تقرير أممي: مسلحون من دارفور يقاتلون مع حفتر في ليبيا

وأفاد تقرير أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان، وفق ما أوردته "الأناضول"، بأنّ "مختلف الجماعات المسلحة الدارفورية تتواجد في ليبيا كمرتزقة"، مضيفاً أنّ "هذه الجماعات تسعى إلى تقوية نفسها عن طريق كسب المال والأسلحة والمعدات".

وأشار التقرير إلى أنّ "الجانب الليبي (حفتر) يزود كل مجموعة، من 10 مقاتلين، بمركبة وأسلحة، وتكون المبالغ المدفوعة نظير الهجوم على منشآت وممتلكات جديدة والاستيلاء عليها أعلى من تلك المدفوعة نظير حراسة منشآت".

وأوضح أنه "بعد تنفيذ هجوم ناجح، يُسمح للمقاتلين بالاحتفاظ بما يستولون عليه من مركبات وممتلكات". وذكر التقرير الأممي أنّ "السماسرة يدفعون للجماعات المسلحة ما يصل إلى 3 آلاف دولار نظير كل مقاتل جديد ينضم للجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر)".

وأردف أنّ "مقاتلي حركة جيش تحرير السودان/جناح مني مناوي يتلقى كل منهم راتبًا شهريًا قدره 5100 دينار ليبي (نحو 3650 دولارًا)، فيما يتقاضى الضباط 5200 دينار ليبي (حوالي 3700 دولار)".

وزاد أنّ "القائد العام (لمقاتلي حركة جيش تحرير السودان) جمعة حجار، ونائبه جابر إسحاق، يحصلان على الأموال من الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) بالأساس، ثم يسلّمانها إلى العقيد عبده دقليس، المسؤول المالي بالحركة، ويسلم دقليس الرواتب لكل مقاتل نقدًا".

وأفاد التقرير بأنّ "الجماعات المسلحة الدارفورية، وبجانب كونها من المقاتلين المرتزقة لمختلف الفصائل الليبية، فهي ضالعة أيضًا في توفير الحماية والمرور الآمن لتجار المهاجرين، واختطاف المهاجرين للحصول على فدية، وتهريب أسلحة ومخدرات وسيارات، وتُنفذ هذه الأنشطة في أحيان كثيرة بالتعاون مع عصابات إجرامية محلية في تشاد وليبيا".

وتابع أنّ "تجار السيارات السودانيين يدفعون أموالًا للمجموعات المسلحة في ليبيا لمرافقة قوافل السيارات المدنية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي (مليشيات حفتر) إلى الحدود مع تشاد والسودان، وتتقاضى الجماعات المسلحة 3 آلاف دينار ليبي (2150 دولارًا) عن كل سيارة".

وقال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (مقره جنيف)، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن ثمة "انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان" ارتكبها "مرتزقة سودانيون" يقاتلون في ليبيا بجانب قوات حفتر، متهمًا الإمارات بالتعاقد معهم.

وكشفت مصادر ليبية ومصرية، أمس الثلاثاء، أنّ أول دفعة من السلاح المموّل سعودياً، وصلت إلى شرق ليبيا، الأسبوع الماضي، تحت إشراف مصري.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنّ الدفعة الجديدة من الأسلحة تأتي ضمن تعهدات من قِبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للواء المتقاعد خليفة حفتر، في إطار دعمه في المعركة العسكرية المندلعة بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الليبية.

كما لا تزال دولة الإمارات تغرق ليبيا بالسلاح، دعماً لحليفها حفتر، على الرغم من موافقتها على مخرجات قمة برلين التي تعهّد خلالها المشاركون في القمة، بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا التي تغذي الصراع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته في افتتاح القمة الأفريقية بأديس أبابا، الأحد الماضي، من انحدار ليبيا نحو صراع أعمق وأكثر تدميراً، غذته مشاركة القوى الخارجية.

وقال: "على الرغم من بصيص الأمل الذي أتاحه مؤتمر برلين، إلا أن تعهد المجتمع الدولي بإنهاء التدخل الأجنبي لم يتحقق على الأرض"، محذراً من أنّ استمرار تدفق الأسلحة وعودة العمليات العسكرية "قد زاد من تعقيد الوضع الإنساني في البلاد".