تونس: الأحزاب السياسية تبحث أسباب أزمة تشكيل الحكومة

وقال إن "على كل الأحزاب السياسية ألّا تعتمد على الإقصاء، بل على التدافع والتطوير، وهي فكرة إنسانية على أمل حصول مراجعات داخل الأحزاب"، مشيراً إلى أن لكل حزب عيوبه، ولا بد من المراجعة. 

وأوضح المكي أنه تمّ القضاء على "نظام بن علي" وثقافة الحكم الفردي، لكن شبكات المصالح في الإدارة لا تزال فاعلة وتنتقل بين المصلحة المشروعة والفساد والسيطرة على الرأي العام، لافتاً إلى أن عدداً من القوى السياسية وقعت في قبضة هذه الشبكات. 

وأضاف أن "أزمة تشكيل الحكومة أسبابها عديدة ثقافية وديمقراطية، وهي ليست نصوصاً تُطبق، بل هناك خلفيات فكرية، وهناك أخلاقيات ديمقراطية وسلوك سياسي، بعيداً عن الصدام والتشنج والخطاب التحريضي وتعطيل المصالح العمومية". 

بدوره، قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، إن الدولة العميقة تصرّ على أن تكون اللاعب الأساسي في صناعة الطبقة الحاكمة، مشيراً إلى أن الإشكال يتمحور حول قوى لها مصلحة في الانتقال الديمقراطي، وقوى تجد مصلحتها في ذلك. 

وأضاف العلوي لـ"العربي الجديد": "إن ائتلاف الكرامة لم يجد البرنامج الذي قدمه لرئيس الحكومة، ولا تجاوباً في الاحترازات المقدمة، وما يحصل من مشاورات لا يقوم على أي انسجام واضح"، مؤكداً أن الشعار الذي رفعه رئيس الحكومة حول الفساد وعدم إشراك بعض الأحزاب سرعان ما سقط.

ولفت إلى أن من أسباب الأزمة وجود صراع بين أطراف تريد ديمقراطية حقيقية على أساس عقد اجتماعي حقيقي، وبين أطراف تحاول استعمال الديمقراطية كواجهة إلى جانب انعدام الثقة ببن الأحزاب.

إلى ذلك، قال النائب عن حزب "قلب تونس" حاتم المليكي لـ"العربي الجديد" إن المطلوب اليوم تشكيل الحكومة على أساس نتائج الانتخابات، وتوسيع الحزام السياسي للحكومة لتكون قوية وقادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية، داعياً إلى إنهاء مرحلة الفراغ والقيام بالإصلاحات الضرورية.

وشدد على أن الوقت الراهن يتطلب توافقاً أوسع وتوافقاً مضمونياً والتقاءً حول البرامج، مؤكداً أن القانون الانتخابي شكل عائقاً، ولا بد من إقرار العتبة الانتخابية (نسبة الأصوات للحصول على مقعد بالبرلمان)، بما يضع حداً للتقسيم الحاصل، الذي شكل بدوره جزءاً من الأزمة.