بغداد تستدعي السفير التركي وتطالب أنقرة بسحب فوري لقواتها من إقليم كردستان

وقالت الخارجية، في بيان: "يستنكر العراق بأشدّ عبارات الاستنكار والشجب مُعاودة القوات التركيّة يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُودنا الدوليّة"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة".
ووصف البيان القوات التركية بـ"المعتدية على الأراضي العراقيّة"، مطالباً أنقرة بسحب قواتها من العراق فوراً. وتواصل القوات التركية مصحوبة بالطيران الحربي التوغل في إقليم كردستان، وقصف مواقع ومقارّ لمسلحي حزب "العمال الكردستاني"، ومليشيا "وحدات حماية سنجار"، في ظل استمرار الرفض والاستنكار للصمت الحكومي في العاصمة العراقية بغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد الماضي، إطلاق عملية عسكرية، هي الثانية من نوعها، تستهدف المناطق العراقية الحدودية مع تركيا، التي يوجد داخلها مسلحو "العمال الكردستاني" المعارض لأنقرة، مشيرة إلى أنها ستضرب أوكار المسلحين في مواقع داخل سورية ضمن المثلث السوري العراقي التركي، وتحديداً منطقة جبل كرتشوك الحدودي السوري، التي ينشط فيها مسلحو "العمال الكردستاني".
وعادت أنقرة لتطلق أمس الأربعاء، عملية عسكرية في إقليم كردستان لملاحقة عناصر "حزب العمال الكردستاني"، وذلك بعد نحو 48 ساعة من الانزعاج العراقي الأول، وإصدار مذكرة احتجاج من وزارة الخارجية العراقية سُلمت لسفير تركيا في بغداد فاتح يلدز.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عملية "المخلب - النمر" في منطقة حفتانين في كردستان العراق، موضحةً في بيان أن العملية تستهدف ملاحقة عناصر "الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة إلى أن عناصر "الكوماندوس" الأتراك موجودون الآن في منطقة حفتانين.
في السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في أربيل، عماد باجلان إن "حزب العمال يخرق سيادة العراق حين يستورد الأسلحة ويقوم بنشاطات عسكرية ضد دولة مجاورة، وبالتالي على الحكومة العراقية أن تعالج ملف الحزب، وأن تسعى إلى إبعاده لأنه يسبب خرق السيادة الوطنية العراقية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "أنقرة هي الأخرى تخرق سيادة العراق حين تضرب مواقع حزب العمال دون العودة أو الاتفاق مع بغداد، وبالتالي فإن الطرفين سبّبا أزمة غير قانونية".

وأكد أن بلاده لن تسمح بتكرار ذلك، مشيراً إلى أنها ستتعامل مع القصف التركي وفقاً لمنظور الدبلوماسية، رداً على العمليات العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق، وشملت أيضاً بلدة سنجار في محافظة نينوى.
وحمّل سعد المطلبي، عضو "ائتلاف دولة القانون"، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مسؤولية "خرق السيادة العراقية"، معتبراً، في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الكاظمي أخفق في أول الوعود التي وعدها للعراقيين، وهو الحفاظ على وحدة العراق وأرضه، ولحد الآن لا أحد يعرف وجهة النظر الحكومية من القصف والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق".
وتصاعد القصف التركي على المناطق الحدودية المترامية مع العراق، وخصوصاً جبال قنديل وما حولها، منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وأنقرة في عام 2015، حيث يتخذ حزب العمال الكردستاني من السلسلة الجبلية الوعرة والقرى المحيط بها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات عديدة.