وذكرت الصحيفة أن ثمانية من قادة المجالس الاستيطانية أكدوا تأييدهم لتطبيق الخطة بخلاف موقف مجلس المستوطنات اليهودية، الذي يمثل كل المستوطنات، والذي يعارضها.
ويذكر أنّ مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، يضم ممثلين عن 23 مجلساً استيطانياً.
وبحسب الصحيفة، فإن قادة المجالس الاستيطانية المؤيدين لـ"صفقة القرن" يرون أن الخطة تمكّن إسرائيل من ضم مناطق في الضفة لها وفرض "السيادة" عليها.
وفي مقال سيتم توجيهه نهاية الأسبوع لسكان المستوطنات في الضفة، دعا قادة المجالس المحلية في مستوطنات: أفرات، أرئيل، أورنيت، ألكناه، هار أدر، جبعات زئيف، ألفي منشيه ومغيلوت، إلى تأييد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، و"عدم إضاعة الفرصة التاريخية التي توفرها واشنطن لإسرائيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن موقف قادة المجالس الاستيطانية الثمانية المؤيد لـ"صفقة القرن" جاء، بعد أن شرع مجلس المستوطنات أخيراً في حملة دعائية ضد الخطة بهدف ممارسة الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودفعه لضم منطقة "غور الأردن" بشكل أحادي الجانب.
وأضافت أن مجلس المستوطنات أوضح لديوان نتنياهو تحفظاته على الخطة الأميركية والخطوط الحمراء التي يتوجب على حكومته عدم تجاوزها، مشيرة إلى أن المجلس يدرس حالياً القيام بخطوات إضافية بهدف منع الحكومة من البدء بتطبيق الخطة، في يوليو/ تموز المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه كان واضحاً منذ البداية أن موقف مجلس المستوطنات لا يعبر عن رأي كل قادة المستوطنات، وعامة المستوطنين الذين عبر الكثير منهم عن دعمه لـ"صفقة القرن".
ولفتت إلى أن الموقف الرافض، الذي اتخذه رئيس مجلس المستوطنات دفيد ألحياني من "صفقة القرن"، دفع إيلي شبيرو رئيس مجلس مستوطنة "أرئيل" الذي ينتمي لحزب "الليكود" للانسحاب من المجلس.
وأوضحت "يسرائيل هيوم" أنه على الرغم من أن ثمانية من قادة المجالس الاستيطانية فقط قد أعلنوا دعمهم لـ "صفقة القرن"، إلا أن بعض رؤساء المجالس الأخرى لا يزالون مترددين بشأن اتخاذ موقف نهائي من الخطة.
ولم تستبعد الصحيفة أن يؤدي الانقسام غير المسبوق داخل قيادة المستوطنين، بسبب "صفقة القرن"، إلى تفكك مجلس المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن شبيرو قوله: "صفقة القرن تعد اختباراً لقيادة المستوطنين في الضفة، هذه القيادة هي التي يتوجب عليها أن تقول نعم أو لا لتكريس الوضع القائم"، لافتاً إلى أن معظم المستوطنين في الضفة لم يقبلوا على العيش في المستوطنات لدوافع إيديولوجية بل لدوافع اقتصادية.