليم فإنني أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1-11-2017، ويجب عدم تعديل قانون الرئاسة في الإقليم، أو إطالة مدة رئاسة الإقليم، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل.
وأنا مسعود البارزاني سأبقى مقاتلاً في البشمركة، وسأكون وسط جماهير الشعب، ووسط قوات البشمركة الأعزاء، وسأستمر في الكفاح والنضال لنيل حقوق الشعب الكردي والحفاظ على مكتسبات الكرد".
