مصر: تعليمات أمنية بالتكتم على تهديدات "داعش"

علمت "العربي الجديد"، من مصادر خاصة، بوجود تعليمات أمنية لكل وسائل الإعلام بعدم التوسُّع في الحديث عن تفجير الإسكندرية، الذي استهدف مدير الأمن في المحافظة، اللواء مصطفى النمر، أول من أمس.
وقالت المصادر إن التعليمات جاءت مباشرة مع الحديث عن فشل العملية الإرهابية في الإسكندرية، مع ضرورة التأكيد على أن هذا الحادث لن يؤثر على مسار الانتخابات. وأضافت أن وسائل الإعلام أفردت مساحات واسعة بناء على هذه التعليمات، للترويج أن الهدف من هذا التفجير هو تخويف المواطنين من المشاركة في الانتخابات. وتابعت أن هناك تخوفاً شديداً من تأثيرات الحادث الإرهابي على مشهد الانتخابات، وتخويف الناخبين من المشاركة، بما يعقّد من أزمة النظام الحالي، الذي يسعى بكل قوة إلى تحسين الصورة والحشد.

وكشفت مصادر أمنية عن رصد الأجهزة الأمنية والجهات السيادية عمليات تفجير متوقعة قبل أو أثناء العملية الانتخابية، من دون الكشف عنها. وقالت المصادر، في تصريحات خاصة، إن حادث تفجير موكب مدير أمن الإسكندرية كان متوقعاً، ليس لاستهداف شخصي لمدير الأمن، ولكن في إطار عمليات إرهابية متوقعة. وأضافت أن الجهات الأمنية، تحديداً جهاز الأمن الوطني، أعطت تعليمات لكل وسائل الإعلام بعدم التعامل مع تهديدات تنظيم "داعش" في مصر بالقيام بعمليات إرهابية خلال فترة الانتخابات. وتابعت أن تنظيم "داعش" توعّد بعمليات إرهابية خلال الفترة الحالية، ونشر هذه التهديدات، ورصدتها أجهزة جمع المعلومات، ولكن تم التعامل معها باستخفاف. وأشارت إلى أن التقدير الأمني كان أن هذه التهديدات هي فقط من أجل إثارة الخوف في نفوس المواطنين، بما يؤثر على الحشد في الانتخابات، وبالتالي فإن القرار هو بتحجيم نشر هذه التهديدات في وسائل الإعلام وتجاهلها تماماً.

من جانبه، حذّر باحث في الحركات الإسلامية من التهاون والاستخفاف بتهديدات التنظيمات المسلحة، بتنفيذ عمليات خلال أيام التصويت. وقال الباحث، لـ"العربي الجديد"، إن تعامل الأجهزة الأمنية المتعالي في كثير من الأحيان يؤدي إلى وقوع عمليات إرهابية وسقوط ضحايا، متسائلاً "أين كانت الأجهزة الأمنية من تفجير الإسكندرية؟ ولماذا لم تتدخل للتعامل مع الخلايا التي نفذته؟". وأضاف أنه ليس معنى توقف العمليات المسلحة فترة من الوقت أن التنظيمات المسلحة اختفت وانتهت، وأن الأمن حقق ضربات قوية للقضاء على تلك المجموعات، ولكن على العكس، فإن تلك الجماعات تنتظر أوقاتاً مناسبة لتنفيذ عملياتها.

وفي سياق الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة، التي تنطلق اليوم الإثنين، تسلّمت قوات الأمن المقرات الانتخابية المقدر عددها بنحو 11 ألف مقر. ومنذ مساء الخميس الماضي، بدأت الاستعدادات الأمنية لاستقبال الناخبين، إذ وضعت مظلات كبيرة أمام أبواب المقار الانتخابية، فضلاً عن وضع أفراد أمن أمام تلك المقرات. ورفعت وزارة الداخلية حالة الطوارئ إلى القصوى، ما يعني إلغاء الإجازات لأفرادها، قبل أيام، مع وضع خطط أمنية مكثفة لتأمين اللجان الانتخابية، بالتعاون مع قوات الجيش، وتحديداً وحدات الانتشار السريع. وبحسب مصادر أمنية، فإن كل دائرة قسم شرطة مسؤولة عن تأمين محيط اللجان، مع القيام بدوريات أمنية في محيط المقرات الانتخابية، والتعامل مع كل الحالات الطارئة، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في محيط المقرات الانتخابية الرئيسية. وقالت المصادر إن قوات الجيش ستكون في نقطة تمركز في كل المحافظات، وتحديداً في القاهرة الكبرى، للتعامل مع أي طارئ يحدث خلال أيام الاقتراع الثلاثة، فضلاً عن دوريات تجوب المناطق والشوارع الرئيسية. وأضافت أن ثمة حالة استنفار شديدة داخل فرق المتفجرات، للتعامل مع أي أجسام غريبة في محيط اللجان الانتخابية، وسط تأكيدات بعدم وجود أي سيارات في محيط اللجان الانتخابية. وتابعت أن هناك تعليمات شديدة وجهتها القيادات الأمنية إلى أفراد الشرطة والضباط، للتعامل مع أي شخص يشتبه فيه، نظراً إلى عدم وجود أجهزة لكشف المعادن والمتفجرات داخل المقرات الانتخابية، بما يستدعي التركيز الشديد واليقظة. وبحسب بعض التقديرات فإن نحو 350 ألف عنصر أمن يشاركون في عملية تأمين الانتخابات الرئاسية.