خطر تهجير بدو شرق القدس وأريحا والبحر الميت يتفاقم

تصرّ شركة "آسيا" الفلسطينية، على تنفيذ المخططات الهيكلية للإدارة المدنية الإسرائيلية على أراضيهم، ما يساهم في تهجير البدو المقيمين، شرق القدس حتى أريحا والبحر الميت، وهو ما دفع لجنة "الدفاع عن الأرض"، إلى تحذير الشركة من المضيّ بمخططاتها.

ويعلن عضو اللجنة، جميل الجهالين، لـ"العربي الجديد"، أن "الأهالي سيطردون أسيا أو أي شركة أخرى". وأضاف: "طالبنا بردّ من نقابة المهندسين حول مشاركة شركات هندسة فلسطينية، في مخططات الإدارة المدنية الإسرائيلية، لتهجير البدو، فطلبت مهلة خمسة أيام، لتدرس الملف، وتردّ علينا".

ويؤكد أن "عشائر البدو التي يهدف المخطط الهيكلي لطردها وتهجيرها، ستتقدّم بشكاوى رسمية ضد شركة اسيا أمام المحاكم الفلسطينية، بتهمة التضليل والتدليس لانتزاع أرضي البدو، لصالح تنفيذ مخططات هيكلية للإدارة المدنية الإسرائيلية".

" شركة آسيا لم تتشاور مع لجنة الأرض حول أي مخطط هيكلي "

ويشدد الجهالين على أن "الشركة لم تتشاور معنا، حول أي مخطط هيكلي، وكل كلام غير ذلك، هو محض افتراء".

وقد أصبح ملف تهجير البدو "ضمن نشاط القيادة الفلسطينية، في لقاءاتها السياسية والدولية، خصوصاً مع الأمم المتحدة"، وفق ما يؤكد مسؤول "ملف الجدار والاستيطان" في السلطة الفلسطينية، زياد أبو عين، لـ"العربي الجديد".

ويشدد على أن "مناطق (ج)، لن تبقى خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسنبدأ العمل على الأرض، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات حكومية فلسطينية، بممارسة السيادة الفلسطينية".

لكن أبو عين لا يوضح ما إذا كان رفض السيطرة الإسرائيلية على مناطق "ج" يعني عدم رجوع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، عند إعداد المخططات الهيكلية، وخصوصاً أن هذه المخططات تخضع لتعديلات ضباط الإدارة المدنية.

ولم يكتف المسؤول الفلسطيني بإدانة "تعاون الشركات الفلسطينية مع الإدارة المدنية في إعداد المخططات الهيكلية"، بل طالبها بـ"الاعتذار للشعب الفلسطيني". واعتبر أن هذا "التعاون جريمة وطنية، لن تقف السلطة مكتوفة الأيدي تجاهها".

من جهته، يؤكد مدير "مركز القدس للمساعدة القانونية"، عصام العاروري، لـ"العربي الجديد"، أن "ما تقوم به إسرائيل هو ترحيل جماعي بهدف التطهير العرقي، على نمط مخطط برافر الاحتلالي في النقب". ويوضح أن "إسرائيل تريد إلقاء البدو قرب مكب للنفايات، لا يوجد أمر أكثر وحشية من ذلك، فضلاً عن حرمانهم من كل مصادر الحياة الكريمة".

ويستند العاروري إلى المخططات الهيكلية التي أعدتها شركات فلسطينية للإدارة المدنية الإسرائيلية، ليؤكد أن "المساحة المخصصة لكل عائلة بدوية هي 400 إلى 600 متر، وهذه المساحة من المستحيل أن تعيش فيها أي عائلة بدوية، ليصبح الهدف ترك الناس بلا مصادر في الأغوار، ذات الحرارة العالية جداً، ليكونوا عمالة رخيصة للمستوطنات، فضلاً عن التوتر الذي سيحدث بين البدو ومحيطهم، بسبب عدم وجود مصادر للمعيشة، ما سيحول البدو إلى مصدر تهديد للسلم الفلسطيني".

" لا يوفر القانون الفلسطيني أي هامش لمحاكمة الشركات المتعاونة مع الاحتلال "

ولفت العاروري، إلى أن "مركز القدس للمساعدة القانونية، يعكف الآن على إعداد تقارير متخصصة استعداداً لمعركة قانونية ضد إسرائيل".

وحول إمكانية مقاضاة شركات فلسطينية ساهمت في إعداد المخططات، يوضح أن "القانون الفلسطيني لا يوفر أي هامش لمقاضاة هذه الشركات، التي تعاونت مع الاحتلال للقيام بعمل مخططات هيكلية". وأضاف: "بعد عشرين سنة من وهم السلام، تضاعف الاستيطان مرتين ونصف، من ناحية عدد المستوطنين، وثلاث مرات من ناحية المساحة التي تم الاستيلاء عليها".

وفي وقت أشار فيه العاروري إلى ضرورة الضغط السياسي والشعبي لمنع تنفيذ المخططات وتهجير البدو، فقد أبدى تشاؤما حيال إمكانية وجود حراك جدي في هذا السياق.