الجزائر: حكم قضائي بحبس أويحيى 12 عاماً بقضايا فساد

وأصدرت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حكماً جديداً بالسجن لمدة 12 سنة في حق رئيس الحكومة الأسبق أويحيى في قضية فساد تخص مصنع سوفاك لتركيب سيارات فولسفاغن الألمانية الذي يملكه رجل أعمال جزائري استفاد من قروض وامتيازات غير قانونية في عهد حكومة أويحيى.

وكانت النيابة العامة للمحكمة قد التمست تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى، وفترة رقابة أمنية مدتها 10 سنوات وغرامات مالية، والتمست 12 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لثلاث سنوات.

كما التمست النيابة السجن لـ20 سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب مع إصدار أمر بالقبض عليه، لكونه يوجد في حالة فرار في الخارج، ورفض الامتثال للقضاء الجزائري.

كذلك أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق رجل الأعمال مراد عولمي المتهم الرئيس في القضية، وهو أحد أبرز رجال الكارتل المالي، وسلطت المحكمة عقوبة 20 سنة سجن في حق زوجته فتيحة عولمي مع إصدار أمر بالقبض عليها، لكونها توجد في الخارج.

ووجهت إلى أويحيى ومجموع المتورطين، تهم ذات صلة بالفساد منها تبيض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، الرشوة واستغلال النفوذ وكذا الضغط على الموظفين العموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح للغير امتيازات غير مبررة، وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام.

وكان أويحيى قد نفى كل التهم الموجهة إليه خلال استجوابه في المحكمة، وعلق كل القرارات والامتيازات التي استفاد منها رجال الأعمال على المجلس الوطني للاستثمار.

 ويعد هذا الحكم الثاني الذي يصدر في حق رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، ففي مارس/ آذار الماضي ثبتت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن 15 عاما في حقهما، رفقة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال وعدد من الوزراء ورجال الكارتل المالي في قضية أخرى تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل/نيسان 2019، بعدما كانت محكمة قد أصدرت هذه الأحكام ابتدائيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وظهر أويحيى قبل يومين في مقبرة بالعاصمة الجزائرية، مقيد اليدين مع فرقة من الدرك، حيث سمح له بالمشاركة في تشييع جنازة شقيقه ومحاميه العيفة أويحيى الذي توفي بسكتة قلبية، ويمثل منذ أمس في المحكمة، رفقة عدد من الوزراء السابقين والموقوفين، على ذمة قضية فساد ثالثة تخص زعيم الكارتل المالي في الجزائر علي حداد، والذي استفاد من قروض وامتيازات خيالية في عهد أويحيى وسلال.