مليشيات العراق: إنهاء الانتفاضة بالقتل

" تعرض منزل مقتدى الصدر في مدينة النجف القديمة لهجوم بطائرة مسيّرة "

في السياق، أفاد عضو في البرلمان لـ"العربي الجديد"، أنهم كانوا يتوقعون كسر تلك المليشيات حالة التفرج والدخول بقوة، وبدا أن عمليات الطعن التي نُفّذت يوم الخميس ضد المتظاهرين كانت مجرد بداية، غير أن أحداً لم يكن يتوقع أن تكون بهذه الوحشية. وأضاف أن عدة فصائل مسلحة قررت على ما يبدو إنهاء التظاهرات على الطريقة الإيرانية بشكل أو آخر، وجربت ذلك في ساحة الخلاني ومنطقة محيط جسر السنك. وكشف أن "تلك الجهات قامت بترويج اتهامات لقوات الأمن في الأيام الماضية بالفشل في ضبط الأمن، في إشارة إلى تعاملها مع المتظاهرين"، مؤكداً أن السيارات التي تقل المسلحين تجاوزت نقاط التفتيش وحواجز الأمن وقتلت المتظاهرين، ثم انسحبت بشكل مريح ومطمئن، من دون أن يبدو عليهم خشية من جيش أو قوات الشرطة".

بدوره، لفت مسؤول في قيادة عمليات بغداد لـ"العربي الجديد"، إلى أن المهاجمين جاءوا من شارع فلسطين (شرقي بغداد) حيث تجمعوا في مسجد "بقية الله" الواقع تحت نفوذ مليشيا كتائب حزب الله، وانطلقوا في طرق مختصر باتجاه النهضة ثم شارع الشيخ عبد القادر الكيلاني واقتحموا الساحة بالرصاص. وأكد أن صوت الرصاص سُمع في المنطقة الخضراء لأكثر من ربع ساعة، ولم تتلقَّ قوات الجيش أي أمر بالتحرك إلى الساحة. وأعقب المجزرة الإعلان عن تعرض منزل مقتدى الصدر في حي الحنانة الواقع على مقربة من ضريح الإمام علي بن أبي طالب في النجف القديمة، إلى قصف بواسطة طائرة مسيرة عبر قذيفة أصابت جدار المنزل الخارجي. مع العلم أن المقرّ يحظى بإجراءات أمنية غير اعتيادية منذ سنوات. ووفقاً لمصادر مقرّبة من الصدر الموجود منذ أسبوعين في مدينة قم الإيرانية، فإن القذيفة محلية الصنع، في تلميح إلى أنها من جهة فصائل مسلحة رافضة للتظاهرات الحالية التي يدعمها الصدر.

وقال عضو التيار الصدري محمد الدراجي لـ"العربي الجديد"، إن العملية عبارة عن رسالة تهديد، كون وجود الصدر في إيران معلناً، والجميع يعلم أنه غير موجود في النجف حتى يتم استهداف منزله. وأضاف أن هناك من يحاول جرّ الأوضاع إلى صدام مسلح لتوقّعه بأن ذلك سينهي التظاهرات ويعيد ترتيب الأوراق لصالحهم، بما فيها إعادة انتاج الخطاب الطائفي غير أن الصدر لن ينجرّ إلى ذلك. من جهته، قال محافظ النجف، لؤي الياسري، إن الحكومة المحلية وعلى رأسها المحافظ وقيادة الشرطة فتحت تحقيقاً سريعاً في الحادث وعلى أعلى المستويات. ولم تصدر الحكومة العراقية الغائبة منذ قبول استقالتها أي تعليق حول الأحداث الدامية ببغداد أو حول استهداف منزل الصدر بالنجف، وتركت المهمة للمتحدثين باسم وزارة الداخلية أو خلية الإعلام الأمني التي بدت مرتبكة في نقل التفاصيل في ظلّ التضارب الواضح في المعطيات على الأرض.
أما القيادي في جبهة الإنقاذ، أثيل النجيفي، فاعتبر في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ الأسبوع الأول للتظاهرات، وردت معلومات بأن قرار قمع التظاهرات متخذ، وكل ما كان يحصل من محاولات للتهدئة كانت محطات تفكيكية تمهيداً لقمع التظاهرات اذا ما استمرت بهذا الشكل". ولفت إلى أن "الحل يكمن في الحصول على اهتمام أممي أكثر، وفرض عقوبات أكبر على كل من يقوم بقمع التظاهرات، وليس فقط فرض عقوبات كما حصل من قبل الولايات المتحدة، بل يجب محاكمة من يقمع كمجرمي حرب، لكن إذا تركت الأمور على ما هي عليه فإن المليشيات ستقوم بقمع وقتل المتظاهرين ولن تبالي. كما يجب فرض عقوبات على القيادات الإيرانية التي تأتي إلى العراق وتتحرك فيه، ويجب تقييد حركتها وملاحقتها".

بدوره قال عضو مجلس النواب باسم خشان، لـ"العربي الجديد"، إن "الجهة التي ارتكبت المجزرة التي حصلت في السنك والخلاني، بالنسبة لنا غير معلومة، لكن هذه الجهة معلومة بالنسبة للحكومة". وأضاف أن "الدليل على ذلك هو أن الآليات التي كانت تنقل المسلحين، أتت عن طريق شوارع تحت سيطرة ومراقبة القوات الأمنية، ولهذا السبب تتحمّل هذه الجهات مسؤولية المجزرة، فحواجز الداخلية والدفاع هي من سمحت بمرور تلك الآليات إلى ساحة الخلاني والسنك لقتل المتظاهرين". وأكد وجود مخاوف من تكرار مجزرة الخلاني والسنك، لأنه لم تتم محاسبة المتورطين بتلك المجزرة.

في المقابل أكد رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية، جوزيف صليوا، لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف من أن أحزاب السلطة سوف تستخدم النهج ذاته الذي حصل في السنك والخلاني في سوح الاحتجاج الأخرى، فهذه الأحزاب مستعدة لفعل أي شيء من أجل بقائها في السلطة، ولا تريد التخلي عنها بهذه السهولة، لأنها تنظر إلى الشعب والوطن على أنهم مغانم". وأضاف أن "(رئيس الحكومة المستقيل) عادل عبد المهدي يتحمّل المسؤولية الكبرى لهذه المجزرة، فهو من سمح بوصول الأمور إلى ما وصلت عليه الآن".

" الجهة التي ارتكبت المجزرة التي حصلت في السنك والخلاني، معروفة للحكومة "

مع العلم أنه على الرغم من المجزرة، إلا أن ساحات وميادين التظاهرات شهدت احتشاد عشرات الآلاف من المواطنين، بعد نداءات وجّهها ناشطون لهم بضرورة الحضور بكثرة ليلاً، تحسباً من اعتداءات جديدة تنفذها المليشيات ضدهم. في السياق، قال الناشط، حمزة العبادي، وهو من الناصرية عاصمة محافظة ذي قار، إنه تقرر أن يكون المبيت يومياً بساحات التظاهرات أضعاف ما كان عليه وكلما كان العدد أكبر كلما عجز المهاجمون عن تنفيذ ما يريدون. وأضاف في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "المتظاهرين باتوا بمواجهة المليشيات والأحزاب بعد فشل القوات الحكومية في قمعها وإخمادها".

وشهدت مدن البصرة وكربلاء والنجف والمثنى والعمارة والديوانية والحلة ومدن ومحافظات عدة في جنوب البلاد تظاهرات واسعة، ردّد فيها المتظاهرون هتافات ضد التدخل الإيراني والحكومة الحالية والأحزاب الحاكمة من قبل "الطرف الثالث إيران"، في إشارة إلى من يقتل المتظاهرين. كما رفعوا شعارات من نوع "سيأتي اليوم الذي تحاسبون فيه على كل قطرة دم وكل فلس سرقتموه"، و"الموت للعراقيين عادة وكرامتنا من الله الشهادة"، و"لا تراجع إما حياة تسر الصديق أو ممات يغيظ العدى".

سياسياً، وعلى الرغم من وجود 10 أيام فقط على انتهاء المهلة الدستورية لتقديم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحاً جديداً للحكومة، في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلا أن نائباً في البرلمان قال لـ"العربي الجديد"، إنه لغاية الآن لا يوجد مرشح ولا يوجد اتفاق من الأساس على شكل الحكومة ما إذا كانت مؤقتة لحين انجاز قانون الانتخابات أم ستستمر حتى منتصف عام 2022 (موعد الانتخابات التشريعية). ووفقاً للنائب ذاته فإن عملية المشاورات شبه متوقفة منذ ليلة الجمعة بسبب خلافات كبيرة بين القوى الشيعية تحديداً، وهناك انطباع إلى أن استمرارها لهذا الأسبوع يعني أن خرق المهلة الدستورية سيكون مرجحاً. وهو ما ذهب له عضو التيار المدني فلاح الخطاط، بقوله إن صالح يتعرض لضغوط كبيرة من جهات عدة لتسمية مرشح مستقل، وهو ما لا يمكن أن يكون واقعياً مع وجود برلمان يجب أن يمرر أي اسم لرئاسة الحكومة كما أن القوى الشيعية مختلفة فيما بينها. وأضاف أن هناك خوفا من أن يكون هناك انفلات أمني ضمن مخرج قديم كانت تستعمله القوى السياسية مع كل أزمة خانقة في البلاد.