ألمانيا: دعوات لمكافحة الإسلاموفوبيا وتشديد قوانين حيازة السلاح بعد جريمة هاناو

وفي هذا السياق، ذكر موقع "هيسن شو" الإخباري أن قائد شرطة فرانكفورت غيرهارد بيريسفيل، دعا ممثلي المساجد في المدينة إلى اجتماع يعقد يوم الاثنين المقبل للتباحث في الأوضاع الحالية وتعزيز التبادل والتواصل. 

وأبرز الموقع أنه في أثناء صلاة الجمعة، أمس، وقف أمام مسجد أبو بكر في فرانكفورت عدد من الأشخاص لتحذير المصلين من أي هجوم إذا لزم الأمر. إلى ذلك، خرجت أمس، في ولاية سكسونيا السفلى، مسيرات منددة بالعنصرية والتطرف. وتستعد بعض المنظمات الأخرى، بينها تحالف "التضامن بدلاً من الانقسام"، للمشاركة عصر اليوم السبت في مسيرات ووقفات احتجاجية في مدينة هاناو للتنديد بالتحريض المتعمد والازدراء.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه مجموعة "فونكه" الإعلامية عن دوائر التحقيق أن الأجهزة الأمنية تستعد لردود فعل قد تكون عنيفة لليساريين ضد اليمين المتطرف، تصل إلى إمكانية ارتكاب جرائم جنائية ضد ممثلي حزب البديل من أجل المانيا اليميني الشعبوي.

في خضم ذلك، أبدت الجمعيات الإسلامية استياءها من السياسة الصامتة إزاء رهاب الإسلام، مبرزة أنه لا يقال سوى القليل عن الذي يتسم بكراهية الإسلام، مطالبة بمزيد من التدابير ضد العنصرية المعادية للمسلمين. ويطالب المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بالتركيز على أسماء الضحايا والجرحى، أمثال حمزة وسعيد وفرحان ومحمد وبلال، لوصف الواقع وما تتعرض له الجالية المسلمة في البلاد.
وفي السياق، يقول المتحدث باسم مجلس التنسيق الإسلامي، زكريا التوك، إن "السياسيين لا يقللون من أهمية ما حصل وحسب، بل يظلون صامتين تجاه كراهية الإسلام في هذا البلد"، وفق ما نقلت عنه "إيه آر دي" الإخبارية، مع العلم أن رابطة المدن الألمانية دعت إلى توسيع صلاحيات المحققين للتصدي لأعمال العنف وتهديدات الكراهية.

من جهة ثانية، اقترحت كتلة حزب الخضر خطة عمل لمحاربة اليمين المتطرف في البلاد، واتخاذ إجراءات فورية لمجتمع آمن، وطالب الحزب الحكومة الفيدرالية بتشكيل فريق للأزمات يضم جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، من الساسة والخبراء في العلوم والمجتمع، وتطوير مفهوم مخصص لتقييم جميع حالات إرهاب اليمين المشتبه فيها، مؤكداً أن هناك حاجة إلى مفوض ضد العنصرية وتعزيز الديمقراطية بشكل موثوق ودائم، ودعم مالي لحماية المؤسسات مثل المساجد والمعابد اليهودية بشكل خاص، فضلاً عن تشديد قوانين حيازة السلاح وفق ما ذكرت "دي تسايت".

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فيدعو الخبير في الشؤون الداخلية فيه، هيلغ ليندت، في حديثه لصحيفة "دي فيلت"، إلى "إلقاء نظرة جادة للغاية على ما إذا كنا بحاجة إلى إعادة تعديل قانون حيازة الأسلحة إذا ما اتضح أن السلطات لا يمكنها التحقق بشكل مناسب من الملاءمة النفسية أو الشخصية لأصحاب الأسلحة". تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية ناشد عبر صحيفة "بيلد" إجراء الاختبارات النفسية الإضافية لحاملي رخص السلاح بموجب شروط معينة، بينها مثلاً تقرير طبي.