وأقرت اللجنة التنظيمية بأنه سيكون من حق لجنة الكنيست البت في طلب الحصانة دون حاجة للموافقة من رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.
وجاء ذلك بعدما أعلن المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، أنه لا يمكن لرئيس الكنيست من الناحية القانون منع تشكيل لجنة كنيست للبت في طلب نتنياهو منحه حصانة برلمانية، من جهة، وإعلان رئيس الكنيست أنه بالرغم من معارضته لتوصية مستشار الكنيست، إلا أنه لن يعمل على عرقلة تشكيل اللجنة، كما لن يسعى لتسريع تشكيلها.
وكان نتنياهو قد قدم أخيراً طلب الحصول على حصانة، بالركون إلى أنه لا يمكن للكنيست الذي حل نفسه رسميا البت في الطلب قبل الانتخابات المقررة في مارس/آذار المقبل، إلا أن المعارضة طالبت بأن يتم بحث الطلب خلال الفترة الحالية، أملا في ضمان رفض منحه الحصانة، ما يعني عدم قدرته على تقديم طلب مماثل بعد الانتخابات، وبالتالي إلزامه بخوض الانتخابات بدون حصانة برلمانية، وهو ما سيفسح المجال أمام تقديم لائحة الاتهام رسميا للمحكمة الإسرائيلية.
في المقابل، يحاول نتنياهو وحزب الليكود تعطيل مداولات اللجنة، وكسب الوقت كي لا يتسنى لها التصويت على طلب الحصانة، من خلال اعتزامهم عرض شهود عيان والخوض في مداولات حول شرعية قرار اللجنة وتداعياته على المعركة الانتخابية، وصولا إلى الأسبوع الأخير من المعركة الانتخابية، كي لا يتم نزع الحصانة عن نتنياهو قبل أيام من الانتخابات، بحسب ما أكده رئيس كتلة الليكود في الكنيست ميكي زوهر.
وادعى زوهر أن "الهدف الأساسي هو ضرب فرص نتنياهو في الانتخابات وتغيير السلطة، ليس من خلال صناديق الاقتراع، بل عبر سلسلة من الخطوات القضائية والمناورات السياسية والحزبية".
وفي حال تقرر تشكيل اللجنة، فإن من المفترض أن تبدأ جلسات رسمية ومداولات تستمع فيها إلى نتنياهو وتبرير طلبه بالحصول على الحصانة البرلمانية، ثم بعد التصويت على الطلب في اللجنة يتم رفع القرار للكنيست بهيئاته العامة للبت في القرار والمصادقة عليه.
وفي حال تم ذلك بأغلبية تفوق 61 عضواً، فإن ذلك سيؤدي إلى تقديم لائحة الاتهام للمحاكم، ومن ثم المداولات لإجراءات المحكمة.
وينص القانون الإسرائيلي على جواز وحق رئيس الحكومة بالبقاء في منصبه حتى في حال وجود لائحة اتهام رسمية وإجراءات قضائية ضده، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي من أعلى محكمة.